شماره امروز: ۵۴۷

پورمحمدی در بیستمین همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه خاتم تشریح کرد

| کدخبر: 120980 | |

بیستمین همایش علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی، با عنوان «برنامه اقتصاد مقاومتی در سال1397 با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی» با همت انجمن مدیریت ایران یک‌شنبه 9 اردیبهشت1397 در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.

بیستمین همایش علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی، با عنوان «برنامه اقتصاد مقاومتی در سال1397 با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی» با همت انجمن مدیریت ایران یک‌شنبه 9 اردیبهشت1397 در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، سیدحمید پورمحمدی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه در این همایش به اقتصاد مقاومتی در بودجه سال 1397 با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر پایه محور‌های سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» پرداخت.

وی با اشاره بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1394 و ابلاغ پروژه‌های اولویت‌دار در سال 1395 گفت: پس از تشکیل دبیرخانه ستاد در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تجدید ساختار برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تبیین برنامه‌های ملی، طرح‌ها، تعیین شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و ایجاد نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نـیـپـا) در مجموع 12برنامه، 56طرح و 200پروژه مشخص شد که در مجموع 121پروژه در سال 1395 توسط معاون اول رییس‌جمهور به 23دستگاه اجرایی ابلاغ شد. وی در ادامه با تشریح بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال 1396 افزود: بسته‌های ارتقای توان تولید ملی، بسته تامین مالی و سرمایه‌‌گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)، بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار در قالب تحقق و اجرای 161برنامه، 60تکلیف و 95پروژه در نظر گرفته شد که در دستور کار قرار گرفت. پورمحمدی با اشاره به اینکه بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد از جمله اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه سال 97 به شمار می‌آید، بیان کرد: بر این اساس برای نخستین‌بار 100درصد دستگاه‌های استانی بر اساس عملکردی که در سال گذشته داشته‌اند، بودجه دریافت کرده‌اند و 33درصد از دستگاه‌های ملی نیز بودجه‌ریزی عملیاتی داشته‌اند که باید این روند برای بقیه دستگاه‌ها اجرا شود. حوزه نظام بانکی دومین موضوع کلانی بود که به عنوان اولویت‌های دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شد و به گفته پورمحمدی در این حوزه در سال جدید تلاش بر این است که سعی شود، ثبات سیاست‌های اجرایی در کشور ایجاد شود و تورم یک رقمی کنترل شود. همچنین تلاش برای مدیریت بهینه ارز در مبادلات خارجی و طراحی ساز و کاری مناسب برای نظام دریافت و پرداخت ارز با در نظر گرفتن چالش‌هایی مانند تحریم‌ها از جمله اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد.

وی همچنین به طراحی و استقرار نظام ملی تسویه مالی نیز اشاره کرد و افزود: طراحی و استقرار نظام ملی تسویه مالی، سازوکاری بود که در بودجه امسال دیده شد و مطابق با آن بخش‌ خصوصی که تا سقف 100هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و از طرف دیگر به بانک‌های خصوصی نیز بدهکار هستند، می‌توانند این مطالبات را با یکدیگر تهاتر کنند و در این صورت بدهی بخش خصوصی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد و مجموع بدهی‌ها در حساب بین دولت و بانک مرکزی جمع می‌شوند.

حوزه کسب و کار سومین موضوع مهم در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود که مطابق با سخنان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقداماتی که باید در این مورد صورت گیرد در حیطه کاری دو قوه مجریه و قضاییه قرار می‌گیرد. قوه مجریه در مباحث مربوط به تجارت فرامرزی می‌تواند، وارد شود و تسهیل‌گری کند که متاسفانه در این حوزه هنوز چالش‌های زیادی در پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار دارد. همچنین در مباحث مربوط به راه‌اندازی کسب و کار، قوه قضاییه دخالت دارد و در این مورد نیز بروکراسی اداری به عنوان یک چالش مطرح است و برای ثبت مالکیت باید روند اداری پیچیده‌یی طی شود. همچنین سازوکارهای ورشکستگی و پرداخت دیون باید توسط قوه قضاییه پیگیری شود.

وی افزود: در مجموع دولت 76هزار پروژه بزرگ نیمه‌تمام دارد و برآوردها نشان می‌دهد پروژه‌های مربوط به آب نزدیک به 20سال به طول می‌انجامد تا به اتمام برسند و باقی پروژه‌ها بین 12 تا 15سال زمان می‌برند. نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان نیاز است تا این پروژه‌ها به اتمام برسند و این در حالی است که بودجه‌های عمرانی تنها صرف نگهداری پروژه‌ها می‌شود. بدیهی است که اگر بخش خصوصی بخواهد وارد سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها شود، نیاز است که توجیه اقتصادی داشته باشد و تبصره 19 قانون بودجه امسال برای این کار در نظر گرفته شده است و سعی شد به روش‌های مختلف به بخش خصوصی اطمینان داده شود که پروژه‌ها توجیه اقتصادی دارند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: قرار است، حدود 3000 طرح ملی و استانی مطابق با تبصره 19 لایحه بودجه واگذار شود. در بحث تولید گاز از میادین مشترک روزانه 620میلیون مترمکعب اضافه خواهیم کرد و ظرفیت تولید نفت خام را در میادین مشترک غرب کارون 410هزار بشکه افزایش خواهیم داد. همچنین فازهای پالایشگاه خلیج‌فارس را به 360 هزار بشکه در روز خواهیم رساند و با همکاری بخش خصوصی قرار است به حدود 700هزار مشترک روستایی گازرسانی انجام شود.

وی گفت: در بخش آب رواج کشت گلخانه‌یی میزان مصرف آب را به 10درصد تقلیل می‌دهد و اگر ما بتوانیم تنها دو محصول گوجه و خیار را در کشور به صورت گلخانه‌یی کشت کنیم؛ تقریبا 3میلیارد مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی کرده‌ایم. بنابراین موضوع گلخانه‌یی کردن محصولات کشاورزی در دستور کار دولت قرار دارد.

به گفته دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از جمله اقدام دیگری که جزو اولویت‌های دولت است، بحث مسکن است که این موضوع چه در مناطق فرسوده و چه در مناطق روستایی مطرح است. این طرح در واقع در واکنش به زمین لرزه‌های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفت برای آنکه سرپناهی ایمن برای مردم فراهم شود.

وی افزود: بحث دیگر حمل و نقل عمومی است که در واکنش به آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفته است. دولت برای کامیون، کامیونت، مینی‌بوس و اتوبوس ساز و کاری را در سازمان برنامه و بودجه طراحی کرده که قرار است از محل صندوق توسعه ملی 50 درصد قیمت وسایل نقلیه عمومی توسط دولت تامین شود. موتورسیکلت‌ها و برقی کردن این وسیله نقلیه به دلیل گران بودن باتری باعث تعویق این طرح شد. اما دولت آمادگی دارد تا سقف 4میلیون تومان برای موتورسیکلت‌های برقی یارانه تعیین کند و اماکنی را برای شارژ باتری آنها راه‌اندازی و تجهیز کند.

وی ادامه داد: در سال 96 میزان مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد 40 هزار تومان بود و با احتساب مبلغ یارانه یک خانوار یک نفره مجموعا ماهی 90 هزار تومان درآمد داشت. این مبلغ در پایان سال به 200هزار تومان رسید و یک خانوار 5 نفره تقریبا درآمد 700هزار تومانی داشت. در سال جدید تلاش بر این است که خانوارهای 5 نفره‌یی که کمتر از 700 هزار تومان در ماه مستمری دریافت می‌کنند و خانوارهای یک نفره‌یی که مستمری کمتر از 200 هزار تومانی دارند، تحت پوشش قرار گیرند و 7 هزار میلیارد تومان منبع مالی برای ارتقای وضعیت معیشتی افراد تحت پوشش در نظر گرفته‌ایم که در کنار پروژه اشتغال به کار این افراد آن را پیگیری خواهیم کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران