توسعه اقتصاد دیجیتالی نیازمند قانون شفاف و سرمایه‌گذاری است
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
بانک‌ها با وجود منتفع شدن از اقتصاد دیجیتالی مانند صنعت پرداخت و تراکنش‌های مالی، به دلایل مختلف از جمله نبود نظام کارمزد مناسب و سنگین شدن بار مسوولیت بانک‌ها در گسترش تجهیزات گران‌قیمت خدمات پرداخت، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی در این حوزه ندارند. در حالی که باتوجه به سهم بالای بانکداری الکترونیک در دریافت‌ها و پرداخت‌ها و حواله‌ها و اعتبارات که عملا جای اسکناس و نقل و انتقال پول نقد را گرفته، انتظار می‌رود که بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت، فروشگاه‌ها و شرکت‌های زیرساخت و خدماتی مختلف در حوزه پرداخت، اعتبارات قابل توجه و ارزان‌تری ارائه کنند تا منجر به رشد تجهیزات و ایمنی و سرعت شبکه، استفاده از فناوری‌های موبایل برای پرداخت‌ها و دسترسی ساده‌تر و بیشتر در همه نقاط کشور شود.
به گزارش «تعادل»، کارشناسان حوزه پرداخت معتقدند که به‌دلیل نبود نظام کارمزد مناسب برخلاف کشورهای مختلف جهان، بانک‌ها باید از محل درآمد تسهیلات، سرمایه‌گذاری در حوزه پرداخت را انجام دهند و به‌دلیل اجاره بالای دستگاه‌های کارتخوان و هزینه‌های شبکه مخابراتی و دیجیتالی، بسیاری از کارتخوان‌های کم‌تراکنش، عملا سود و سپرده‌یی نصیب بانک‌ها نمی‌کنند و هزینه آن بیش از درآمد است و در نتیجه تمایل به گسترش شبکه پرداخت در بسیاری از حوزه‌ها با انگیزه کافی همراه نیست و بخش عمده‌یی از فناوری‌های جهان فین‌تک ازجمله موبایل‌بانک‌ها و اینترنت‌بانک‌ها هنوز از تهران و مرکز چند استان فراتر نرفته است.
بانکداری الکترونیک از سال ۱۹۹۱ با همه‌گیر شدن اینترنت در دنیا و در ایران نیز از سال ۱۳۷۰ با ورود خدمات نوینی ازجمله کارت‌های اعتباری، خودپردازها، پیامک و... به مردم معرفی و به سیستم بانکداری سنتی ایران ورود پیدا کرد و با ایجاد تحولی چشمگیر در این حوزه، اکنون به جزئی جدانشدنی از زندگی شهروندان تبدیل شده و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات به تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی مشغول است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و شعبه‌ها عملا جای خود را به کارتخوان‌ها و دستگاه‌های عابربانک و موبایل بانک‌ها داده‌اند.
مشتریان این نوع بانکداری برای دریافت خدماتی ازجمله پرداخت پول، جابه‌جایی و انتقال پول، مانده‌گیری و سایر خدمات مشابه به جای حضور در شعبه از فضای الکترونیکی استفاده می‌کنند. پس از آن با روی کار آمدن شبکه شتاب و اتصال کارت‌های بانکی بانک‌های کشور و سپس افزایش دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی، بانکداری الکترونیک بیش از پیش در زندگی مردم نفوذ پیدا کرد و اکنون به چند شاخه، کارتخوان‌های فروشگاهی (POS)، بانکداری اینترنتی، تلفن‌بانک، همراه‌بانک و دستگاه‌های خودپرداز (ATM) تقسیم شده است.
در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام پنل تخصصی بررسی موانع توسعه اقتصاد دیجیتالی با حضور وزیر ارتباطات، ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت برگزار شد.
در ابتدای این پنل محمدجواد آذری‌جهرمی موانع پذیرش دیجیتالی شدن را به چهار دسته مهم تقسیم‌بندی کرد و گفت: فراهم کردن زیرساخت ارتباطی مناسب و مرتبط بودن خدمات محتوایی با فرهنگ کشورها، دسترسی به نیروی ماهر و مقرون به صرفه بودن خدمات ازجمله پارامترهایی است که به رشد اقتصاد دیجیتالی یک کشور کمک می‌کند.
او در ادامه با اشاره به فراهم بودن بخش‌هایی از این پارامترها در ایران افزود: در بخش زیرساخت ارتباطی طی چهار سال گذشته سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته است، به‌طوری که در حال حاضر تعداد کاربران دیتای موبایل از ۳۰۰ هزار به ۴۰ میلیون کاربر رسیده است. البته توسعه زیرساخت‌های رشد در بخشی موبایل را به همراه داشته و متاسفانه در چند سال گذشته شاهد پیشرفتی در حوزه اینترنت ثابت کشور نبوده‌ایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه مانع دوم بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتالی را نبود محتوای کافی در کشور عنوان کرد و گفت: در حوزه تولید محتوا با تمام زیرساخت‌هایی که فراهم شده مشکلات جدی داریم. در حال حاضر بیشترین محتوای مورداستفاده کاربران در کشورهای پیشرفته ویدئو است و ۶۰درصد ترافیک در این کشورها به چنین محتوایی اختصاص دارد، اما این میزان در ایران برابر ۱۰درصد ترافیک اینترنت کشور است.
جهرمی عدم رشد تولید محتوای ویدئو را نیز به عدم رشد اینترنت ثابت ارتباط می‌دهد، چراکه رشد استفاده از محتوای ویدئویی نیازمند اینترنت پرسرعت و باکیفیت است.
براساس اظهارات جهرمی در زمینه نیروی بامهارت و با قابلیت مشکلی وجود ندارد، اما به‌دلیل نبود پارامترهای زیرساختی در بخش اینترنت ثابت و مشکلات قانونی تولید محتوا امکان استفاده از این نیروها در کشور برای رشد اقتصاد دیجیتالی فراهم نشده است.
حسن آقاکثیری رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت نیز، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دیجیتالی شدن اقتصاد را نبود قوانین و مقررات مخصوص و به‌روز در این حوزه عنوان کرد و گفت: هنوز در این خصوص سیاست‌گذاری مشخصی صورت نگرفته و هر نهادی بسته به شرایط پیش‌آمده اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند. از سوی دیگر نگرانی برخی مدیران نسبت به توسعه فضای دیجیتالی و سرویس‌های آن باعث شده اقتصاد دیجیتالی در کشور با کندی پیش رود. این حوزه به قانون‌های به‌روز و کارآمد نیاز دارد، از سوی دیگر مقامات وزارت ارتباطات رسالت سختی بر دوش دارند تا بتوانند ذهن مدیران ارشد را با رفع نگرانی‌های‌شان برای ارائه خدمات نوین ارتباطی آماده کنند.
اما ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به اینکه در بخش اقتصاد چالش‌های اساسی وجود دارد، گفت: در این زمینه بین زیرساخت و خدمات تناسبی وجود ندارد؛ یعنی زیرساخت ایجاد شده تنها در بخش تلکام است و حتی در این بخش نیز از زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات کاربردی به کاربران استفاده نشده است.
نبود تسهیلات برای ict
فیروزآبادی مشکل بعدی بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتالی را به چالش‌های نظام پولی و بانکی ارتباط داده و می‌افزاید: در کشور برای صنعت‌های مختلف تسهیلات ویژه از سوی بانک‌ها درنظر گرفته می‌شود، اما برای حوزه ict که ضریب بهره‌وری و توسعه اقتصاد را افزایش می‌دهد تسهیلات ویژه و خاصی درنظر گرفته نمی‌شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه بسیاری از فعالیت‌های دیجیتالی به‌دلیل وجود ابهام در روابط دچار مشکل هستند، اعلام کرد: در یکسری نظام‌های پایه ازجمله نظام تصدیق و احراز هویت و نظام کپی‌رایت و مالکیت آثار خصوصی دچار تعارض هستیم. همین تعارضات باعث می‌شود کسب و کارهای نو مانند اسنپ یا تپسی با مشکلات مختلف روبه‌رو شوند.
ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این پنل تخصصی یکی از موانع بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتالی را نبود سرمایه عنوان کرد و افزود: در سیستم پرداخت‌ها هم در ابتدا به‌دلیل نبود سرمایه توسعه‌یی صورت نگرفت، اما به مرور وقتی سرمایه‌گذاران متوجه فرصت‌های این بازار شدند به این حوزه ورود کردند و بخش پرداخت‌های کشور در فاصله کمی دچار تحولات عظیمی شد.
کسب درآمد از دیتا
او در ادامه به مشکل کسب درآمد از دیتا در کشور اشاره کرد و افزود: در بخش پرداخت دیتای بسیاری خوبی تولید شده اما ما حسرت به دل ماندیم تا یک نفر بیاید و بگوید این دیتاها منابع ارزشمند درآمدی است و می‌توان از آنها درآمد کسب کرد. به باور او هنوز در کشور درخصوص دیتا و درآمدی که می‌توان از آن کسب کرد آگاهی به وجود نیامده است.
حکیمی به عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در دورانی هستیم که بانک‌ها در تنگنای فراهم کردن منابع مالی هستند و حاضر به انجام هیچ ریسکی نمی‌شوند و این درحالی است که سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد دیجیتالی بسیار ریسک‌پذیر است، به‌همین خاطر باید با یک جمع‌بندی بین نهادهای مختلف درگیر در این حوزه به سیاست‌گذاری مشخصی برای جذب سرمایه در بازار ict اقدام شود.
