با نزدیک شدن به پایان هفته نخست دی ماه، هنوز هیچ اثری از لایحه بودجه 1402 نیست، دولت هیچ زمانی برای تحویل برنامه هفتم توسعه به مجلس ارایه نداده و وضعیت هیچ یک از بازارهای اصلی اقتصاد ایران نیز نه تنها به شرایط مطلوب نزدیک نمی‌شوند که حتی هر روز شرایط بدتری را تجربه می‌کنند و با این وجود نه تنها دولت توضیح دقیقی درباره چرایی رسیدن به این شرایط ندارد که حتی به نظر می‌رسد با رایزنی و دادن وعده‌هایی برای آینده نامعلوم، تنها در حال زمان خریدن است.
در روزهای گذشته، قیمت دلار، هر روز رکوردی جدید را ثبت کرده و بدون هیچ مانعی کانال 40 هزار تومان را نیز فتح کرده است. قیمت سکه نیز از مرز 20 میلیون تومان گذشته و وضعیت در بازار خودرو و مسکن نیز به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. وعده‌هایی مانند پیگیری برجام یا آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز دیگر دردی از اقتصاد ایران دوا نکرده و حتی فضایی مثبت در بازار نیز به وجود نیاورده است. در چنین شرایطی، نه تنها دولت برنامه‌ای دقیق برای مدیریت نوسان‌ها در بازار ارز ارایه نمی‌کند که حتی برنامه یک ساله اقتصاد ایران در لایحه بودجه 1402 و برنامه پنج ساله در قالب قانون هفتم توسعه نیز وضعیتی نامشخص دارند.
در شرایطی که مجلس بارها تاکید کرده که قصد دارد ابتدا قانون هفتم توسعه را بررسی کند و سپس بر مبنای این سند بالادستی به سراغ لایحه بودجه برود، دولت هیچ زمان مشخصی را برای تحویل قانون توسعه در نظر نگرفته و صرفا می‌گوید که کار در این زمینه ادامه دارد. از سوی دیگر با وجود آنکه خواسته دولتی‌ها، بررسی لایحه بودجه پیش از برنامه توسعه است، هنوز رییسی این متن را به مجلس تحویل نداده و تنها وعده روزهای بعد را داده است.
هرچند اعلام شده که بودجه در هفته جاری آماده تحویل به مجلس است اما با پایان یک شنبه هیچ خبری از آن نشده و با توجه به یک روز تعطیلی در هفته جاری، تنها دوشنبه و چهارشنبه برای تقدیم بودجه به مجلس باقی مانده است. در چنین شرایطی در حالی که به نظر می‌رسید، مجلس باید دولت را برای این تاخیر بازخواست کند، نه تنها خبری از این موضوع نیست که حتی بر اساس صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس، در شورای سران سه قوه مقرر شده که ابتدا بودجه بررسی شود و به این ترتیب نمایندگان باز هم باید به خواست دولت تمکین کنند.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سران قوا تفاهمی کردند که ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود؛ در این شرایط از رهبری برای تمدید برنامه ششم اجازه و اذنی گرفته می‌شود یا اینکه مجلس در قالب طرحی، برنامه ششم را به مدت ۶ ماه یا یک‌سال تمدید می‌کند.
محسن زنگنه درباره آخرین وضعیت ارایه لوایح برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس باید بررسی تبصره‌ها و ماده واحده بودجه سالانه بر اساس برنامه توسعه باشد، این الزام قانونی است بدان معنا که حق تصویب یک حکم در مجلس مخالف با قانون برنامه وجود ندارد. بر همین اساس نقد رییس مجلس این است که با توجه به اتمام مدت برنامه ششم و تمدید یک ساله آن، دیگر برنامه توسعه‌ای برای سال آینده وجود ندارد لذا باید اول لایحه برنامه هفتم به مجلس ارایه شود.
وی ادامه داد: اما واقعیت قضیه این است، نوشتن برنامه پنج ساله در فاصله اندک کاری غیرممکن است و اگر چیزی احصا و استخراج و تنظیم شود، بیم آن می‌رود که برنامه‌ای به تصویب برسد که در نهایت اجرا نشود؛ چون در شرایط فعلی، نبود تعادل در اقتصاد، پیش بینی را سخت کرده و در کنار آن هم رهبری تاکید داشتند که باید برنامه هفتم مساله محور بوده و بر اساس پیش بینی‌های درست و با عدد و رقم باشد.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بر این اساس دو بحث قانون و واقعیت وجود داشته و جدالی بین قانون و واقعیت است؛ اصرار مجلس بر این بود که دولت را تحت فشار قرار دهد تا از همه توان و ظرفیت خود استفاده کند و برنامه را همزمان با بودجه پیش ببرد اما واقعا چنین امکانی نیست یعنی در سطح کارشناسی و دستگاه‌ها این امکان وجود ندارد لذا سران قوا تفاهمی کردند که اذنی از رهبری برای تمدید دوباره برنامه ششم بگیرند یا اینکه در مجلس قانون برنامه ششم به مدت ۶ ماه یا یک سال تمدید شود تا بر اساس آن بتوان تکلیف بودجه سال آینده را مشخص کرد.
زنگنه اضافه کرد: در این شرایط دیگر بودجه سال آینده به صورت چنددوازدهم نخواهد شد؛ بودجه یک، دو یا سه دوازدهم هم سیگنال مثبتی به جامعه نمی‌دهد و هم اینکه دولت را دچار مشکل می‌کند چون در این شرایط دولت تکلیف خود را تا پایان سال نمی‌داند.
وی ادامه داد: بر این اساس سران قوا تفاهمی کردند که ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود؛ بحث این است که اگر واقعا ارایه برنامه هفتم برای دولت امکان پذیر نباشد، قانون شرایط را مسدود نکرده است. در این وضعیت سه کار می‌توان انجام داد؛ مجلس در یک طرح دوفوریتی آیین نامه داخلی را تغییر دهد بدین شکل که مثلا قانون بودجه بر اساس برنامه توسعه یا اسناد بالادستی باشد که چنین اسنادی در تمام حوزه‌ها وجود دارد. زنگنه ادامه داد: اقدام دیگر گرفتن اذن از رهبری برای تمدید یک سال دیگر برنامه ششم است. کار دیگر اینکه مجلس در طرحی برنامه ششم را شش ماه یا یک سال یعنی تا زمان تصویب برنامه هفتم تمدید کند؛ اینکه کدام کار صورت می‌گیرد منوط به تصمیم هیات رییسه مجلس است.
به این ترتیب همه‌چیز فراهم شده تا دولت خواسته خود را اجرایی کند و باید دید سرانجام لایحه آیا در هفته جاری تحویل خواهد شد یا باز هم شاهد تاخیر آن خواهیم بود. در کنار آن، وضعیت بازار ارز و افزایش مداوم قیمت‌ها در این بازار نیز انتقادات فراوانی را سبب شده و در حالی که به نظر می‌رسید خاندوزی – وزیر اقتصاد – روز گذشته در مجلس برای ارایه برنامه‌های دولت حضور خواهد داشت، او بهبود وضعیت ارز را به دو ماه آینده موکول کرد.
او با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت نرخ مالیات را برای ایجاد گشایش تولیدکنندگان کاهش داده است، گفت: در مساله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم بانک مرکزی برنامه‌هایی را در پیش گرفت به گونه‌ای که تا قبل از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشور، بانک مرکزی توانسته بود سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازار را با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد؛ در حوادث اخیر و بعد از شکست دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها، دشمنان به دنبال انتقال ناآرامی‌ها به بانک‌ها و بازار ارز کشور هستند که ان شاء الله با تدابیر بانک مرکزی در هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات خواهیم بود.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه دولت همچون نمایندگان نگران نوسان در بازار ارز است، گفت: این مسیر، مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است. باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه شود که ان شاءالله این موضوع در شبکه سیاست‌گذاری ارزی کشور دنبال می‌شود؛ جمعه گذشته رییس‌جمهور به‌طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رییس کل بانک مرکزی داشت. امیدواریم با همدلی بین سه قوه از بی‌ثباتی موقت بگذریم.
وی در پایان بیان کرد: ۲۱ شهریور در نامه‌ای به رییس مجلس درخواست کردم ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم. با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز پایان خواهیم داد.
خاندوزی از برخی دستاوردهای دیگر دولت نیز رونمایی کرد. وی با اشاره به عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های مالی دولت سیزدهم گفت: کسری بودجه از عوامل تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است که با حمایت خوب مجلس در قانون بودجه و اعمال سیاست‌های جدی و سخت‌گیرانه در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی این مشکل رفع شده است؛ در ابتدای دی ماه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی بود که اول دیماه ۱۴۰۱ یعنی سه روز قبل، استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید؛ برای اولین‌بار در طی ایام گذشته مساله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.
وی با اشاره به آمار ۹ ماهه سال جاری گفت: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی موفق شدیم عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه داشته باشیم آن هم برای کسانی که تا امروز از تور مالیات‌دهندگان بیرون بودند و در مقابل کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می‌کردند. همچنین فروش اموال دولتی و سهام دولت ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده است. با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد، دولت و رییس‌جمهور، اموال مازاد بانک‌ها هم به سرعت به فروش می‌رسد و ان شاءالله سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش اموال مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
خاندوزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی گفت: اگر شفافیتی وجود نداشت، این شرکت‌ها با استفاده از آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز، در صف ایستاده و خودشان عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها می‌شدند؛ همچنین ابربدهکاران بانکی شفاف شدند.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی صورت گرفته است، افزود: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای افزایش توان تسهیلات دهی صورت گرفته که شامل ۱۰ هزار میلیارد برای بانک‌های مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن است. همچنین دو بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم پرداخت شده و تا چند ماه آینده برای دومین بار در سال جاری بخش دوم سود سهام عدالت پرداخت می‌شود.
در شرایطی که این توقع وجود داشت که پس از وعده‌های بزرگ دوره انتخابات، دولت به عنوان خادم ملت کار خود را آغاز کند اما آنچه که در هفته‌ها و روزهای گذشته خود را نشان داده، این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که نمایندگان مجلس و گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، همگی تلاش می‌کنند خواسته دولت را پوشش دهند و تا آینده‌ای نامعلوم برای بهبود شرایط صبر کنند.
