شماره امروز: ۵۴۷

کمیسیون اصل 90 از سهم 84 درصدی مطالبات معوق بالای یک میلیارد تومان گزارش داد

| کدخبر: 122099 | |

اگرچه براساس قانون بودجه سال 97 موضوع تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و مطالبات معوق بانکی به میزان 100هزارمیلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته

گروه بانک و بیمه   

اگرچه براساس قانون بودجه سال 97 موضوع تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و مطالبات معوق بانکی به میزان 100هزارمیلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته اما با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس هنوز عزم جدی برای وصول مطالبات بانکی وجود ندارد و گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد مطالبات غیرجاری و معوقات بانک‌ها نشان می‌دهد که مطالبات معوق بانکی اکنون به بیش از 136هزارمیلیارد تومان رسیده همچنان درحال افزایش است و با وجود تلاش بانک‌ها برای کاهش رقم مطالبات و پیگیری وصول بدهی مشتریان همچنان شاهد افزایش مطالبات غیرجاری و انبوهی از وثایق هستیم که روی دست بانک‌ها باقی مانده است. همچنین استمهال پی در پی وام‌ها نه تنها باعث ایجاد فرصت و افزایش توان بدهکاران بانکی در بازپرداخت اقساط نشده بلکه عملا باعث رشد مطالبات معوق شده و همراهی دولت و بانک‌ها با بدهکاران نتیجه‌یی به همراه نداشته است.

 به گزارش «تعادل» محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد در این زمینه گفت: باید پذیرفت عزم جدی برای وصول معوقات بانکی وجود ندارد. زمانی که تسهیلات بانکی ارائه شده یا به اندازه کافی وثیقه اخذ نشده یا اگر وثیقه‌یی اخذ شده، بانک‌ها قصد ندارند در این زمینه دارایی‌های مذکور را تملک کنند. اگر بانک‌ها بخواهند از طریق تخاصم معوقات بانکی را وصول کنند، نمی‌توانند به جریمه دیرکرد دست یابند بنابراین تلاش می‌کنند تا از طریق تفاهم به منافع خود برسند که این موضوعات بیانگر منفعت‌طلبی و راحت‌طلبی بانک‌هاست و نتیجه آن رشد مطالبات معوق بانکی است.

در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس آمده است: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه‌یی و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند، باعث شده روند مطالبات معوق استمرار یابد.

حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های 85 تا 93 بیش از 4برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به ‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی 23درصد، بانک‌های تخصصی دولتی 13.6درصد و بانک‌های غیردولتی 16.1درصد بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4‌درصد بوده است.

 افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. براساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌ کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10درصد رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملا بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره‌گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10درصد، مطالبات معوق 20درصد و مطالبات مشکوک‌الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال 95، 1137هزارمیلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10درصد، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113هزارمیلیارد تومان است.

همچنین دادستان دیوان محاسبات در تاریخ 15 اسفند 95 با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول 6 صفحه‌یی شامل تشکیل پرونده برای بانک‌ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده 23پرونده پس از صدور رأی هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر درحال پیگیری و اجرای مفاد رای است. 45پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده و 17پرونده مستشاری مختومه شده است.

 بیشترین مطالبات معوق در کدام بانک‌هاست؟

در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 816 هزارمیلیارد تومان بوده که 61 درصد آن سهم بانک‌های غیردولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است. در بین بانک‌های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک‌های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی هستند.

مانده تسهیلات غیرجاری ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم 87 هزارمیلیارد تومان بوده که بانک‌های دولتی 32درصد از مانده تسهیلات غیرجاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک‌های دولتی بانک‌های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با 32، 20و 15درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی نیز بانک‌های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری هستند.

نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری 10.7درصد است و این رقم در بانک‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب 9و 11.7درصد است. رقم مذکور برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی به غیر از بانک‌های خصوصی شده 14.5درصد است که به معنای ریسک‌های اعتباری بالاتر است. در میان بانک‌های دولتی، بانک صنعت و معدن 27.5 درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده و در میان بانک‌ها و موسسات غیردولتی نیز بانک‌های سرمایه و پارسیان با 58.9درصد و 50.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.  در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا کرده است و پس از آن بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک‌های دولتی 18.9 درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم‌تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری 100، 76.9 و 25.4 درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.

نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک‌ها و موسسات اعتباری» بانک‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب 11، 10.4و 11.5درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیردولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال 1394 ارقام مذکور به ترتیب 10.2، 9.2 و 11.1درصد بوده که بیانگر آن است؛ در پایان 6ماهه اول سال 1395 نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.

هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به‌شدت دچار ریسک هستند، زیرا 60 درصد تسهیلات غیرجاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل 611هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک‌الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد. در هر حال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات،

11 درصد است که نسبت به استاندارد جهانی

(2 تا 5 درصد) رقم بسیار بالایی است.

 سهم 17 درصدی مطالبات غیرجاری

براساس نتایج آماری مربوط به پایان شهریور 96 که 29 مهر 96 منتشر شده نشان می‌دهد که از 781 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانکی، 136 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری سررسید گذشته، معوقه و مشکوک‌الوصول بوده و ترکیب آن نشان می‌دهد که سهم بدهکاران تا 10میلیارد ریال مبلغ 212هزار میلیارد ریال، بدهکاران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358هزار میلیارد ریال و بدهکاران 100میلیارد ریال تا 1000میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال است.

این آمارها نشان می‌دهد که بدهکاران بزرگ بالای یک میلیارد تومان معادل 115هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها را بازپرداخت نکرده‌اند و بدهی‌های خرد و کمتر از یک‌میلیارد تومان معادل 21هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق سهم دارند. به عبارت دیگر سهم بدهکاران بزرگ بانک‌ها 84درصد کل مطالبات معوق و غیرجاری است. به عبارت دیگر واحدهای تجاری، طرح‌های صنعتی، پیمانکاران بزرگ و کسانی که سهم عمده‌یی در اقتصاد و تجارت و صنعت دارند، به دلیل بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بدهی دولت به بانک‌ها ‌با شرایطی مواجه شده‌اند که به‌طور مستمر بر رقم مطالبات معوق می‌افزایند و توان بازپرداخت ندارند یا به خاطر همراهی بانک‌ها در بخشش جریمه‌ها و وجه التزام‌ها، و نرخ سود تسهیلات پایین نسبت به بازار آزاد تمایلی به بازپرداخت ندارند یا عمدتا از شرکت‌ها و افراد وابسته به دولت و شبه‌دولتی و مقامات هستند که نفوذ کافی دارند. همچنین وثیقه‌هایی که به بانک‌ها سپرده‌اند، از ارزش، قابلیت نقدشوندگی، بهره‌وری و ارزش افزوده کافی برخوردار نیست و بانک‌ها نیز نمی‌توانند یا نمی‌خواهند این وثایق را تبدیل به پول نقد و مطالبات خود را وصول کنند. نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک‌ها و موسسات به ترتیب؛ بانک سرمایه 71درصد، موسسه اعتباری توسعه 55، بانک پارسیان 50درصد، بانک ایران‌زمین 40 درصد، پست‌بانک 39درصد، بانک دی 38درصد، بانک تجارت 34 درصد، بانک اقتصاد نوین 27درصد، بانک صادرات 26درصد، بانک سامان 25درصد، بانک حکمت ایرانیان 23درصد و... است که متوسط نسبت فوق برای 34 بانک و موسسه اعتباری 17درصد است.

بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی‌اعتنایی سیستم بانکی روبه‌رو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک‌ها جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال‌های مختلف تکرار می‌شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.

حسابرسان ادعا کرده‌اند، بانک مرکزی از آنها می‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها در واقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.

 مشکل ذی‌نفع واحد

بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30هزار میلیارد ریال تنها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 50هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30نفر ذی‌نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع 80هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده است. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33درصد از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند.

 اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار

اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانک‌ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها از سال 92 تا پایان سال 94 حدود 508 مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از 33000میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران