شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 114353 | |

در قانون برنامه ششم توسعه، سهم بیمه‌های زندگی 50درصد در سال پایانی برنامه از مجموع پرتفوی صنعت بیمه تعیین شده است.

حمیدرضا حاجی‌اشرفی کارشناس ریسک و بیمه

در قانون برنامه ششم توسعه، سهم بیمه‌های زندگی 50درصد در سال پایانی برنامه از مجموع پرتفوی صنعت بیمه تعیین شده است.

هیچ تردیدی نزد کارشناسان بیمه‌های زندگی وجود ندارد که با ساختار مقررات و محصولات فعلی بازار بیمه و در شرایط اشتغال ناقص و رکود تورمی، رسیدن به چنین میزان رشدی در این دوره زمانی امکان‌پذیر نیست.

حین ارسال لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس، ازسوی کارشناسان اقتصادی دولت شنیده شد که به‌علت کاهش درآمد و ورودی‌های حق بیمه صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی و کارکنان دولت، اکنون آن صندوق‌ها نیاز به حمایت‌های مالی دولت دارند.

یکی از موثرترین راه‌های‌حل مشکلات بازنشستگی نیروهای کار و ایجاد تعادل در معادله درآمد و هزینه ذخیره‌گیری‌های اندوخته‌های بازنشستگی تبدیل اجرای برنامه‌های بازنشستگی از گزینه منحصر به‌فرد صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی به نوع پوشش‌های بازرگانی است.

این مدل نه تنها از بار مسوولیت و تعهدات دولت در سال‌های آتی می‌کاهد بلکه ضریب موفقیت بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرین را با قرار گرفتن تحت پوشش‌های جامع انواع رشته‌های بیمه‌یی در یک برنامه‌ریزی مدیریت ریسک افزایش می‌دهد. اکنون براساس قانون تامین اجتماعی همه کارگاه‌ها و موسسات شغلی در کشور مکلف به تامین بیمه‌نامه‌های مستمری کارکنان از سازمان تامین اجتماعی هستند و در صورت استکناف مشمول جرایم و مجبور به ایفای تعهد در قبال این سازمان خواهند شد. در صورتی که دولت با اصلاح ساختار صنعت بیمه‌های بازرگانی و تغییر مقررات و طراحی‌های محصولات جدید و کارآمد، مطلوبیت و ضریب اطمینان و اعتماد نیروهای کار و کار فرمایان را به بیمه‌های اندوخته‌ساز و مشخصا بیمه‌های مستمری و بازنشستگی شرکت‌های بیمه بازرگانی افزایش دهد، بدون شک نه تنها سهم پرتفوی شرکت‌های بیمه بازرگانی به میزان پیش‌بینی شده در پایان برنامه ششم توسعه خواهد رسید، بلکه بسیار بیشتر از آن نیز خواهد شد.

تنها مانع کنونی تکلیف قانونی و جرایم بازدارنده‌یی است که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قراردادهای بیمه مستمری بازنشستگی به‌طور منحصر با سازمان تامین اجتماعی می‌نماید، است.

چنانچه دولت پس از اصلاح سریع ساختار صنعت بیمه بازرگانی که مهم‌ترین فاکتور آن تفکیک وظایف نظارتی و مشارکتی نهاد ناظر در بازار بیمه است و با سازماندهی یک نهاد نظارتی مستحکم جدید ضریب اطمینان و اعتماد بیمه‌گذاران به بیمه‌های بازرگانی به‌خصوص در تعهدات بلندمدت را اصلاح نماید، آنگاه کارفرمایان و بیمه‌شدگان در شرایط رقابتی و ملموس، توانایی انتخاب پوشش مستمری و بازنشستگی بین دو گزینه سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های بیمه بازرگانی را داشته باشند، بسیاری از موانع و مشکلات موجود در زمینه انتخاب نوع بیمه مستمری و بازنشستگی هموطنان مرتفع خواهد شد.  بدون شک در صورت تحقق چنین پیشنهادی، بسیاری از مشکلات دولت و کارفرمایان و بیمه‌شدگان در امور بیمه‌یی در جامعه خاتمه خواهد یافت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران