شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل»‌ از عملکرد پولی و بانکی گزارش می‌دهد

| کدخبر: 119850 | |

عملکرد بخش پولی و بانکی در بهمن ماه 96 نشان می‌دهد که 69.8 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 116 هزار میلیارد تومان عبور کرد

گروه بانک و بیمه  محسن شمشیری

عملکرد بخش پولی و بانکی در بهمن ماه 96 نشان می‌دهد که 69.8 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز است. وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم 192هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به 116.7هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود.

 بدهی 259 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی

وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهمن ماه 96 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 250هزارمیلیارد تومان گذشته و به 258هزار و870 میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 229.75هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به میزان 29.12هزارمیلیارد تومان بوده است.

در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به 192هزارمیلیارد تومان رسیده و 74درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی 195هزارمیلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها 192هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3.246هزارمیلیارد تومان است.

روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در بهمن ماه 96 بدهی دولت به بانک مرکزی به 37.8هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل 14.16‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای 192هزارمیلیارد تومان رسیده و طی 4سال اخیر نیز از 62 هزارمیلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 192هزارمیلیارد تومان در بهمن ماه 96 رسیده و طی 3سال معادل 130هزارمیلیارد تومان یا معادل 209درصد رشد کرده و عملا 3برابر شده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده و این روند تا کی ادامه دارد. زیرا بخش عمده‌یی از منابع، درآمد و سود بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و عملا بانک‌های بزرگ و ارزشمندی مانند بانک صادرات را زیان‌آور نشان داده است.

 رشد 32‌ درصدی بدهی دولت

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم 258هزارمیلیارد تومان در یک‌ سال اخیر 23.2‌درصد و در 11ماهه اول سال 96 معادل 17.8درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول 11ماهه اول 23.7درصد رشد کرده و در یک ‌‌سال منتهی به پایان بهمن ماه 96 معادل 27.2درصد رشد کرده و به رقم 229هزارمیلیارد تومان رسیده است.

 بدهی دولت به بانک مرکزی

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 11.6‌درصد در طول یک ‌‌سال و 38.1درصد در طول 11ماهه اول سال 96 بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها 30.8درصد در طول یک ‌‌سال و 21.22‌درصد در طول 11ماهه اول سال 96 بوده است.

همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 63 هزارمیلیارد تومان 6.6 درصد در یک ‌سال رشد یافته و در 11ماهه اول 96 این متغیر 10.5درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم دولت از این بدهی‌ 37هزار و 800 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 25هزار و 880 میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌ سال منتهی به بهمن ماه 11.6درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی صفر بوده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در 11ماهه اول 96 معادل 38درصد و رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی 11ماهه اول سال 96 معادل 14.4-‌ درصد بوده است.

 بدهی بانک‌ها 116هزار میلیارد تومان شد

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم 116.71هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد 1.1درصد در طول یک‌‌ سال و 17.1درصد در طول 11ماهه اول داشته است. در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 156هزارمیلیارد تومان برآورد شده که سهم سپرده قانونی 150هزارمیلیارد تومان بوده که رشد 20درصدی در طول یک ‌‌سال و 19درصدی در طول 11ماهه اول 96 داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی 6 هزار و 450میلیارد تومان بوده که رشد 2.2‌درصد در یک ‌سال داشته است.

  رشد 24 درصدی نقدینگی

در پایان بهمن ماه 96 نقدینگی با رشد 12ماهه 23درصد به 1489هزار و640 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند ماه سال قبل 18.81‌درصد افزایش داشته است. البته این رشد 23‌درصدی بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده بوده که به عدد 7.3 در بهمن 96 رسیده و پایه پولی به رقم 203هزارمیلیارد تومان با رشد 17درصدی رسیده و نشان‌دهنده این است که از مبلغ 203هزارمیلیارد تومان پایه پولی موجود، بانک‌ها گردش مالی و نقدینگی قابل ‌توجهی داشته و باعث افزایش ضریب تکاثر یا خلق پول شده است.

افزایش سهم سپرده کوتاه‌مدت و پیشی گرفتن آن از رقم سپرده بلندمدت که از بهمن ماه 96 شکل گرفته و برای نخستین ‌بار در چند سال اخیر و پس از گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت‌های الکترونیکی شاهد آن هستیم در بهمن 96 نیز ادامه یافته و سپرده کوتاه‌مدت با رقم 505 هزارمیلیارد تومان و سهم 51.2‌ درصدی از سپرده بلندمدت یک ‌ساله با رقم 481هزارمیلیارد تومان و سهم 48.8‌درصدی بیشتر شده است.

 766 هزار میلیارد سپرده بلند مدت

گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی بهمن 96 نشان می‌دهد که سپرده بلندمدت با رقم 766هزارمیلیارد تومان، رشد 59‌ درصدی در یک ‌سال و 58‌ درصدی در طول 11ماهه اول سال 96 داشته و سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 63.4 درصد رسیده و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز با رقم 442هزارمیلیارد تومان با کاهش یا رشد منفی 12.5-‌درصدی در یک ‌سال و 16.4- درصد در 11ماهه اول 96 سهم 36.6‌درصدی از سپرده‌های درازمدت داشته است. کارشناسان دلیل این امر را اعلام نرخ 20درصدی برای سپرده بلندمدت در دوره 11روزه اول شهریور 96 اعلام کردند که تا یک سال بعد از آن به قوت خود باقی است اما سپرده‌های جدید بلندمدت با نرخ 15درصد پذیرفته خواهد شد.

البته باید صبر کرد تا اثر اعلام فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصد در اسفند 96 بر میزان سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت را ببینیم زیرا در دوره هیجان و التهاب بازار ارز در اسفند ماه 96 که منجر به فروش 230هزارمیلیارد تومان اوراق با نرخ 20درصدی شده، قطعا اثر قابل توجهی بر رقم سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خواهد داشت.

 برخی کارشناسان می‌گویند که در چند ماه اخیر به دلیل سپرده‌گیری بالای 20درصد توسط برخی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 96 و... تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری پول خود در حساب بلندمدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، التهاب بازار ارز و طلا، پیش فروش سکه و... سپرده‌های بانکی بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییراتی داشته و رشد آنها تحت تاثیر قرار گرفته است. اما به همان میزان بار هزینه‌یی بانک‌ها برای حفظ 766 هزارمیلیارد تومان سپرده بلندمدت عمدتا 20درصدی و 230هزارمیلیارد تومان اوراق سپرده 20درصدی را افزایش داده است و پیش‌بینی می‌شود که رقمی حدود 200هزارمیلیارد تومان برای سال 97 هزینه روی دست بانک‌ها بگذارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران