شماره امروز: ۵۴۷

وعده جدید خاندوزی برای حل مشکلات اقتصادی

| | |

در شرایطی که عمل به بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها و مشکلات داخلی با اما و اگر مواجه شده

در شرایطی که عمل به بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها و مشکلات داخلی با اما و اگر مواجه شده و البته نگاهی به وضعیت شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایران فاصله‌ای قابل توجه به برنامه‌های کلان دارد، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌گوید که با نهایی و اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، می‌توان انتظار داشت که کلیدی برای حل مشکلات اقتصاد پیدا شود.

نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران در دهه 90 نشان می‌دهد که نه تنها عمل به بسیاری از برنامه‌ها ناکام مانده که حتی شاخص‌های جاری و کوتاه‌مدت نیز شرایط خوبی نداشته‌اند. در واقع جز دوره حدودا دو ساله اجرای برجام که در چارچوب آن دولت روحانی توانست به وضعیت اقتصاد سر و سامان بدهد، در دیگر سال‌ها، بسیاری از شاخص‌ها شرایط خوبی نداشتند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر بوده و در تمام این سال‌ها، میانگین نرخ تورم نیز 25 درصد ارزیابی می‌شود. نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، نرخ پایین سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و استهلاک سرمایه نیز بخش دیگری از مشکلاتی بوده که در تمام این سال‌ها، اقتصاد ایران با آن رو به رو بوده است.

در این سال‌ها البته اجرای برنامه پنجم و سپس ششم توسعه نیز در دستور کار قرار گرفته است، برنامه‌هایی که هرچند در آنها اهداف بزرگی پیش بینی شده بود اما تحت تاثیر همین شرایط، اجرایشان به دشواری ممکن شد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم در حال نهایی کردن برنامه هفتم توسعه برای تصویب در مجلس و اجرای آن در سال آینده است، برنامه‌ای که مشخص نیست تا چه اندازه می‌توان عبور از مشکلات امروز اقتصادی را میسر کند. نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368 برای مدت 5 سال تدوین شد که مهم‌ترین هدف آن ترمیم و بازسازی خسارت‌های وارد شده به کشور در جنگ تحمیلی بود. از آن پس برنامه‌های توسعه کشور به ترتیب زیر به اجرا در آمد: برنامه اول توسعه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، برنامه دوم توسعه از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰. پس از تصویب قانون توسعه، تمام قوا، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای کشور موظف هستند که عملکرد خود را با شرایط و موازین مقرر شده در این برنامه مطابقت داده و در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در آن تلاش کنند.

بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، یکی از وظایف و اختیارات رهبری است که برمبنای همین امر، تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه کشور از برنامه دوم توسعه تاکنون توسط مجمع تشخیص انجام شده و پس از تأیید و ابلاغ رهبر معظم انقلاب، دولت موظف به تدوین لایحه برنامه توسعه می‌شود؛ لایحه تدوین شده توسط دولت نیز بایستی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. در ماده 41 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که به ‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌‌هاى تخصصى مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضاى 9 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و 3 نفر از هر کمیسیون تخصصی دیگر مجلس تشکیل می‌شود و ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد. پس از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه توسعه نیز مانند سایر قوانین کشور بایستی توسط رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شود.

در ماه‌های گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی سیاست‌های کلی این برنامه کار کرد و حالا زمان آن رسیده تا دولت لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس بفرستد. با توجه به اینکه در هفته‌های آینده لایحه بودجه 1401 نیز باید در اختیار نمایندگان قرار گیرد، این ابهام وجود دارد که شاید مجلس نتواند تا پایان سال به شکل همزمان هر دو این قوانین را به مرحله نهایی برساند و چون از نظر قواعد اجرایی، بودجه سالانه در سال آینده اولویت خواهد داشت، صحبت‌هایی از آن وجود دارد که شاید بررسی قانون توسعه به تاخیر افتاده و حتی اجرای برنامه فعلی تمدید شود. با این وجود آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید، دولت امیدوار است با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، راهی برای برون رفت از مشکلات فعلی اقتصادی باز شود. سید احسان خاندوزی، در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر با بیان اینکه برای حرکت در مسیر تحول اقتصادی نیازمند ترک عادات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های قبلی هستیم، گفت: وضعیت کنونی که میراث‌دار آن هستیم حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه اداری و اجرایی بوده و پرهیز از تکرار این مسیرها می‌تواند نقطه تغییر و اصلاح تدریجی باشد. وی کلید برون رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی و صنعتی را برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: با وفاق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه و پایبندی به اجرای آن می‌توان امیدوار بود از شرایط اقتصادی و صنعتی کنونی به سوی رونق رشد و توسعه حرکت کنیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی صبر اجتماعی و بالا بردن تاب آوری در جامعه را رمز موفقیت در اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی کشور برشمرد و خاطرنشان‌کرد: اجرای عدالت اقتصادی و برهم زدن بی‌توازنی در توزیع عادلانه منابع به مناطق کم برخوردار نیازمند گام نهادن در مسیر تغییر و تحول در راستای حمایت، همدلی، همکاری و همراهی آحاد جامعه و صبوری در شرایط به وجود آمده است.

وی با اشاره به بخشودگی ۵ درصد مالیاتی در سال جاری ادامه داد: دریافت مالیات با هدف تضعیف تولید‌کننده و نهایتا سیستم اقتصادی کشور نیست، بلکه اجرای درست قانون مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی منافع مالیاتی بیشتری را برای تولید‌کنندگان قانون‌مدار به ارمغان خواهد آورد. خاندوزی با بیان ابنکه ایران برای اصلاح نظام بی‌عدالت معافیت‌های مالیاتی در مسیر تجارب دنیا در حرکت است، تصریح کرد: فرارهای مالیاتی ایجاد شده در ادوار گذشته باید شناسایی شده و با رفع آن از محل درآمدهای حاصل از بازگشت فرارهای مالیاتی، کاهش نرخ مالیات برای نهادهای قانونمند و شفاف را ایجاد کنیم، همچنین تحول باید از ساختار درونی هر نهاد و اداره‌ای ایجاد شده و دستگاه‌های اجرایی موظفند مجوزهای آغاز به کار نهادهای تولیدی و صنعتی را به‌صورت هدفمند، قانون مدار و سیستماتیک صادر کنند.

20 شهریورماه سال جاری، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. با نهایی شدن لایحه باید دید دولت برنامه‌های خود در این هفت سر فصل را به چه شکل نهایی خواهد کرد و البته اجرای این قانون از چه زمانی آغاز خواهد شد، برنامه‌ای که سال‌های پایانی آن باید در دوره دولت چهاردهم اجرایی شود و از این رو بر روی شرایط اقتصادی کشور در سال‌های آینده تاثیر جدی خواهد گذاشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران