شماره امروز: ۵۴۷

درمان کسری بودجه یا مدیریت بازار ارز؛ برنامه دولت چیست؟

| | |

چند روز پس از آنکه رییس سازمان برنامه و بودجه از کسری 200 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال 1401، رونمایی کرد،

چند روز پس از آنکه رییس سازمان برنامه و بودجه از کسری 200 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال 1401، رونمایی کرد، حالا دولت با یک سوال مهم مواجه است. برنامه سال 1402 برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ محدود کردن برنامه‌ها و وعده‌های بزرگ انتخاباتی و تلاش برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران؟ یا تداوم ارایه برنامه‌های بزرگ که مشخص نیست در چه چارچوبی امکان اجرای آنها فراهم خواهد شد. دولت رییسی در حالی کار خود را آغاز کرد که شرایط بسیاری از شاخص‌های اقتصاد ایران مطلوب نبود. از تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی ناچیز پس از دوره رکود چند ساله گرفته تا آمار بالای بیکاری، فشار بر معیشت مردم و البته کاهش جدی ارزش پول ملی ایران در یک دوره کوتاه چند ساله. دولت سیزدهم کار خود را با وعده‌هایی بزرگ برای برطرف کردن این مشکلات آغاز کرد. از وعده نصف و سپس تک رقمی شدن تورم تا کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فضای بین‌المللی یا آنطور که مسوولان دولت می‌گفتند گره نزدن اقتصاد به برجام. با این وجود در ماه‌های گذشته، مذاکرات برای احیای برجام ادامه پیدا کرد و البته هر بار پیش از نهایی شدن به بن بست رسید. در هفته‌های گذشته نیز مذاکرات عملا متوقف شده و مشخص نیست که آیا شرایط برای پیگیری آن در کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت یا خیر؟ در چنین شرایطی، برخی بازارها و به‌طور خاص ارز حرکت صعودی جدی خود را آغاز کردند و برای چند روز رکوردهای جدیدی در قیمت دلار به ثبت رسید. با این وجود اما در روزهای گذشته، بار دیگر این نرخ نزولی شد و چند کانال پایین آمد، هرچند همچنان کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، دولت راهی برای کاهش نرخ ارز پیدا خواهد کرد یا خیر، آن طور که وزیر اقتصاد گفته اما دولت ثبات نرخ ارز را به عنوان یک اولویت جدی دنبال می‌کند. احسان خاندوزی گفته: متاسفانه برخی با فضاسازی در شبکه‌های اجتماعی از باب ایجاد هراس اجتماعی مشکلاتی به وجود آوردند و این مسائل فضایی ایجاد کرد که جامعه ما تغییر رفتار بدهد که با دستور رییس‌جمهور از هفته گذشته کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شد تا بر این فضای اجتماعی غلبه شود و این اقدام از روز گذشته اثرات خود را در بازار نشان داده است. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاستی‌ها و مشکلات روش‌های گذشته در عرصه اقتصاد کشور گفت: ناچار هستیم به سمت الگویی متفاوت از اداره گذشته اقتصاد کشور، حرکت کنیم چرا که طی کردن مسیر قبلی نتیجه‌ای جز رسیدن به همان سرمنزل‌ها نخواهد داشت؛ بر همین اساس اگر از وضع موجود ناراضی هستیم باید مسیرهای دیگری را تعیین و مشخص کنیم که در خور مردم ایران باشد و بتوانیم به سرمنزل برسیم. وی بیان داشت: در این تغییر مسیر، نقش محوری با مدیران و دست اندرکارهایی است که در سیستم اداره کشور دخیل هستند؛ بنابراین پیش از آنکه با موانع داخلی و خارجی دیگری روبرو شویم باید در خصوص روش‌های اداره خود تجدید نظر کنیم. خاندوزی گفت: اکنون جوهره سند تحول دولت مردمی سیزدهم تحت عنوان چرخش‌های کلیدی در سند تحول دولت مطرح است؛ اگر ما آمادگی داریم به سمت آن چرخش‌ها برویم باید صبر و جهاد داشته باشیم چون میراث‌دار نظاماتی هستیم که رسوب داشته و سخت جان شده است. وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حوزه اقتصادی برای این تغییرات باید به کلید واژه رهبری معظم انقلاب تحت عنوان «تولید» توجه داشت که مساله‌شناسی و نقطه‌شناسی دقیق است . وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در سطح ملی و استانی به تولید‌کنندگان کشور کمک کنند و امکانات کشور در مسیر غیر تولید قرار نگیرد. خاندوزی بیان داشت: باید نظام تشویق تولید در کشور سامان یابد و به عنوان کسی که مسوولیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را دارم باید بگویم آنجایی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تولید را تسهیل کنند متمسک به قانون می‌شوند و به نحوی عمل می‌کنند که تولید‌کنندگان در جایی که می‌توانند وارد فعالیت شوند ماه‌ها زمان صرف کنند. وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: باید در زیرمجموعه‌های خود به نحوی عمل کنیم که پیام مثبت جذابیت تولیدی در عمل به گوش تولید‌کننده برسد و اگر در حوزه اداری اصلاحاتی نشود هرقدر هم در اسناد بگوییم در برنامه هفتم هم اتفاقی نمی‌افتد مگر از خود شروع کنیم.

خاندوزی با طرح این سوال که آیا نظام اداری کشور آماده است اولین تغییرات را از خود شروع کنیم یا نه، اضافه کرد: ما باید از خود شروع کنیم و بگوییم نظام مالیات ستانی باید کامل شود. وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: مسوولیت اثبات احکام قطعی مالیات برعهده خود ممیزان است که باید مدارک کافی داشته باشند؛ بیشترین تعداد شفافیت‌ها و بررسی‌های سوء جریان‌های مالی را از خود دستگاه‌های زیرنظر وزارت اقتصادی و دارایی شروع کرده‌ایم نه از فعالان اقتصادی. وی در ادامه با اشاره به شرایط ارزی کشور بیان داشت: بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می‌شود؛ به‌طور حتم نوسانات ارزی مخل تورم است؛ وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد سایرهزینه‌های تولید و قیمت‌ها را نیز افزیش می‌دهد. به این ترتیب پس از آنکه مقامات دولت بارها در ماه‌های گذشته اعلام کرده بودند که کنترل تورم را به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌کنند، حالا کنترل نرخ ارز را نیز به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های خود نام می‌برند. این در حالی است که ظرف روزهای آینده، دولت باید لایحه بودجه را مجلس تقدیم کند، لایحه‌ای که تحت تاثیر برخی اختلاف نظرهای اخیر میان دو قوه نهایی خواهد شد و البته باید راهی پیدا کند که کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی به وجود آمده دیگر تکرار نشود. این در حالی است که دولت باید سیاست‌های حمایتی خاص خود را نیز ادامه دهد. از یارانه نقدی که لااقل فعلا ادامه خواهد داشت تا افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان در سال آینده. یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که خبرنگار ما مطلع شد، سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع‌بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط 20 درصدی حقوق را به دولت ارایه کرده است. گفتنی است، در لایحه بودجه 1401 (جدای از افزایش 25 درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط 10 درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارایه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1402 در هیات دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق‌ها نیز وجود دارد. در جریان بررسی بودجه امسال، اختلاف نظرهایی در مسیر نهایی شدن نرخ افزایش حقوق به وجود آمده بود و با توجه به اینکه مجلس و دولت بر سر برخی طرح‌های حمایتی مانند اشتغال به مشکل خورده‌اند، باید دید در شرایط تورم 40 درصدی، دولت چه نرخی برای افزایش حقوق در نظر خواهد گرفت و در نهایت مدیریت نقدینگی را به چه شکل اجرایی می‌کند که مانع از افزایش دوباره تورم شود، سوالات مهمی که احتمالا مسوولان دولتی تنها چند روز تا پاسخ دادن به آنها زمان دارند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران