شماره امروز: ۵۴۷

کمیجانی تصریح کرد

| کدخبر: 120654 | |

در حالی که براساس آمار، وضعیت مطالبات معوق بانک‌های خصوصی شده و خصوصی و میزان بدهی دولت به این بانک‌ها، تفاوت در هزینه جذب سپرده‌ها،

گروه بانک و بیمه  محسن شمشیری

در حالی که براساس آمار، وضعیت مطالبات معوق بانک‌های خصوصی شده و خصوصی و میزان بدهی دولت به این بانک‌ها، تفاوت در هزینه جذب سپرده‌ها، ترکیب مشتریان و سهامداران و... هزینه‌های قابل‌توجهی را به بانک‌های خصوصی تحمیل کرده است و بانک‌های خصوصی و خصوصی شده با مشکلات و هزینه‌ها و چالش‌های گسترده‌یی برای کاهش نسبت مطالبات معوق و غیرجاری خود، کسب سود و درآمد و ارائه گزارش به سهامداران مواجه هستند، با وجود این به خاطر پایین بودن نسبت تسهیلات به کل سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی و خصوصی شده، بانک مرکزی انتظار دارد بانک‌های خصوصی تسهیلات بیشتری به بخش‌های اقتصادی پرداخت کنند.

به گزارش «تعادل»، این در حالی است که مقایسه شاخص مهم مطالبات معوق نشان می‌دهد که از رقم حدود 120هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها، سهم بانک‌های خصوصی با بیش از 82هزار میلیارد تومان معادل 68درصدی از کل تسهیلات غیرجاری بانک‌هاست و بیش از دوسوم مطالبات معوق متعلق به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده بوده و نسبت مطالبات معوق آنها به کل تسهیلات معادل 14.5درصد بوده است. به عبارت دیگر، همین یک قلم نشان می‌دهد که فضای کسب و کار و فعالیت و فشارها و هزینه‌های بانک‌های خصوصی و خصوصی شده تفاوت عمده‌یی با فضای کسب و کار بانک‌های دولتی دارد.

در این زمینه، قائم‌مقام بانک مرکزی با ارائه آماری از نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک گروه‌های بانکی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی در بهمن 96 حدود 76درصد، در بانک‌های تخصصی نزدیک به 200درصد و جمع آن در بانک‌های تجاری و تخصصی در مرز 118درصد بوده است. این نسبت در بانک‌های خصوصی شده (اصل ۴۴) 66.9درصد و در بانک‌های خصوصی 42درصد است.

کمیجانی در این خصوص ضمن گلایه از عملکرد بانک‌های خصوصی گفت: انتظار داریم بانک‌های خصوصی در اجرای طرح رونق تولید عملکرد و مشارکت بهتری داشته باشند.

وی همچنین بر تخصیص منابع داخلی هر استان به مصارف مورد نیاز همان استان تاکید کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اجرای موفق طرح رونق تولید طی سال‌های 95 و 96 گفت: خوشبختانه نظام بانکی در اجرای طرح رونق تولید با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گام‌های موثری در حمایت از تولید ایرانی و ایجاد اشتغال برداشته است.

وی افزود: در مرحله اول اجرای این طرح پرداخت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به 7500 بنگاه پیش‌بینی شده بود که شبکه بانکی در عمل حدود ۱۷هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳ هزار بنگاه تسهیلات پرداخت کرد. برای سال ۹۶ هم پرداخت 50هزار میلیارد در قالب حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط و فعالیت‌های اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده است.

کمیجانی ادامه داد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 96 مبلغ 6139.1هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 655.5 هزار میلیارد ریال (معادل 12درصد) افزایش داشته است.

همچنین تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 12ماهه سال 96 مبلغ 3788.8 هزار میلیارد ریال معادل 61.7درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 277هزار میلیارد ریال معادل 7.9درصد افزایش داشته است.

به گفته کمیجانی سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12ماهه سال 96 معادل 1456.8 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 83.6درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی است.

 تفاوت ساختار منابع و مصارف و مطالبات معوق بانک‌ها

در شرایطی که قائم‌مقام بانک مرکزی، به شاخص نسبت تسهیلات به کل سپرده‌ها در بانک‌ها اشاره کرده و در مقابل وجود دوسوم از مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی و خصوصی شده و رقم بالای بدهی دولت به این بانک‌ها و قفل شدن بخش عمده از منابع آنها را شاهد هستیم، روشن است که به‌خاطر تفاوت ساختار و ترکیب سپرده‌ها در بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی و همچنین تفاوت در مشتریان آنها و مطالبات و نحوه وصول مطالبات آنها، چنین وضعیت متفاوتی در بانک‌ها ایجاد شده است.

زیرا بخش عمده‌یی از سپرده‌های بانک‌های دولتی و سرمایه و منابع آنها از منابع دولتی و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تشکیل شده که هزینه کمتر و روش ساده‌تری برای جذب بیشتر منابع بوده است و به‌خاطر سال‌ها سابقه فعالیت این بانک‌های دولتی، اکنون از وضعیت جذب سپرده بهتر و ارزان‌تری برخوردارند. همچنین مشتریان بانک‌های دولتی عمدتا از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند که به شکل‌های مختلف از حمایت بودجه‌های جاری و عمرانی دولت برخوردارند.

 اما بانک‌های خصوصی و خصوصی شده که بسیاری از آنها نوپا و با مشکلات متعددی نسبت به بانک‌های دولتی مواجه هستند، نه تنها باید هزینه‌های بیشتری را برای جذب سپرده صرف کنند، بلکه مطالبات آنها و مشتریان آنها نیز عمدتا از بخش خصوصی تشکیل شده که از حمایت‌های بودجه عمرانی و جاری دولتی برخوردار نیستند و در نتیجه نسبت مطالبات معوق و رقم مطالبات معوق در این بانک‌ها بیشتر از بانک‌های دولتی است که به ارقام آن اشاره خواهد شد.

از سوی دیگر، دولت تنها به بانک‌های دولتی و تخصصی بدهکار نیست و برای برخی امورات و مخارج خود از منابع بانک‌های خصوصی شده و خصوصی استفاده کرده و رقم قابل‌توجهی را به آنها بدهکار است و در نتیجه بخش عمده‌یی از منابع بانک‌های خصوصی و خصوصی شده قفل شده است زیرا هم مطالبات معوق بیشتری دارند و هم بدهی دولت به آنها رقم قابل‌توجهی است.

بر این اساس مسوولان بانک مرکزی در کنار آمار نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی و دولتی باید به رقم بدهی دولت به این بانک‌ها، مطالبات معوق آنها و تفاوت در عملکرد و ساختار منابع و مصارف آنها توجه

داشته باشند.

بر این اساس بانک مرکزی و دولت در شرایطی می‌توانند انتظارات بیشتری از بانک‌های خصوصی و خصوصی شده داشته باشند که حداقل در افزایش سرمایه این بانک‌ها و افزایش منابع آنها و پرداخت بدهی دولت به این بانک‌ها کوشش کنند و رقم بالای بدهی دولت به بانک‌ها را پرداخت کنند تا به صورت افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه و رشد منابع آزاد و کاهش منابع قفل شده آنها نمایان شود.

در شرایطی که یک بانک خصوصی شده مانند بانک صادرات با بیش از 20هزارمیلیارد تومان بدهی دولت مواجه است این رقم را باید با محاسبه درصد سپرده قانونی و سقف اعتباری متناسب با بدهی دولت به رقم تسهیلات خود اضافه کند زیرا عملا این حجم از بدهی دولت باعث قفل شدن منابع بانک شده است. از سوی دیگر به خاطر مطالبات معوق این بانک‌ها و کمک آنها به ساماندهی موسسات غیرمجاز و مسوولیت‌های اجتماعی بسیار در شرایطی متفاوت از بانک‌های دولتی قرار دارند و بانک‌های دولتی در ساماندهی موسسات غیرمجاز یا مسوولیت‌های اجتماعی در مواردی کمتر از بانک‌های خصوصی و خصوصی شده حاضر شده‌اند. حتی نوع وثایق بانک‌های خصوصی و دولتی با هم متفاوت است و بانک‌های خصوصی مشکلات به مراتب سخت‌تری در وصول مطالبات خود دارند.

از سوی دیگر بانک‌های خصوصی و خصوصی شده به خاطر حضور در بورس باید هزینه‌های خود را کنترل کنند تا عملکرد بهتری را نشان دهند و نوع پاسخگویی آنها همچنین برگزاری مجامع یک دغدغه اساسی برای بانک خصوصی است و در نتیجه نمی‌توانند به راحتی تسهیلات خود را افزایش دهند و با زیان و مطالبات معوق بیشتر و... مواجه شوند. حتی بانک مرکزی در اجرای استانداردهای IFRS نیز تفاوتی بین بانک‌های خصوصی حاضر در بورس با بانک‌های دولتی و تخصصی قائل نشد و همین فشار مضاعف برای ماه‌ها نماد بسته بانک‌های بورسی و مسائل دیگر را به همراه داشت و در نهایت این بانک‌ها به عنوان بانک‌های زیان‌ده معرفی شدند.

علاوه بر آنچه که ذکر شد قطعا موارد و شاخص‌ها و تفاوت‌های دیگری وجود دارد که مدیران بانک‌های خصوصی و خصوصی شده می‌توانند گزارش‌های دقیق‌تری در مورد آن ارائه دهند که نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها، سهامداران و افکار عمومی، رسانه‌ها، فعالان بورس، مشکلات وصول مطالبات و... در بانک‌های خصوصی شده و خصوصی بیش از بانک‌های دولتی است و بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که بانک خصوصی باید مانند موسسه خصوصی در چارچوب قانون تجارت برخورد شود و نباید انتظار داشت که بانک خصوصی شده مانند یک بانک دولتی هم در ساماندهی موسسات غیرمجاز و مسوولیت‌های اجتماعی، طرح‌های اجرایی و عمرانی دولت و... وارد صحنه شوند و هم مبلغ بالایی از بدهی دولت را تحمل کنند و در عین حال زیان‌ده معرفی شوند و با کفایت سرمایه اندک با سایر موسسات مالی رقابت کنند. بر این اساس وضعیت بانک‌های خصوصی و خصوصی شده، ترکیب مشتریان و سهامداران و سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، میزان مطالبات معوق، وثایق روی دست مانده بانک‌های خصوصی، حضور آنها در بورس و... بسیار متفاوت است و نمی‌توان تنها با یک شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها انتظار داشت که بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی عمل کنند.

 مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی و دولتی

براساس گزارش بهمن ماه 96 سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات در بانک‌های دولتی شامل بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی معادل 10.5درصد است و رقم مطالبات معوق بانک‌های دولتی روی هم معادل 45هزارمیلیارد تومان بوده که نصف رقم مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی و خصوصی شده، است.

براساس آخرین آمار در بانک‌های خصوصی، رقم مانده تسهیلات 638 هزارمیلیارد تومان با رشد 11درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات 92.47هزارمیلیارد تومان بوده که رشد 27.8درصدی در 11ماه داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی معادل 14.5درصد بوده است.

بر این اساس با توجه به سهم نزدیک به 69 درصدی بانک‌های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک‌ها می‌توان انتظار داشت که حداقل معادل 82هزار میلیارد تومان مطالبات معوق مربوط به بانک‌های خصوصی است و چنین وضعیتی که دوسوم مطالبات معوق را در بانک‌های خصوصی متمرکز کرده، نیازمند رسیدگی فوری است و باید از طریق پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، رسیدگی به وضعیت وثایق بانک‌ها، پیگیری مطالبات از بدهکاران بزرگ و... به بانک‌های خصوصی کمک شود.

رقم مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 231هزارمیلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات نیز 27.29هزارمیلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد 58 درصدی و سهم 10.5درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک‌های تجاری 166هزارمیلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق 17.63هزارمیلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل 10.6درصد و رشد آن 25درصد بوده است.

 تلاش نظام بانکی برای بازسازی مناطق زلزله‌زده

 شبکه بانکی در بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه اقدامات چشمگیر و تلاش‌های موثری انجام داده است ولی متاسفانه با وجود تلاش‌ها شبهات و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که باید با اطلاع‌رسانی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اکبر کمیجانی، قائم‌مقام این بانک که در راس هیاتی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن برای بررسی وضعیت عملکرد شبکه بانکی در بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه در این استان به سر می‌برد، صبح دیروز در جلسه مشترک با استاندار کرمانشاه از عملکرد کارکنان شبکه بانکی در استان کرمانشاه تشکر کرد و گفت: همکاران من در نظام بانکی ازجمله کسانی بودند که از ساعات اولیه وقوع زلزله وارد عمل شدند و تلاش بی‌وقفه‌یی داشتند که همچنان نیز ادامه دارد.

کمیجانی همچنین پیشنهاد کرد، کمیته‌یی با حضور یکی از معاونان استاندار کرمانشاه و نمایندگانی از مدیران سرپرستی بانک‌های دولتی استان، مدیران سرپرستی بانک‌های خصوصی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای هماهنگی و انسجام بیشتر در رفع مشکلات آسیب‌دیدگان مناطق زلزله‌زده تشکیل شود.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات مستمر این کمیته به صورت هفتگی گفت: عملکرد این کمیته باید به طور دقیق توسط سخنگو برای افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود. قائم‌مقام بانک مرکزی در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی درخصوص بازسازی مناطق زلزله‌زده بر ضرورت تسریع عملکرد بانک‌ها در رفع مشکلات زلزله‌زدگان تاکید کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران