شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» روش جلوگیری از اتلاف منابع سپرده‌گذاران و سرمایه‌های ملی را بررسی می‌کند

| کدخبر: 121622 | |

موضوع ادغام موسسات مالی و اعتباری که با ادغام دو موسسه ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار و سه موسسه و بانک دیگر در آینده شروع شده به دنبال ساماندهی موسسات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

موضوع ادغام موسسات مالی و اعتباری که با ادغام دو موسسه ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار و سه موسسه و بانک دیگر در آینده شروع شده به دنبال ساماندهی موسسات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت تا با افزایش سرمایه، تعداد شعب و پشتیبانی مالی یک بانک بزرگ‌تر بتواند شرایط موسسات اعتباری را بهتر کند و از سوی دیگر به استاندارد‌سازی بانک‌ها کمک و فضای بازار پول را به سمت تعادل بهتر هدایت کند.

به گزارش «تعادل» بعد از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ادغام بانک‌ها و همچنین اعلام موضوع ادغام موسسات و بانک‌ها توسط بانک مرکزی در اواخر سال 96، ‌اکنون نخستین ادغام بزرگ که به دنبال آن 2000 شعبه برای بانک انصار ایجاد می‌کند در دستور کار قرار گرفته و اطمینان و اعتماد سپرده‌گذاران موسسات ثامن و مهر اقتصاد و انصار را بیشتر کرده است.

این راهکار اگرچه یکی از روش‌های بهبود بازار پول و ساماندهی موسسات است، اما می‌تواند تا حدودی مشکلات احتمالی را توسط خود این موسسات و بانک‌ها کاهش دهد. با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اکنون موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح بانکی و مالی بوده‌اند با توجه به زیرساخت‌های اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه تنها از ادغام موسسات و مقررات و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی متضرر نشده‌اند، بلکه منتفع نیز شده‌اند.

به نحوی که مجموع سپرده‌های موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال گذشته، از حدود ۷۰هزار میلیارد به رقمی معادل 315هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 4.5برابر شده است.

برخی کارشناسان در این زمینه می‌گویند که اگر موسسات مالی با بدهی‌هایی که دارند با بانک‌ها ادغام شوند، بدهی موسسات به گردن بانک‌های فعال می‌افتد و شاهد حرکت دومینوی مشکلات مالی خواهند بود. در نتیجه در زمان ادغام موسسات باید میزان بدهی‌ها و وضعیت شاخص‌های بانکی و پولی و بدهی‌ها و مطالبات مشخص شود تا برنامه هدایت و ساماندهی آنها شفاف‌سازی شود و این موسسات عامل مشکلات بیشتر برای بانک‌های بزرگ نباشند. به عبارت دیگر شرط موفقیت این طرح، بررسی دقیق شاخص‌ها و برنامه‌ریزی عبور از وضعیت فعلی به شرایط مورد انتظار است.

 اولویت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی

پس از بحران اخیر موسسات غیرمجاز و پرداخت 14هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران از محل منابع عمومی توسط دولت و آرام شدن فضای بازار مالی از گوشه و کنار شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی موسسات مالی مجاز و غیرمجاز و عدم اجرای تعهدات مالی برخی سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده که نشان از ریشه‌دار بودن مشکلات بازار پول و سرمایه‌گذاری‌ها دارد و لازم است که بعد از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بازار غیرمتشکل پولی و سرمایه‌گذاری‌ها نیز ساماندهی شود و نیز تحت نظارت و رسیدگی قرار گیرند.

با مراجعه به سایت بانک مرکزی نام 42 بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز مشاهده می‌شود که از این تعداد 5 موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز و یک موسسه متقاضی دریافت مجوز است در حالی که گفته می‌شود ۵ تا ۶هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد.

در گذشته شاهد فعالیت موسسات مالی به شکل‌های مختلف بودیم اما امروز برای مدیریت حوزه اقتصادی کشور به دنبال آن هستیم تا این موسسات به بانک تبدیل شود. البته تشکیل بانک نیاز به مولفه‌های مشخص دارد و برای اینکه بانکی تشکیل شود باید شاخص‌ها و سرمایه‌های قابل قبولی داشته باشد، میزان سرمایه و مجوز دریافتی از بانک مرکزی از مولفه‌های اصلی است.

بر این اساس لازم است که در کنار ساماندهی موسسات غیرمجاز، ادغام موسسات و بانک‌ها، برنامه بازار غیرمتشکل پولی نیز به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که بازار غیرمتشکل پولی جایگزین غیرمجازها شوند. موسسات مالی غیرمجاز نرخ سود بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دادند و بانک‌ها نیز ناچار در رقابت با موسسات غیرمجاز به دنبال راهکارهای مختلفی برای محاسبه نرخ سود به گونه متفاوتی هستند که بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. این در حالی است‌ که اگر نرخ سود اعلامی 18درصد است آنها معمولا به گونه‌یی عمل می‌کنند که این نرخ 2 درصد بالاتر اعلام می‌شد.

این موسسه‌ها و تعاونی‌ها طی چند سال اخیر بدون اینکه قوانین پولی و مالی را رعایت کنند، اقدام به جذب سپرده و اعطای تسهیلات کرده‌اند که این امر باعث به ‌وجود آمدن مشکلاتی در شبکه پولی کشور شده است.

این موسسه‌ها برای اینکه بتوانند، مجوز بانک را دریافت کنند نیازمند سرمایه ۶۰۰میلیارد تومانی هستند. بنابراین از آنجایی که سرمایه لازم را ندارند با حداقل سرمایه بدون دخالت بانک مرکزی تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر فعالیت کردند که این خلاف قانون بوده است. به همین دلیل این موسسه‌ها پس از مدتی به لحاظ مالی با مشکلات عدیده‌یی مواجه شدند. بر این اساس لازم است که به صورت مرحله‌یی و تدریجی تحت نظارت قرار گیرند و سرمایه آنها و کفایت سرمایه و شاخص‌های دیگر به تدریج بهبود یابد تا بار دیگر موجب رشد سپرده‌گیری افسارگسیخته و سودهای موهوم نشوند.

 فعالیت 5 هزار موسسه غیرمجاز کوچک

۵ تا ۶هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد که البته در حد و اندازه‌های موسسه ثامن‌الحجج نیستند اما شرایط بازار پول، نرخ‌های سود مصوب و تمایل سپرده‌گذاران به دریافت سود بالا باعث بزرگ شدن تعدادی از آنها خواهد شد و لازم است که به سرعت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نسبت به نظارت بر آنها و جلوگیری از فعالیت آنها اقدام کنند، زیرا اگر به‌ موقع برخورد نشود و بانک مرکزی و سایر نهادها در برابر مدیران صاحب نفوذ آنها ضعف نشان دهند، باعث ایجاد بحران‌هایی مانند میزان، ثامن‌الحجج و 8 تعاونی زیر نظر کاسپین خواهد شد.

این در حالی است که بانک مرکزی باید از ابتدا بدون ملاحظه نفوذ و عملکرد مدیران این‌گونه موسسات، به‌ موقع اسامی مدیران و سهامداران، عملکرد و تخلفات آنها را اعلام می‌کرد و از رشد و توسعه و از هدر رفتن منابع مالی و دارایی‌ها توسط آنها جلوگیری می‌شد.

تا زمانی که بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا موسسات غیرمجاز و تعاونی‌ها، یکی پس از دیگری ایجاد مشکل کنند و سپرده‌گذاران تجمع کنند و پول و سود خود را بخواهند، وضعیت به همین شکل خواهد بود و متاسفانه هر سال نام یکی از این موسسات، اعتبار بانک مرکزی و بازار پول و شبکه بانکی را زیر سوال می‌برد و دولت و نظام باید از منابع کشور هزینه‌هایی را برای ساماندهی، ارزیابی دارایی‌ها، انتقال آنها، پرداخت سود و... بپردازد، اما موضوع این است که اعتبار شبکه مالی و بانکی کشور به این سادگی احیا نمی‌شود و فسادها و رانت‌ها و عملکرد موسسات غیرمجاز به سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال و مشارکت اجتماعی لطمه وارد می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران