توضیحات عجیب میرکاظمی درباره برنامه هفتم توسعه: تا ماه آینده به یک جایی می‌رسیم!

دولت منتقد مجلس، مجلس منتقد دولت، مردم تماشاچی بی‌برنامگی

چه کسی باید برنامه اقتصاد ایران برای سال آینده را نهایی کند؟ هیچ‌کس نمی‌داند! این نتیجه ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی و مذاکره میان قوای مقننه و مجریه و البته ناهماهنگی‌هایی است که میان این دو قوه با سایر نهادها وجود دارد.

توضیحات عجیب میرکاظمی درباره برنامه هفتم توسعه: تا ماه آینده به یک جایی می‌رسیم!
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰۵:۴۰:۰۰
| | |

چه کسی باید برنامه اقتصاد ایران برای سال آینده را نهایی کند؟ هیچ‌کس نمی‌داند! این نتیجه ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی و مذاکره میان قوای مقننه و مجریه و البته ناهماهنگی‌هایی است که میان این دو قوه با سایر نهادها وجود دارد.

دولت می‌گوید که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دیر از مجمع تشخیص به دستش رسیده و به این ترتیب به این جمع‌بندی رسیده که ابتدا کار بر روی لایحه بودجه را تمام کند و سپس به سراغ برنامه هفتم برود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس در آبان ماه مصوبه‌ای را نهایی کردند که بر اساس آن باید تحویل بودجه به مجلس در دو مرحله انجام می‌شد و ابتدا متن و سپس جداول تحویل می‌شد.

چند هفته پس از آن وقتی مشخص شد شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد دارد، نمایندگان انتظار داشتند که بودجه به شکل سال‌های قبل تحویل آنها شود اما آنچه که دولت تحویل داده تنها بخشی از بودجه است و در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این کار در مسیر اجرای مصوبه مجلس بوده، نمایندگان نسبت به آن انتقاد کرده‌اند.

در این میان شورای نگهبان نیز اعلام کرده که ایرادات مصوبه مجلس برطرف شده و مشکلی برای اجرا ندارد. به این ترتیب دو قوه بخشی از خواسته‌های خود را محقق شده می‌بینند اما در عین حال از یکدیگر انتقاد دارند. مجلس می‌گوید که نه تنها بر خلاف برنامه‌ریزی ابتدایی، دولت ابتدا برنامه هفتم توسعه را تحویل نداده که حتی لایحه را نیز به‌طور کامل آماده نکرده است و از سوی دیگر دولت می‌گوید تا زمان نهایی شدن برنامه هفتم توسعه، مجلس می‌تواند بودجه را بررسی کند و این موضوع حتی به انتقاد ضمنی سخنگوی دولت نیز منجر شده است.

در حالی که رییس مجلس چند روز قبل رسما تکرار کرد که برنامه ششم توسعه دیگر امکان قانونی برای تمدید ندارد و از این رو دولت باید ابتدا برنامه توسعه را تحویل بدهد و سپس بر اساس آن بودجه نهایی شود اما آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته، تا ماه آینده خبری از برنامه توسعه نیست و حتی در آن زمان نیز مشخص نیست چه میزان از آن آماده خواهد شد.

سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص بحث‌هایی که در مورد کسری بودجه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی مطرح شد گفت: در خصوص بحث مطرح شده از سوی رییس کمیسیون اقتصادی باید با خود ایشان صحبت کنید اما خود ایشان گفتند که کسری 400 هزار میلیارد تومانی را مطرح نکردند.

معاون رییس‌جمهور با تاکید براینکه کسری بودجه نداریم گفت: روز گذشته نیز گزارش جزییات تحقق بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد. براین اساس وضعیت درآمدها و مصارف را تشریح کردیم. نمایندگان نیز تشکر کردند چرا که اولین سالی است که برآوردها و عملکردها در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و شاهد تحقق بیش از 90 درصدی منابع هستیم. جای شکر دارد که با وجود همه محدودیت‌ها توانستیم منابع را محقق کنیم.

لازم به ذکر است که شب گذشته نیز رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که به دلیل اینکه بررسی سیاست‌های برنامه هفتم توسعه با تاخیر انجام و پس از آن به دولت ابلاغ شد، ما این برنامه را در دستور کار قرار دادیم. بررسی برنامه زمانی صورت گرفت که سازمان برنامه و بودجه درگیر تدوین بودجه سال 1402 شده بود.

میرکاظمی با اشاره به اینکه اقدام برای تدوین بودجه معمولا از مرداد تا شهریور ماه در سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌شود، گفت: بودجه تدوین شده اواخر مهرماه به هیات دولت ارسال می‌شود. همچنین این بودجه تا 15 آذر در دولت بررسی و نهایتا تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه همچنین بودجه شرکت‌های دولتی باید تا ابتدای آبان‌ماه به مجلس ارسال می‌شد، بیان کرد: از این رو بودجه شرکت‌های دولتی ابتدای آبان ماه به مجلس ارایه شد.

میرکاظمی با بیان اینکه در حین بررسی بودجه سالانه، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد، تاکید کرد: در این شرایط بین اینکه سیاست‌های کلی برنامه مدنظر قرار گیرد یا بودجه سال 1402 یک تلاقی اتفاق افتاد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که ظرفیت سازمان برنامه و بودجه ظرفیت محدودی است و نمی‌تواند تکمیل هر دو برنامه را با هم انجام دهد و قاعدتا باید در این زمینه اولویت‌بندی می‌کرد که ما نهایتا فعالیت در زمینه بودجه سالانه را ادامه دادیم. فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده حداقل برنامه هفتم توسعه را به یک جایی می‌رسانیم.

اینکه اصلی‌ترین مسوول تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور می‌گوید در ماه آینده به یک جایی می‌رسیم خود توضیحی عجیب است که حتی زمان‌بندی دقیقی را نیز نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر اما این درجا زدن در مجلس، باعث شده سخنگوی دولت نیز لب به انتقاد باز کند.

وی گفت: طی توافق و تعاملی که با مجلس محترم داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، بودجه به‌صورت چند مرحله‌ای ارایه گردد؛ به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را مکلف کرده که تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارایه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ۱۵ آذرماه، تاخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، لذا دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس محترم ارایه کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که اجرای بدون تبعیض قانون در چنین مواردی راهگشاست، تاکید کرد: قانون اساسی دولت را مکلف به ارایه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارایه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع به‌موقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا به بررسی بودجه بپردازند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ را به ارایه لایحه برنامه هفتم منوط کرده است، تصریح کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس محترم ارسال خواهد شد.

دبیر هیات دولت گفت: فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ از فروردین آغاز شده بود، اما سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شهریورماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ این سیاست‌ها، تدوین برنامه هفتم هم در دستور کار دولت قرار گرفت. طبعاً بدون ابلاغ سیاست‌های کلی، امکان نهایی کردن برنامه هفتم وجود نداشت. از طرف دیگر، تصور اینکه برنامه پنجساله کشور را می‌توان دو سه ماهه نوشت، منطبق با واقعیات موجود و یک نظر کارشناسی شده نیست.

بهادری جهرمی با اشاره به این موضوع که بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است، تصریح کرد: بودجه، ملاک عمل و دستور کار دولت است. از حقوق کارمندان گرفته تا طرح‌های عمرانی و بهداشتی و ... منوط به تصویب این لایحه است.

وی با اشاره به رویه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم که لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دو هفته پیش به مجلس ارایه کرده است، اما در موارد بسیاری مجلس محترم شورای اسلامی، لوایح بودجه را خارج از مواعد قانونی هم اعلام وصول و بررسی کرده است. به عنوان نمونه، همین مجلس یازدهم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از دولت دوازدهم دریافت و آن را اعلام وصول کرد.

بهادری جهرمی نسبت به وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس ابراز امیدواری و تصریح کرد: همه تلاش دولت، مجلس و قوه قضاییه معطوف به رفع مشکلات جاری و پیشرفت ایران است. تعامل بین قوا در موارد بسیاری راهگشا بوده و مردم طعم این همکاری فراقوه‌ای را چشیده‌اند.

به این ترتیب پس از انتقادهایی که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، حالا نوبت به دولت رسیده که رسما بر مواضع خود پافشاری کند. مجلس اما به برنامه ابتدایی خود اصرار دارد اما این‌بار آنطور که یکی از نمایندگان گفته گزینه جدید، بررسی همزمان دو لایحه با یکدیگر است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به رویکرد هیات رییسه که تاکید به بررسی برنامه هفتم توسعه پیش از لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دارد، اظهارداشت: در بودجه‌های سنواتی گذشته شاهد بودیم که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد لایحه بودجه پس از ارسال به مجلس توسط نمایندگان دچار تغییر می‌شود و بیش از ۸۰ درصد لایحه بودجه بدون تغییر به تصویب می‌رسد که از این حیث نگرانی برای اختصاص منابع و تحقق آن در لایحه بودجه بدون داشتن برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.

وی درباره اینکه گفته می‌شود لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت سه دوازدهم در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد، عنوان کرد: بررسی و تصویب این مدل از لایحه بودجه معقول و منطقی نیست و بخش‌های مختلف کشور را دچار آسیب خواهد کرد.

خدابخشی بررسی هر دو لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه در مجلس را امکان‌پذیر دانست و گفت: برای حل شدن چالش پیش رو پیشنهاد می‌شود کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه در مجلس تشکیل شود تا بررسی هر دو لایحه را به صورت همزمان در مجلس رسیدگی کنند. از نظر قانونی هم منعی برای بررسی همزمان دو لایحه وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تایید شورای نگهبان درباره بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در این باره هنوز به صورت رسمی مطلبی دریافت نشده است. اما با توجه به تایید شورای نگهبان امکان آن وجود دارد.

به این ترتیب در شرایطی که مشکلات اقتصادی به جای خود باقی هستند و مردم آن را تجربه می‌کنند، این‌بار باید تماشاچی اختلافات دو قوه نیز باشند، اختلافی که نه بر سر متن لوایح که بر سر چگونگی بررسی آنها شکل گرفته و به نظر هنوز راه‌حلی نیز برای آن پیدا نشده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران