شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک پژوهشگرارشد مسائل استراتژیک با بیان اینکه فشارهای داخلی امریکا و تاثیر برگزاری انتخابات کنگره بر فضای عمومی موثر بوده و موجب افزایش لفاظی‌ها شده گفت:

بایدن راهی جز احیای برجام ندارد

یک پژوهشگرارشد مسائل استراتژیک با بیان اینکه فشارهای داخلی امریکا و تاثیر برگزاری انتخابات کنگره بر فضای عمومی موثر بوده و موجب افزایش لفاظی‌ها شده گفت: بایدن راه‌حل دیگری جز ادامه برجام ندارد زیرا راه دیگری که جایگزین باشد منجر به شکست مذاکرات می‌شود. دیاکو حسینی در ارزیابی خود از اینکه امریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که برجام دیگر جزو اولویت‌های آنها نیست، گفت: نزدیک شدن به انتخابات کنگره و فشارهای داخلی امریکا باعث شده که سیاست‌های بایدن در ظاهر امر کاملا متفاوت شده و میل و رغبت کمتری نشان دهد. وی تصریح کرد: بخش بزرگی از این مساله به اوضاع جدید امریکا بر می‌گردد اما بایدن راه‌حل دیگری غیر از مذاکره و ادامه برجام ندارد زیرا راه دیگری که جایگزین باشد مذاکرات شکست می‌خورد. این پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک افزود: به رغم لفاظی به نظر نمی‌رسد تغییر بنیادین رخ داده باشد لذا باید صبور بود. این فشارها عمری دارد، سپری می‌شود و بعد از انتخابات کنگره باز هم دست بایدن برای پیشبرد مذاکرات بازتر می‌شود لذا فکر نمی‌کنم تغییری رخ داده باشد. حسینی همچنین بیان کرد: تنش‌هایی که دو جانبه رخ داده باشد، فشارهایی که امریکایی‌ها وارد می‌کنند و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و کشاندن ایران به مساله جنگ اوکراین، موضوعات برجام را تحت تاثیر قرار داده است. وی اظهار داشت: به دنبال ناآرامی‌ها و اتفاقاتی که در داخل کشور رخ داد و از سوی دیگر لابی‌هایی که در کنگره صورت گرفت باعث شد فضای عمومی داخل امریکا کمی متفاوت شود و همه این مسائل همزمان با فشارهای مربوط به انتخابات میان دوره‌ای کنگره موجب افزایش لفاظی‌ها شد. این پژوهشگر مسائل ارشد استراتژیک درباره تبعات به تعویق افتادن مذاکرات نیز گفت: مذاکرات تا به امروز هم به اندازه کافی طولانی شده، از طرفی ایران هم برنامه‌های خود را دنبال می‌کند در صورتی که تحریم اعمال شود، به تعویق انداختن مذاکرات منجر به از دست رفتن منابع مالی خواهد شد و از سرگیری مساله برای طرفین  زیان بار است. وی در پایان ابراز داشت: اگر برجام احیا شود بعید است در آینده شاهد تشدید تنش‌ها باشیم و امکان نفع اقتصادی در چارچوب تعیین شده برجام برای ایران وجود خواهد داشت.

واکنش ایران به نشست ضد ایرانی شورای امنیت

نمایندگی ایران در سازمان ملل به تلاش امریکا برای برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل با هدف سیاسی حتی به قیمت نقض قوانین بین‌المللی واکنش نشان داد. نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر تلاش امریکا برای برگزاری نشست غیر رسمی شورای امنیت این سازمان در خصوص مسائل داخلی ایران تاکید کرد، با توجه به ریاکاری، استفاده از استاندارد دوگانه و اعمال گزینشی حقوق بشر، ادعاهای امریکا در حمایت از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد حسن نیت می‌دانیم. نمایندگی کشورمان خاطرنشان کرد: براساس گزارش جامعه اطلاعاتی ایران، امریکا متهم ردیف اول اغتشاشات است. نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: ایالات متحده و متحدانش به‌طور مداوم از چنین بستری (سازمان ملل) برای پیشبرد برنامه سیاسی خود حتی به قیمت نقض قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد سوءاستفاده کرده‌اند. شایان ذکر است، خبرگزاری رویترز بخش مربوط به ارزیابی جامعه اطلاعاتی کشورمان از نقش امریکا در اغتشاشات اخیر در جوابیه نمایندگی ایران را حذف کرده است. در ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه امریکا در ارتباط با اتفاقات این روزهای کشورمان، واشنگتن در تلاش است برای آن چه جلوگیری از خاموش شدن آتش اغتشاشات در ایران عنوان شده در یک جلسه غیررسمی شورای امنیت تحولات اخیر ایران را مورد بررسی قرار دهد. به گزارش رویترز، امریکا قصد دارد هفته آینده توجه سازمان ملل را به سمت «اعتراضات در ایران» معطوف کند. رویترز با استناد به یادداشتی درباره این جلسه نوشته امریکا و آلبانی چهارشنبه هفته آینده یک همایش غیررسمی در خصوص این موضوع برگزار خواهند کرد. در این یادداشت همچنین آمده که این جلسه آن چه سرکوب مستمر زنان و دختران و اعضای گروه‌های قومیتی و مذهبی در ایران خوانده شده را برجسته خواهد کرد.

400 عنوان مجرمانه حذف می‌شود

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که با اصلاح قانون، ۴۰۰ عنوان آن از جمله مواردی که مجازات نقدی یا تحمل حبس کمتر از یک‌سال برای آن در نظرگرفته شده است، 

تخلف انگاری شده است. به گزارش قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی در سفر به استان خوزستان و شرکت در جمع اعضای شورای قضایی این استان، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های عمده قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری است که در سیاست‌های کلی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. وی افزود: به‌طور مثال پس از تصویب قانون جدید، مواردی همچون اعسار، رانندگی منجر به جرح، بسیاری از پرونده‌های مربوط به ثبت اسناد و املاک، دیگر جرم نیست و از ورود پرونده‌های متعدد در دادگستری‌ها پیشگیری می‌شود. معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون ۲ هزارو ۵۰۰عنوان مجرمانه در کشور داریم که با اصلاح قانون، ۴۰۰ عنوان آن از جمله مواردی که مجازات نقدی یا تحمل حبس کمتر از یک‌سال برای آن در نظرگرفته شده است، تخلف انگاری شده است. قدرتی با بیان اینکه هماهنگی خوبی میان قوه قضاییه و مجلس وجود دارد، گفت: با اشرافی که قوه قضاییه بر مشکلات دارد و اقداتی که طی یک‌سال گذشته صورت گرفته، امیدواریم با تصویب لایحه قضازدایی شاهد اتفافات خوبی در استان باشیم. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران