شماره امروز: ۵۴۷

نسبت تسهیلات غیرجاری به 10درصد کاهش یافت

| کدخبر: 102787 | |

براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال 95 که به تازگی منتشر شده، رقم مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به 910هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان سال 95 شامل مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و می‌توان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91هزار میلیارد تومان است.

گروه بانک و بیمه   محسن شمشیری

براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال 95 که به تازگی منتشر شده، رقم مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به 910هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان سال 95 شامل مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و می‌توان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91هزار میلیارد تومان است.

 

به گزارش «تعادل» نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها به 10درصد در اسفندماه 95 رسیده و نسبت به اسفند 94 معادل 2- درصد یا 0.2 واحد کاهش یافته و از 10.2درصد به 10درصد رسیده است. این نسبت در سال‌های 92 و 93 نیز به ترتیب 14.1درصد و 12.1درصد بوده است.

براساس رقم مانده تسهیلات 910هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال 95 می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر رقم مطالبات غیرجاری و معوق و مشکوک‌الوصول و سوخت شده بالغ بر 91هزار میلیارد تومان است.

روند رشد رقم مطالبات معوق نیز نشان می‌دهد که اگرچه نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در این چهار سال دولت یازدهم کاهش یافته و 4.1 واحد کمتر شده است اما به خاطر رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و مانده تسهیلات بانک‌ها، عملا رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد کرده و از 75هزار میلیارد تومان در سال 92 به 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و 16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

براساس گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده، نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک‌الوصول، به کل تسهیلات ریالی بانک‌ها نیز به 9.5درصد در اسفندماه 95 رسیده و نسبت به اسفند 94 معادل 2.1- درصد یا 0.2 واحد کاهش یافته و از 9.7 درصد به 9.5درصد رسیده است. این نسبت در سال‌های 92 و 93 نیز به ترتیب 13.2 درصد و 11.2 درصد بوده است.

نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات ارزی بانک‌ها نیز به 13.2درصد رسیده که نسبت به سال 94 معادل 0.8 درصد یا 0.1 واحد بیشتر شده است و از 13.1 به 13.2 درصد رسیده است. این نسبت در سال‌های 92 و 93 معادل 19 و 17.7 درصد بوده است.

اما در عین حال که متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری به 10 درصد در اسفند 95 رسیده، برخی کارشناسان معتقدند که مطالبات معوق و در معرض معوق شدن در برخی بانک‌ها به حدود 30 درصد رسیده و با شرایط نامناسب و خطرآفرین برای برخی بانک‌ها همراه است.

ضمن اینکه افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر، عملا بخش عمده‌یی از معوقات را به تسهیلات جاری تبدیل کرده و برخی شرکت‌ها هر سال رقم بدهی خود را در قرارداد جدید استمهال می‌کنند و از این طریق، معوق محسوب نمی‌شوند. اما واقعیت این است که این شرکت‌ها ممکن است که در شرایط رکودی سال‌های آینده و پر شدن ظرفیت وثیقه‌ها، امکان استمهال مجدد را نداشته باشند یا امکان پرداخت اقساط بانکی را نداشته و به لیست معوقات بانک‌ها اضافه شوند.

به عبارت دیگر، اگرچه حجم تسهیلات سال 95 نظام بانکی حدود 540 هزار میلیارد تومان بوده اما همه این مبلغ پول جدید نبوده و بخش عمده آن استمهال بدهی‌های قبلی است و همین موضوع می‌تواند در شرایط تنگنای مالی بانک‌ها یا رکود بخش‌های اقتصادی، به افزایش مطالبات معوق منجر شود.

از این‌رو نظام بانکی باید هوشیار باشد و تسهیلات در معرض معوق شدن را مورد توجه قرار دهد و با کاهش سود بانکی، هزینه بازپرداخت وام‌ها و همچنین معوقات و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و مصادره وثایق به خاطر مطالبات معوق را کاهش دهد و منابع مالی و نقدینگی در دسترس را افزایش دهد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایبنا در این زمینه گفت: در حال حاضر، به دلیل شرایطی که در زمینه انباشت مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها داریم، عملیات واسطه‌گری مالی با اختلال مواجه شده که خوشبختانه با اقداماتی که در حال انجام است، امیدواریم این معضل برطرف شود. اگر به مقوله ثبات مالی توجه نداشته باشیم، ثبات بازارهای داخلی از جمله بازار ارز، دستیابی به نرخ رشد مستمر و بالا و حفظ دستاورد تورم پایین میسر نخواهد بود.

چیزی که امروز مهم است، با توجه به اینکه کشور ما دارای اقتصاد بانک محور است و نظام بانکی ۹۰درصد تامین مالی را برعهده دارد، سلامت مالی بانک‌ها و شرایطی که آنها دارند از بُعد مقررات احتیاطی برای تامین مالی اقتصاد بسیار مهم است. ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نظام مالی کشور بتواند عملکرد خود را در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، کارآمد و مفید داشته باشد و در مقابل شوک‌های وارده نیز به خوبی پایداری نشان بدهد.

 رقم پایه پولی

رقم پایه پولی در اسفند 95 به 179 هزار و 830میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 92 با رقم 118هزار و 490 میلیارد تومان معادل 61 هزار و 340میلیارد تومان بیشتر شده و در این 4 سال 52درصد رشد کرده است.

 در سال 95 نیز پایه پولی با افزایش 26.5هزار میلیارد تومان معادل 17.3 درصد رشد کرده است.

 رشد 23.23 درصدی نقدینگی

رقم نقدینگی کشور نیز به رقم 1253هزار و 390میلیارد تومان رسیده که 23.2 درصد نسبت به سال 94 رشد کرده و حدود 240 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در این 4 سال دولت یازدهم نیز نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان به 1253هزار میلیارد تومان رسیده و معادل 613 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد 96 درصدی در 4سال داشته است.

 ضریب فزاینده 6.97 شد

رابطه نقدینگی با پایه پولی نیز نشان می‌دهد که ضریب تکاثر پولی یا ضریب فزاینده که نشان‌دهنده گردش پایه پولی در اقتصاد و حاصل تقسیم نقدینگی بر پایه پولی است به عدد 6.97 رسیده است.  ضریب فزاینده در سال 92 معادل 5.4 بوده که در سال 95 به 6.97 رسیده و در این 4سال معادل 1.57 واحد افزایش داشته است.

از رقم نقدینگی 1253 هزار میلیارد تومانی معادل 163هزار میلیارد تومان آن پول شامل 39.33هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، و 123.7هزار میلیارد تومان سپرده دیداری یا حساب جاری بوده است.

رشد حجم پول در سال 95 معادل 19.3 درصد، رشد اسکناس 5.8 درصد و رشد سپرده دیداری با رشد بالاتر از نقدینگی 24.3درصد بوده است.

اما سپرده‌های غیردیداری یا شبه‌پول شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و قرض‌الحسنه رشد قابل‌توجه 23.8 درصدی داشته و به 1090 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، با وجود رشد نقدینگی 22.3درصدی، به‌دلیل کاهش حجم پول و اسکناس و حساب جاری، بخش عمده نقدینگی اضافه شده و بخشی از پول قبلی جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شده است که به آن سود تعلق می‌گیرد و تمایل مردم و اقتصاد به نگهداری پول به صورت سپرده دارای سود همچنان روبه افزایش است و نگهداری پول به صورت‌حساب جاری و اسکناس در حال کاهش است. کل سپرده‌های غیردولتی نزد بانک‌ها نیز به رقم 1214هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 23.9درصدی داشته است.

 مجموع مطالبات سیستم بانکی

مجموع مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و بخش غیردولتی به عدد 1137 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 25 درصدی داشته است که بالاتر از رشد 23.2 درصدی نقدینگی است و نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت در سال 95 مجبور به سیاست انبساطی در بودجه و اعتبارات بانک‌ها بوده است، زیرا در سال‌های دولت قبلی، رقم مطالبات سیستم بانکی از کل حجم نقدینگی کمتر شده بود.

از این رقم مطالبات سیستم بانکی، بدهی بخش دولتی معادل 219166 هزار و 750 میلیارد تومان و بدهی بخش غیردولتی و خصوصی یا مانده تسهیلات بانک‌ها حدود 917.72 هزار میلیارد تومان است.

کل سپرده‌های بخش غیردولتی به عدد 1214هزار میلیارد تومان رسیده و سپرده دولت نیز نزد سیستم بانکی یعنی بانک‌ها و بانک مرکزی معادل 56.67هزار میلیارد تومان و سپرده شرکت‌های دولتی 4770میلیارد تومان بوده است.

 اسکناس و مسکوک منتشر شده

حجم اسکناس و مسکوک منتشر شده نیز به 53 هزار و 510میلیارد تومان رسیده که معادل 9170میلیارد تومان آن نزد بانک‌ها بوده است.

 سپرده قانونی

سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز با رشد 23درصدی نسبت به سال 94 به رقم 125هزار و 390میلیارد تومان رسیده که معادل 10.32درصد حجم سپرده‌های غیردولتی نزد بانک‌های کشور است و نشان می‌دهد که درصد سپرده قانونی نسبت به قبل که حدود 11 تا 13 درصد بوده کمتر شده است.

سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی هم معادل 5هزار و 940 میلیارد تومان بوده که رشد 4.2درصدی نسبت به اسفند 94 داشته است.

 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که شاخص عمده پولی و بانکی و نشان‌دهنده برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اضافه‌برداشت بانک‌ها را نشان می‌دهد شامل 50 هزار و 250میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری بوده که کاهش 90.7درصدی داشته است. بدهی بانک‌های تخصصی نیز به رقم 49هزار و 440میلیارد تومان بوده که کاهش 13.7-درصدی داشته است.

به عبارت دیگر، به‌دنبال سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای تبدیل جریمه دیرکرد 34درصدی به خطوط اعتباری زیر 20 درصد، کاهش سپرده قانونی، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و تبدیل اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباری، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نهایت کاهش داشته است.

اما در سال 95 بدهی بانک‌های خصوصی و تجاری رشد بالای 90درصدی داشته است. بدهی بانک‌های تجاری از 5490 میلیارد تومان در سال 92 به 50هزار و 250 میلیارد تومان در سال 95 رسیده و در این سال‌ها با رشد 19، 445، 12- و 90 درصد در سال‌های 92 تا 95 مواجه شده است.

 بدهی‌های خارجی

بدهی کوتاه‌مدت خارجی نیز 3312 میلیون دلار و میان‌مدت و بلندمدت 5 میلیارد و 339170میلیون دلار و کل بدهی کشور 8 میلیارد و 6481میلیون دلار 94 بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران