دولت رییسی چطور با جهان آشتی می‌کند؟

ایران؛ باقی مانده در فهرست سیاه

«گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم‌ بانکی خود از مشارکت احتمالی در پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند،

ایران؛ باقی مانده در فهرست سیاه
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰۲:۰۰:۰۸
| | |

«گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم‌ بانکی خود از مشارکت احتمالی در پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پول‌شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پول‌شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.»

به این ترتیب اقتصاد ایران همچنان در تبادل با جهان، محدودیت‌های خاص خود را خواهد داشت. در شرایطی که از بهار 1397، با خروج امریکا از برجام، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای نیز علیه ایران وضع شده، با اعلام گروه اف‌ای تی اف، با توجه به برطرف نشدن مشکلات در پرونده عضویت ایران در این گروه، کشورمان همچنان در این فهرست سیاه باقی خواهد ماند و این‌بار در کنار خود، به جز کره شمالی، میانمار را نیز می‌بیند. اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است. هم‌اکنون ١٩٨ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند. اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند. اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این توصیه‌ها به ٤ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته‌بندی می‌کند.

در سال ٢٠١٦ دولت آقای روحانی توانست اف‌ای‌تی‌اف را راضی کند تا یک ضرب الاجل به ایران داده تا توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان را در کشور عملیاتی کرده و در عوض اف‌ای‌تی‌اف به‌طور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند. این ضرب الاجل دو بار از سوی اف‌ای‌تی‌اف تمدید شد. در اخطارها آمده بود که ایران برای خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون‌های جهانی ای‌ام‌ال (AML) و سی‌اف‌تی (CFT) اصلاح و عملیاتی کند اما با توجه به اینکه پیگیری این موضوع عملا به جایی نرسید، ایران بار دیگر در فهرست سیاه قرار گرفت و تمام صحبت‌های مطرح شده در سال‌های گذشته نیز باعث نشده تغییری در این جایگاه به وجود‌آید. روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب «تامین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد. این نهاد پاییز قبل از آن برای آخرین بار از ایران خواست ۲ کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی را به اجرا بگذارد. دولت با وجود کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی که در داخل در این ارتباط با آن مواجه بود، در این زمینه اقدامی‌هایی انجام داد و چهار لایحه را در راستای تصویب FATF به مجلس فرستاد اما سرانجام این لوایح مشخص نشد و به نوعی در خلأ قرار گرفتند. در همین مدت هم بحث‌های زیادی در داخل کشور در ارتباط با تصویب FATF به خصوص در رسانه‌ها جریان داشت. بسیاری از کارشناسان، با خروج ترامپ از کاخ سفید هشدارهای لازم در این خصوص را داده و تاکید داشتند با توجه به زمان‌بر بودن پروسه خروج ایران از لیست سیاه بهتر است، عملیات خروج از این فهرست و پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف کلید بخورد تا در زمان برداشته شدن تحریم‌ها ایران در وضعیتی عادی قرار گیرد اما این فرصت از میان رفت. به‌طور خلاصه ماجرا اینگونه است که با قرار گرفتن در فهرست سیاه، عملا امکان برقراری ارتباط بانکی میان بانک‌های ایرانی و خارجی وجود ندارد و از این رو نقل و انتقال قانونی پول ممکن نیست. در چنین شرایطی حتی اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد نیز ایران پس از فروش نفت خود در بازارهای رسمی، برای انتقال پول به داخل کشور با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.

در ماه‌های پایانی دولت روحانی، بررسی عضویت در این کارگروه بارها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت اما هر بار به دلایل مشخص و نامشخص تصویب این لوایح به تعویق افتاد. ماجرای این بررسی تا حدی پیچیده شد که دولت روحانی در پاییز سال 99 خبر از موافقت رهبر انقلاب با تداوم این بررسی‌ها در مجمع تشخیص داد. لعیا جنیدی – معاون وقت حقوق رییس‌جمهوری – گفته بود: تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است. در این نامه همراه با ارایه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.

با این وجود اما نه تنها سرنوشت این لوایح در دولت روحانی معلوم نشد که حتی در هفته‌های آخر کار این دولت اختلاف نظرهایی نیز میان دو طرف به وجود آمد. مجید انصاری - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) بررسی شده است یا خیر، اظهار کرد: در جلسات اخیر قرار نبوده این موضوع پیگیری شود. دستور جلسات دیگری داریم که بر روی آن موضوع تمرکز داشته‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست دیگر موضوع پیوستن به FATF در این نهاد بررسی شود گفت: این سوال را باید از رییس و دبیر مجمع بپرسید. من از آن بی‌اطلاع هستم. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور در روزهای پایانی دولت روحانی در تیر ماه 1400، در واکنش به اظهارات بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی نشدن این موضوع در مجمع را به دولت نسبت دادند و عقیده داشتند دولت پاسخ پرسش‌های مجمع را دیر اعلام کرده یادآور شد: پرسش‌ها هفته آخر اسفند به دولت ارجاع شد و ما پاسخ‌ها را هفته دوم فروردین ارسال کرده‌ایم. مجمع تشخیص از آن زمان برای بررسی این موضوع فرصت داشته است.

با وجود تمام این گمانه زنی‌ها، آنچه که اهمیت دارد این است که دولت رییسی در کنار قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها، کار خود را با حضور در فهرست سیاه اف‌ای تی اف آغاز کرد و این روند با اعلام اخیر، حداقل برای ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. هرچند دولت رییسی اعلام کرده که چه برای احیای برجام و چه برای به وجود آوردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی با جهان وقت جدی می‌گذارد اما در نهایت به نظر می‌رسد اولویت‌های دولت سیزدهم، بیشتر حول محور توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه و البته توسعه روابط با کشورهایی مانند روسیه و چین تعریف شده و بعید به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت، تلاش برای خروج از فهرست سیاه به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار بگیرد، موضوعی که این سوال را به جای خود باقی می‌گذارد که خواسته دولت رییسی برای توسعه روابط با دنیا چگونه امکان اجرا در شرایط تحریم و انزوای اقتصادی را پیدا خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران