اقتصاد کلان

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه از روز گذشته پرداخت نیمی از سود سهام عدالت خانوارها آغاز شده گفت:

۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰۲:۰۷:۰۷
| | |

پرداخت سود سهام عدالت تا شنبه ادامه پیدا می‌کند

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه از روز گذشته پرداخت نیمی از سود سهام عدالت خانوارها آغاز شده گفت: پرداخت سود سهام عدالت تا شنبه ادامه پیدا می‌کند. سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: از روز گذشته پرداخت نیمی از سود سهام عدالت خانوارها آغاز شد وبرای برخی خانوارها به ازای هر نفر ۵۳۲ هزار تومان و برای برخی خانوارها ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر از سوی بانک‌های رفاه، سپه، دی، رسالت، سامان و برخی دیگر پرداخت‌شان تمام شد و تا روز شنبه این پرداخت‌ها ادامه پیدا می‌کند. نیمی دیگر از سود سهام عدالت تا پایان سال یا ابتدای سال ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به نارضایتی‌هایی که از سقف تسهیلات بانک‌ها از سوی مردم وجود داشت، دولت امروز مصوب کرد رقم ۳۵ هزار میلیارد تومن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به زودی از محل سهامی که دولت از شرکت‌های دولتی در اختیار داشت پرداخت شود. به‌طور خاص اولین‌بار در چند دهه اخیر است که جز دو بانک ملی و سپه که تا سطح استاندارد جهانی کفایت سرمایه فاصله دارند، تمام بانک‌ها کفایت سرمایه شان تا ۸ درصد بر پایه صورت‌های مالی ۱۴۰۰ افزایش یابد. با این کار بانک‌ها هم در توان تسهیلات دهی به مردم و هم در مراودات بین‌المللی می‌توانند از این افزایش سرمایه استفاده کنند که اتفاقی خوب در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود. یعنی دولت به جای اینکه این رقم را صرف کسری بودجه خودش کند، صرف افزایش توان تسهیلات دهی شبکه‌های بانکی کرد.

عرضه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ فاقد منطق اقتصادی است

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی می‌گوید: در قانون بودجه امسال، مجلس دست دولت را برای پرداخت جبرانی به مردم در ازای اصلاح قیمت ارز ترجیحی باز گذشت؛ قانون می‌گوید یا می‌توان پرداخت نقدی به مردم داشت یا کالاهای اساسی و مصرفی به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم عرضه کرد. وی افزود: اقتصاد ایران تجربه هر دو نوع پرداخت یارانه را داشته است؛ در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ کوپن کالا به مردم عرضه می‌شد و از سال ۸۹ به سمت یارانه نقدی حرکت کردیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه پرداخت یارانه مستقیم به مردم اثرگذاری بهتری بر کاهش ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های بهبود معیشت داشته است، افزود: در دوره‌ای که یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، ضریب جینی به ۰.۳۶ رسید که نوعی رکورد بود و نشان می‌داد که پرداخت یارانه نقدی نسبت به کالابرگ برتری کاملی در ترمیم معیشت مردم دارد. بهرامی با یادآوری این نکته که دولت دست مصرف‌کننده را از استفاده از یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک باز گذاشته است، افزود: آنچه اهمیت دارد، این است که سیستم کالابرگ انتخاب مصرف‌کننده را از بین می‌برد زیرا سبد مصرف خانوار شامل ده‌ها و صدها قلم کالاست و ممکن است یک مصرف‌کننده به یک نوع کالا نیازی نداشته باشد یا بخواهد یارانه خود را صرف خرید خدمات یا بازپرداخت تسهیلات بانکی کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف پرداخت یارانه و سیستم‌های حمایتی در همه اقتصادها، ارتقای تقاضای کل در بازار است و بنابراین هر اقدامی که به تقویت تقاضای مصرف‌کننده کمک کند، نوعی پرداخت یارانه و حمایت از خانوار محسوب می‌شود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید دست مصرف‌کننده را در انتخاب کالا ببندیم، افزود: تامین کالاهای اساسی و ایجاد سامانه‌ها برای توزیع آن علاوه بر هزینه‌ای که برای دولت دارد، باز هم می‌تواند به تولید رانت بینجامد و شاید شاهد شکل‌گیری صف کوپن فروش‌ها باشیم و بنابراین نمی‌توان مدعی شد که روش کالابرگ الکترونیک ۱۰۰ درصد سالم خواهد بود.بهرامی درباره اینکه بیشتر مردم خواهان دریافت یارانه نقدی هستند تا تخصیص کالا، اظهار داشت: مجلس به روش‌هایی اصرار دارد که تجارب ملی و بشری درباره آن روشن است و منطق نظری هم در علم اقتصاد ندارد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه اصرار بر توزیع کالابرگ الکترونیک در شان دولت و مجلس نیست، افزود: در زمان جنگ به خاطر شرایط کشور توزیع کوپن در دستور کار دولت بود اما اکنون چه شرایط ویژه‌ای است که بخواهیم دوباره وضعیت اقتصادی آن زمان را بازتولید کنیم؟وی تاکید کرد: امروز هیچ کس از شکل‌گیری مجدد طبقه کوپن فروش‌ها و تجارت سیاه ناشی از آن دفاع نمی‌کند.این کارشناس اقتصادی درباره اینکه مجلس اصرار دارد کالاهای اساسی باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده عرضه شود نیز توضیح داد: در شرایط تورمی، اگر بخواهیم کالا گران نشود به این معناست که می‌خواهیم تولید آن کالا مقرون به صرفه نشود.بهرامی اظهار داشت: برای مهار تورم باید راه‌ها و موتور تولید تورم متوقف شود نه اینکه قیمت کالاها و خدمات را ثابت نگه داریم. نکته‌ای که مجلس به آن توجهی ندارد همین منطق اقتصادی است و به همین دلیل اصرار دارد قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد.وی تاکید کرد: تا وقتی که تورم وجود دارد، اگر جلوی افزایش قیمت متناسب با آن را بگیریم جز زیان انباشته سودی برای کشور نخواهد داشت و همان راهی را خواهد رفت که امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم. وی گفت: متاسفانه دوستان در مجلس توجیه نیستند همانطور کسانی که روزی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کردند امروز می‌بینند که قیمت مرغ در بازار نزولی شده و تولیدکنندگان برای خرید به مردم التماس می‌کنند. بهرامی اظهار داشت: از این نوع اشتباهات در تصمیم‌گیری اقتصادی در سال ۹۷ و در دولت قبل بسیار شاهد بودیم؛ در آن زمان نیز به بهانه تحریم‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کردند اما به ارز چند نرخی و فساد اقتصاد ایران منجر شد. وی یادآور شد: امروز نیز مجلس از خلق پول و نقدینگی سخن می‌گوید در حالی که دولت تنها ۱۱ درصد در خلق پول نقش دارد و بقیه در دست بانک‌هاست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران