شماره امروز: ۵۴۷

بررسی حراج سکه و آثار اقتصادی آن بر بازار مالی

| کدخبر: 112347 | |

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنج‌شنبه با ۳۱هزار و ۸۰۰ تومان افت، یک‌میلیون و ۴۱۴هزار تومان فروخته شد.

پیش‌بینی کارشناسان از کاهش نرخ طلا در بازار جهانی طی هفته‌های آینده

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنج‌شنبه با ۳۱هزار و ۸۰۰ تومان افت، یک‌میلیون و ۴۱۴هزار تومان فروخته شد.

به گزارش «تعادل» روز پنج‌شنبه و در بازار آزاد هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش نسبت به روز سه‌شنبه یک‌میلیون و ۴۱۴ هزار تومان معامله شد و بر اساس آمار هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۴هزار تومان افت، یک‌میلیون و ۳۶۶ هزار تومان داد و ستد شد.

همچنین در بازار آزاد قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۵هزار تومان افت نسبت به روز سه‌شنبه ۷۱۸هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۶ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش ۴۱۵هزار و ۷۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده بود. سکه گرمی نیز با ۳هزار تومان افت قیمت ۲۶۶هزار تومان معامله و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با هزار و ۳۴۶تومان کاهش، ۱۲۹هزار و ۹۵۴ تومان داد و ستد می‌شد. افزون بر این، صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار امریکا را با ۳تومان کاهش نسبت به روز سه‌شنبه ۴ هزار و ۱۹۷تومان می‌فروختند. همچنین هر یورو با ۱۸ تومان کاهش نسبت به روز سه‌شنبه ۵ هزار و ۱۱۷ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۹ تومان افت ۵ هزار و ۸۴۵ تومان معامله شد. تحلیلگران تکنیکال معتقدند در صورتی که طلا بتواند سطح 1242دلار را بشکند و کمتر از این قیمت مقاومت کند، ممکن است تا سطح بعدی یعنی 1234 دلار هم کاهش قیمت را تجربه کند.

یکی از تحلیلگران بین‌المللی معتقد است که کلوز این هفته بازارهای جهانی بسیار اهمیت دارد و در صورتی که طلا کمتر از 1240 دلار بسته شود، ممکن است تا قبل از شروع سال نو میلادی، طلا بار دیگر و بعد از 2 سال مجددا وارد کانال 1100 دلاری شود. با وجود اینکه دلار تقویت شده، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران برای خرید طلای ارزان دست به کار شده‌اند. اما روند حرکت قیمت‌ها همچنان کاهشی است. به دنبال تصویب طرحی برای تمدید موقتی تامین مالی هزینه‌های دولت امریکا که موجب خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به تصویب طرح اصلاح نظام مالیاتی امریکا شد، ارزش دلار در روز جمعه افزایش داشت. تعداد افراد امریکایی که برای دریافت مزایای بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، در هفته گذشته به شکل غیرمنتظره‌یی کاهش داشت و این نشان‌دهنده کاهش بیشتر نرخ بیکاری در امریکاست که می‌تواند هر چه بیشتر فدرال رزرو را تشویق به افزایش نرخ بهره در هفته آینده کند. دلار امریکا در اوایل معاملات هفته جاری به دلیل نگرانی‌ها نسبت به تعطیلی دولت امریکا و تنش‌های جدیدی که دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا پس از به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در خاورمیانه ایجاد کرد، تضعیف شده بود.

بر اساس گزارش رویترز، طلا ممکن است از تنش‌های اخیر اندکی حمایت شود، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر دلار در روزهای منتهی به پایان سال میلادی جاری قوی خواهد ماند. در این بین انتظارات بالایی برای افزایش نرخ‌های بهره امریکا در هفته آینده وجود دارد. نرخ‌های بهره بالاتر امریکا از ارزش دلار پشتیبانی کرده و طلا که به این ارز معامله می‌شود را برای دارندگان سایر واحدهای ارزی گران‌تر می‌کند. بازارها منتظر انتشار گزارش امروز اشتغال غیرکشاورزی امریکا هستند که آخرین گزارش اشتغال پیش از نشست هفته آینده بانک مرکزی امریکا خواهد بود.

 آثار اقتصادی حراج سکه توسط بانک کارگشایی

در ابتدای هفته گذشته و در واکنش به افزایش قیمت طلا و ارز، دولت از طریق بانک کارگشایی و برای تثبیت نرخ‌ها اقدام به حراج سکه بهار آزادی کرد و در شرایطی که افزایش نرخ طلا و ارز در سه ماه گذشته در نتیجه سیاست‌های پولی و بانکی دولت و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی و همچنین افزایش 12.5درصدی پایه پولی و رشد ۲۴درصدی نقدینگی (از شهریور ۹۵ تا شهریور۹۶) بود، با این هدف صورت گرفت که نقدینگی از بانک‌ها به سوی سایر بازارهای مولد مانند بازار مسکن و بورس رود و موجبات رونق اقتصادی را فراهم کند.

نتیجه روش فوق تا حدودی موفق بود و باعث شد شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران بعد از چهار سال نوسانات رکودی از مرز ۹۰هزار واحد عبور کند و رونق نسبی در بخش مسکن حاکم شود ولی باید توجه کرد که آزاد شدن منابع فقط باعث رونق این دو بازار نخواهد شد و بخشی از منابع نقدینگی باعث رونق سایر بازارها از جمله بازار طلا و ارز نیز خواهد شد. البته رونق بازار طلا و ارز یک انگیزه دیگر هم داشت و آن مشکلاتی بود که برای برجام اتفاق افتاد.

حال بانک کارگشایی با حراج سکه در واقع اقدام به جمع‌آوری پول از بازار کرده و یک سیاست انقباض پولی را در دستور کار خود قرار داده که در مسیر مخالف سیاست رونق بخشی قبلی است. اگر این سیاست و سرکوب رشد قیمت طلا و ارز ادامه داشته باشد طبیعتا منجر به سرکوب علامت‌های اولیه رونق اقتصادی نیز خواهد شد، چرا که بازارها به هم مرتبط هستند.

به نظر می‌رسد، این سطح از اقدام بانک کارگشایی بیشتر جنبه روانی داشته و تاثیر واقعی چندانی نخواهد داشت ولی اگر این روند تداوم پیدا کرده و حجم بزرگ‌تری از پول را از بازار جذب کند، می‌تواند آثار رکودی خود را به همراه داشته باشد. نکته‌یی که باید توجه کرد، این است که آیا پول‌های جمع‌آوری شده مجددا به بازار تزریق می‌شود یا خیر؟ این تزریق می‌تواند از طریق بودجه دولت یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صورت گیرد. اگر چنین بشود آثار رکودی این اقدام کاملا منتفی است و تمام این اقدامات صرفا یک مانور روانی است. ولی اگر تزریق صورت نگیرد و این اقدام تداوم داشته باشد باید منتظر عواقب رکودی آن بود. برای قضاوت دقیق در مورد جنس اقدامی که بانک کارگشایی در دستور کار خود دارد باید کمی صبر کرد تا آمار پولی و بانکی آبان و آذر بانک مرکزی منتشر شود.

 رونق اقتصادی و آینده نظام بانکی

در این رابطه سعید امیری کارشناس اقتصادی به «تعادل» گفت: گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد از مرداد ۹۵ تا مرداد۹۶ نرخ رشد پول معادل 12.4درصد و نرخ رشد نقدینگی ۲۴درصد بوده که این امر عمدتا ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است. افزایش مناسب حجم پول و کاهش 3درصدی نرخ بهره بانکی و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت به حدود ۶۰دلار می‌تواند نویدبخش رونق اقتصادی طی یک‌سال آینده باشد. نشانه‌های اولیه رونق نیز تا حدودی آشکار شده است، حجم معاملات آپارتمان در تهران در مهرماه ۹۶ در مقایسه با مهرماه سال ۹۵ بیش از ۳۴درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی 4سال گذشته سرعت گردش نقدینگی از 1.6 به یک‌ کاهش یافته و بخش عمده نقدینگی در حساب‌های سپرده مدت‌دار بانکی متمرکز شده‌اند. با کاهش نسبی نرخ بهره بانکی و رونق نسبی بازار انتظار می‌رود، نقدینگی از حساب‌های سپرده مدت‌دار بانک‌ها به سوی حساب‌های دیداری و بازار سرازیر شده و سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد. این امر ممکن است دو مشکل ایجاد کند اول آنکه باعث تورم شود. البته تورم در حدود ۱۰ تا ۱۵درصد در میان‌مدت می‌تواند برای اقتصاد ما مفید باشد ولی این امکان نیز وجود خواهد داشت که از مرزهای مذکور عبور کند که قطعا مطلوب یک اقتصاد سالم نیست.

وی اضافه کرد: در طول چهار سال گذشته با وجود رکود اقتصادی، بنا بر مصالح ملی و برخی ملاحظات و مشکلات داخلی، بانک‌ها مجبور به پرداخت بهره‌های کلان به سپرده‌های مدت‌دار مردم بودند و این امر مشکلات عدیده‌یی را برای نظام بانکی کشور فراهم کرده و شاخص‌های بنیادین نظام بانکی را به درجات غیرقابل باوری رسانده و آثار ورشکستگی در نظام بانکی کشور به صورت روزافزونی بروز کرده‌اند.

این در حالی است که در صورت انتقال منابع از حساب‌های سپرده به حساب‌های دیداری بار سنگین رکود که بر دوش بانک‌ها سنگینی می‌کرد تا حدودی برطرف شده و بانک‌ها با فراغ بال بیشتری می‌توانند به منابع ارزان‌تری دسترسی داشته باشند و فرصتی پیدا کنند برای بازسازی خود، ولی این در مورد همه بانک‌ها صادق نخواهد بود چرا که احتمالا مردم حساب‌های دیداری خود را لزوما در همان بانک‌هایی فعال نخواهند کرد که حساب‌های سپرده داشته‌اند و این می‌تواند برخی بانک‌های کوچک که با اعطای نرخ بهره بالا سرپا بودند را به مرز نابودی بکشاند.

 کارشناسان معتقدند در این راستا به نظر می‌رسد برای تضمین کاهش فشار بر کلیت نظام بانکی لازم است، بانک مرکزی موضوع ایجاد محدودیت برای دریافت پول نقد از سیستم بانکی را به صورت جدی‌تری مورد توجه قرار دهد تا در صورت هجوم صاحبان حساب‌ها، نقدینگی از کلیت نظام بانکی به صورت پول نقد طلب نشود، این امر می‌تواند نظام بانکی را حفظ کند حتی اگر تعدادی از بانک‌ها ورشکسته شوند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران