شماره امروز: ۵۴۷

گزارش کمیسیون اقتصادی از چگونگی اجرای قوانین ناظر بر فعالیت غیرمجازها نشان می‌دهد

| کدخبر: 104658 | |

بالاخره نمایندگان مردم در خانه ملت با مطرح شدن گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین موافقت کردند و قرار است این تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شود.

گروه بانک‌وبیمه| احسان شمشیری|

بالاخره نمایندگان مردم در خانه ملت با مطرح شدن گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین موافقت کردند و قرار است این تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شود.

به گزارش «تعادل» نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش موضوع ماده 236 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با 183رای موافق، 16 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این رابطه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: در سال‌های اخیر تخلفات گسترده‌یی در عرصه فعالیت تعداد قابل توجهی از موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند به وجود آمده و در ماه‌های اخیر نیز رو به افزایش بوده است.

وی افزود: در این خصوص تعدادی از آنها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور بوده و بر اساس گزارش‌های واصله تاکنون 10 مورد از این موسسات با رقمی حدود 30هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته و هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده و بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد یک‌بانک، 3 موسسه اعتباری، 348تعاونی اعتبار و 1534صندوق در شرف ساماندهی هستند.

زارع افزود: بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی، مرتکب اعمالی به شرح ذیل شده‌اند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است که از جمله آن موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به صدور مجوزهای مشروط اشاره دارد که بر اساس آن بررسی روند ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان از سال 1389 بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام‌های مذکور توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و ابلاغ نهاد ناظر پولی کشور صورت گرفته و سپرده‌گذاران سرمایه خود را تحویل موسسه‌یی داده‌اند که به تدریج با موسسات دیگر ادغام و اسامی خود را تغییر داده است.

وی افزود: بدیهی است که صدور مجوز فعالیت برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید منجز و فاقد هرگونه شرط و تعلیق باشد، چرا که اینکه صدور مجوز، تبعات و آثار بسیار سنگین مالی، حقوقی و اقتصادی در بر خواهد داشت که چنین امر خطیری جز از طریق احراز کلیه شرایط قانونی برای تاسیس یک موسسه اعتباری امکان‌پذیر نخواهد بود. با این وصف، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس بیانگر این است که موسسه کاسپین با «مجوز مشروط» تاسیس شده است. قطعا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی مستند به بندهای الف و ب تبصره (4) ماده (1) قانون اصلاح قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1373 فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

وی گفت: از سوی دیگر عدم اطلاع‌رسانی شفاف و صریح به مردم (سپرده‌گذاران) در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده‌گذاری در این موسسه را در گستره ملی فراهم کرده و رقم قابل توجه افزایش سپرده‌های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده‌گذاران را فراهم کرده است، چرا که بسیاری از سپرده‌گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پولی و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند.

زارع درباره اطلاع‌رسانی مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات افزود: شعب موسسه کاسپین در سطح کشور پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می‌کردند.

وی گفت: موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانک مرکزی دارای بیش از 390 شعبه در سراسر کشور بوده است. بانک مرکزی یک بار در 15شهریور 93 مجوز فعالیت برای 472شعبه  موسسه آرمان و بار دیگر در 8 اردیبهشت 95 مجوز فعالیت برای391شعبه موسسه کاسپین را ابلاغ کرده است درحالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می‌کنند.

زارع تاکید کرد: براساس مستندات بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته و حسب بررسی‌ها و اسناد موجود یک نسخه از صورتجلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، هیات‌مدیره موسسه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است لذا عدم اعمال نظارت جدی و موثر بانک مرکزی بر روند عملکرد موسسه کاسپین و افزایش تعهدات آن که عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است. وی در توضیح عدم شفافیت تسویه‌یی دیون سپرده‌گذاران گفت: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله ادغام شده در آن نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی‌های این موسسه است که براساس مشکلات ذیل حادث شده است.

این نماینده مجلس دهم یادآور شد: براساس گزارش‌های واصله مشخص می‌شود که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات اقدام به مراجعه به موسسات مذکور و سپرده خود را خارج کردند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند محسوب می‌شود که سوءاستفاده از آن می‌تواند موجبات زیان بسیاری از سایر سپرده‌گذاران را فراهم کند.

زارع تصریح کرد: بر همین اساس اخذ گزارش کامل وضعیت تسویه‌حساب ‌شدگان در بازه زمانی مورد نظر باید مورد بررسی قرار گرفته و اماکن استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود. از سوی دیگر در روند تسویه دیون یکی از اساسی‌ترین حقوق بستانکاران اعلام شفاف میزان دیون و تعهدات شخصی بدهکار یا ورشکسته است این اصل اساسی در جهت حفظ منافع بستانکاران و رعایت تساوی و عدالت در میان ایشان از لوازم اساسی تسویه‌حساب تلقی شده و مقررات متعددی اشعار به چنین الزاماتی دارد. از ابتدای شروع روند تسویه حساب در این موسسه یکی از مهم‌ترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی ادامه داد: این ابهامات و عدم شفاف‌سازی نیز ازجمله تخلفاتی است که لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت تاکنون گزارشی از تسهیل یا تسهیلات‌گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله مرتبط و وثایق و سازوکار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

نماینده آباده ادامه داد: همچنین عدم رعایت مفاد قانون تجارت در روند تسویه حساب با سپرده‌گذاران بدون در نظر گرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و منع اضرار به ایشان و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی نیازمند رسیدگی فوری قضایی و نیز توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است. این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص موارد مربوط به عملکرد سایر دستگاه‌ها با تاکید بر لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی گفت: براساس ادعای بانک مرکزی حین ساماندهی موسسات اعتباری مورد بحث، رأی صادره از سوی شعبه 209 بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر تعویض تابلوهای تمامی شعب موسسات منحله فوق‌الذکر به نام موسسه کاسپین موجب ایجاد اختلال و پیچیدگی بیشتر در روند ساماندهی موسسات مذکور و سوءاستفاده مدیران موسسه کاسپین از این حکم گردید که ضروری است، رسیدگی کارشناسی و دقیق‌تری از سوی قوه قضاییه صورت پذیرد.

وی در توضیح عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای موسسات اعتباری مورد بحث با سپرده‌گذاران به چشم می‌خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است به گونه‌یی که با توجه به مستندات موجود در برخی قراردادهای منعقده بین این موسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌یی موارد نیز نسبت به جابه‌جایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبارزه با پولشویی اقدام شده است.

زارع تاکید کرد: تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی(به سبب کوتاهی در نظارت و بازرسی) و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی(به سبب انجام کلیه تراکنش‌های موسسه کاسپین، فرشتگان و آرمان در حساب‌های بانک‌های دولتی و خصوصی) قابل بررسی و پیگیری است. وی درباره بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها افزود: براساس ادعای صریح بانک مرکزی در زمان ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از وظایف ذاتی وزارت کشور که از طریق نیروی انتظامی به انجام می‌رسد، نظارت بر اماکن از حیث دایر نمودن مشاغل و ارائه خدمات و فعالیت‌های مربوط به حقوق عمومی است. به فرض اینکه بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب موسسه اعتباری اقدام به فعالیت نموده‌اند حسب اظهارات مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی عنوان می‌شوند لذا تکلیف اولیه درخصوص توقف فعالیت ایشان و به تبع آن پلمب اماکن مذکور با نیروی انتظامی بوده است همچنین رسیدگی به عملکرد و اقدامات این دستگاه و تطبیق آن با وظایف قانونی نیز ضروری به نظر می‌رسد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شایان ذکر است این گزارش براساس اظهارات مسوولان ارشد بانک مرکزی درخصوص اقدامات موسسات اعتباری مورد بحث و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل موضوع همچنین مستنداتی که این کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد که با مسوولان و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار کرده است، تهیه گردیده و لذا این گزارش به استناد تبصره یک ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس جهت طرح در صحن علنی ارائه می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران