در آخرین گزارش مرکز آمار کشور آمده است

تورم بر قله 45 درصدی

در شرایطی که مسوولان مختلف دولت اصرار دارند که از کاهش تورم در ماه‌های گذشته صحبت کنند،

تورم  بر قله 45 درصدی
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰۲:۴۴:۰۳
| | |

تورم نقطه‌ای آذر 48/5 درصد شد

در شرایطی که مسوولان مختلف دولت اصرار دارند که از کاهش تورم در ماه‌های گذشته صحبت کنند، گزارش‌های ماهانه مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمارهای اقتصادی در ایران و به عنوان نهادی دولتی همچنان نشان می‌دهد که نه تنها تورم کاهش نیافته که همچنان روند افزایشی آن ادامه دارد. احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم – چند روز قبل گفته بود: من در پیشگاه مردم ایران صادقانه عرض می‌کنم که همان اداره‌ و همان معاونتی که گزارش تورم را در دولت قبل تهیه می‌کرد همان تیم گزارش تورم امروز را تهیه می‌کند و اعداد و ارقام گزارش‌ شده آنان حاکی از این است که از شهریور سال گذشته شاخص تورم مصرف‌کننده ۵۹ درصد بوده این میزان در پایان آبان‌ماه به ۳۹ درصد رسیده است. شاخص تورم تولیدکننده از حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است. در عین حال که چنین آمارهایی حکایت از کاهش‌های قابل‌توجه دارد، ما با تعجب با مجموعه‌ای از رسانه‌ها و برخی آقایان نخبگان مواجه هستیم که می‌گویند شما گفته بودید اگر هیچ کاری هم نشود تورم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. ما اصلاً شرایط فعلی تورمی کشور را نه تایید می‌کنیم و نه راضی هستیم و نه دولت از وضعیت نوسانات ارزی رضایت دارد و نه از افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی و مسکن که مهم‌ترین فشار را بر طبقات متوسط مردم می‌آورد. اما حداقل از توقع کارشناسی، تخصصی، حرفه‌ای و انصاف و با مردم صادقانه حرف زدن و امیدهای جامعه ایران را مأیوس نکردن از اهل علم و اهل خبر انتظار می‌رود تا به اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند تا دولتی که اراده کرده هم کنترل نقدینگی در بانک‌ها صورت گیرد و هم هزینه‌تراشی نکند و اصلاحات اساسی در اقتصاد انجام دهد در مسیر خود موفق باشد. به این ترتیب نماینده رسمی دولت نه تنها گزارش‌های موجود را نپذیرفت که حتی رسانه‌ها را به اخلاق مداری دعوت کرد و از آنها خواست که دستاوردهای دولت را به شکل دقیق پوشش دهند. حال با گذشت چند روز از مطرح شدن این صحبت‌ها، مرکز آمار جدیدترین گزارش خود از وضعیت تورم در آذر ماه امسال را منتشر کرده که باز هم گزارشی خلاف صحبت‌های خاندوزی را نشان می‌دهد یا لااقل نشان‌دهنده افزایش نرخ تورم در حوزه‌هایی است که مشخص نیست به چه شکل بناست تاثیر معکوس در قدرت خرید مصرف کننده بگذارند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٤٠١ به عدد ٤٨,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٨.٥ درصد بیشتر از آذر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٠,٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ٢.٤ واحد درصدی به ٦٥.٣ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٣٨.٩ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥١.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٤٠١ به ١,٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٣ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢,١ درصد و ١.٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٣ درصد و ٤٨.٦ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٠ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدوسبز) و گروه «نوشیدنی‌ها» می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. هم­چنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (مرغ ماشینی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته­ است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٢,٥ درصد برای دهک دهم تا ٥١.٧ درصد برای دهک اول است. به این ترتیب گزارش مرکز آمار تنها نشان می‌دهد که تورم ماهانه به شکلی محدود کاهش یافته است. البته با توجه به افزایش نرخ ارز از میانه آذر و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و طلا، مشخص نیست که این ارزیابی به چه شکل انجام شده و آیا بناست تاثیر این افزایش قیمت خود را در دی ماه نشان دهد یا دیگر بازارها به شکل معجزه آسایی از این تغییرات قیمتی مصون باقی مانده‌اند. در تورم نقطه به نقطه که اصلی‌ترین شاخص در ارزیابی افزایش هزینه‌هاست، همچنان روند صعودی است و این عدد بار دیگر به 50 درصد نزدیک شده است. تورم سالانه نیز بر قله 45 درصد ایستاده که یکی از بالاترین تورم‌های ثبت شده در اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته است و به این ترتیب نه تنها مشخص نیست که افق تورمی ایران چه زمانی کاهشی خواهد شد که لااقل باید این طور ارزیابی کرد که هیچ یک از برنامه‌های ضد تورمی دولت به جایی نرسیده است. این دعوا بر سر آمار در حالی ادامه دارد که فشار معیشتی بر زندگی مردم همچنان ادامه دارد و کارگران و کارمندان شرایط سختی را تجربه می‌کنند و باید دید که سرانجام در بودجه سال آینده، چه حقوق و مزایایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی‌توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می‌یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه‌های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود. وی ادامه داد: پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می‌شوند و در خصوص دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن باید لحاظ شود. این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ‌ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری کنیم. چمنی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه‌های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می‌تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ‌ تورم اقلام ارایه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت وشفاف سازی هزینه‌ها کمک کند. این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال‌ها قبل در شورای عالی کار مصوبه‌ای به شکل سه جانبه به تصویب رسید که بر اساس آن برای به دست آمدن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار که بحث سبد معیشت خانوار است، کمیته دستمزد تشکیل شود و به صورت میدانی هر گروه اطلاعات و آمار و گزارش‌های خود را ارایه دهد و نظراتش را مطرح کند تا پس از بحث و بررسی، اعداد و ارقام سبد معیشت و هزینه‌های خانوار به دست آید. وی در پایان گفت: اعداد و ارقام کف بازار و نرخ‌تورم بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که وقتی تورم بیشتر باشد کارگران کمتر خرید می‌کنند. باید دید سرانجام دولت چه زمانی روند افزایشی قیمت‌ها را خواهد پذیرفت و برای آن برنامه‌ای دقیق ارایه می‌کند، موضوعی که احتمالا در بودجه سال آینده به خوبی خود را نشان خواهد داد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران