شماره امروز: ۵۴۷

از دغدغه رشد اقتصادی تا تلاش برای عبرت از گذشته

| | |

«تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسوولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود

«تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسوولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.» این بخشی از نامه رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است، متنی که نشان می‌دهد که ایشان بار دیگر بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور و حضور تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، قانونی و نظارتی بر لزوم رسیدن به اهداف این برنامه تاکید دارند.

در کنار برنامه‌های توسعه پنجگانه‌ای که در دوره پهلوی اجرایی شد، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز شش برنامه توسعه نهایی و اجرایی شده است، برنامه‌هایی که با توجه به اینکه در جریان تصویب آن، نهادهای مختلف نظام مشارکت دارند و در جریان اجرا، جزو  قوانین بالادستی به شمار می‌روند، دستیابی به اهدافشان، بیشترین اهمیت را دارد. با این وجود اما در سال‌های گذشته چالش‌هایی در مسیر اجرای قوانین به وجود آمده که مانع از دستیابی به این اهداف کلان شده است. با وجود آنکه ایران در طول سال‌های گذشته برنامه‌هایی مانند رشد هشت درصدی سالانه اقتصادی یا تورم تک رقمی را پیش‌بینی کرده اما در عمل با محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی، دسترسی به آنها ناممکن شده است. برآوردها نشان می‌دهد که در طول یک دهه گذشته، میانگین رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر و میانگین نرخ تورم تقریبا 25 درصد بوده است، به این ترتیب اگر بناست برنامه هفتم توسعه، تجربه‌ای جدید نسبت به برنامه‌های گذشته را تجربه کند، دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید راهی برای برون رفت اقتصاد ایران از سیکل معیوب دهه 90 را پیدا کنند.

در این بین یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی که بیشترین اهمیت را دارد، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بعضا نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه‌گذاری‌های جدید محدودتر شده و همین موضوع تلاش برای ثبت رشد اقتصادی تازه را دشوار کرده است. موضوعی که به نظر می‌رسد کارشناسان اقتصادی نیز بر روی آن تاکید دارند.

مرتضی افقه - کارشناس اقتصادی- در این رابطه گفته: اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده به این معنا است که باید حداقل برای دو دهه نسبت به آینده خوش‌بین باشند تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. تحقق رشد اقتصادی در وهله اول به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و برای اینکه سرمایه‌گذاری انجام شود، سرمایه‌گذار باید نسبت به آینده اطمینان داشته باشد. وی بیان اینکه اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده به این معنا است که باید حداقل برای دو دهه نسبت به آینده خوش‌بین باشند تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، افزود: برای خوش‌بینی سرمایه‌گذاران باید هم در داخل کشور و هم در روابط خارجی ثبات وجود داشته باشد. این اقتصاددان در خصوص رشد اقتصادی کشورها تصریح کرد: کشورهایی می‌توانند رشد اقتصادی مداوم و ثابت داشته باشند که در داخل کشور خود ثبات اقتصادی داشته باشند. تغییرات مکرر و تنش‌های اقتصادی وجود نداشته باشد و همچنین در روابط بین‌المللی تنشی نباشد.افقه با بیان اینکه به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت، رشد اقتصادی آن متأثر از فروش آن است، عنوان کرد: رشد اقتصادی کشور به تغییرات قیمت نفت، درآمدهای نفتی یا تحریم‌های گاه و بی‌گاه بستگی دارد.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه در کشور تغییرات مکرر مدیران، قوانین و سیاست‌ها وجود دارد، فاقد ثبات اقتصادی داخلی هستیم. یعنی زمانی که مدیران و سیاست‌ها به صورت مرتب تعویض می‌شوند سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه اقتصاد کشور به روابط خارجی، فروش نفت، تجارت‌های خارجی و روابط بین‌الملل با کشورهای دیگر بسیار وابسته است، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها زمینه زیادی برای فروش نفت وجود ندارد. در دوران کرونا نیز تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شدند اما در حال حاضر که کرونا کمتر شده است، ظرفیت خالی وجود دارد و این فعالیت‌ها مجددا در حال راه‌اندازی هستند. افقه با اشاره به اینکه در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را ۳.۷ درصد اعلام کرده است، افزود: ممکن است در سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی در کشور محقق شود که ناشی از خالی شدن ظرفیت‌ها در دوران کرونا است اما در سال آینده بعید می‌دانم که رشد اقتصادی کشور به یک تا دو درصد برسد. وی در خصوص اقداماتی که در کشورهای توسعه یافته انجام شده و این کشورها توانسته‌اند به رشد اقتصادی برسند، عنوان کرد: اقدامات آنها طولانی مدت است. آنها هم در اقتصاد داخلی و هم در روابط بین‌الملل ثبات دارند. نیروهای انسانی خود را حفظ و به خوبی از آنها استفاده می‌کنند و مانند کشور ما به کشورهای خارجی مهاجرت نمی‌کنند. دارای مدیریت خوبی هستند و این عوامل سبب می‌شود که رشد اقتصادی داشته باشند. افقه با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته یک درصد بوده است، گفت: رشد اقتصادی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود داشته است اما این مساله پایدار نیست و ناشی از خالی بودن ظرفیت‌ها است و سیاست‌گذاران کار جدی در این زمینه انجام نداده‌اند و همچنین اگر تحریم‌ها برداشته نشود و ظرفیت‌سازی جدید انجام ندهیم، رشد اقتصادی در سال آینده بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی در خصوص نرخ تورم در کشور افزود: چند سالی است که نرخ تورم کشور بالای ۳۰ درصد است و در حال حاضر نرخ تورم کشور حدود ۴۰ درصد است و دولت از سال گذشته تلاش کرده است که نرخ تورم را کنترل کند اما به جز یک تا دو درصد نتوانسته است نرخ تورم را مهار کند که بخش عمده‌ای از این تورم به دلیل تحریم‌ها و بخش دیگر به دلیل سوءتدبیرها است. این اقتصاددان با بیان اینکه برای کنترل تورم باید به سوی تولید و عرضه پیش برویم و موانع بخش تولید باید برداشته شود، اظهار کرد: دولت در حال حاضر به سمت تقاضا در حال برنامه‌ریزی است و از نظر بنده باید موانع تولید برداشته شوند و تولیدات افزایش پیدا کند. یعنی عرضه خود را به تقاضا برساند اما دولت در حال تلاش است که تقاضا را کاهش دهد و بنده مخالف این مساله هستم. کامران ندری - کارشناس مسائل اقتصادی -

 نیز به ابعاد دیگری از باید و نبایدهای برنامه هفتم توسعه پرداخته است. او گفته: معمولا برنامه‌ریز در برنامه توسعه باید به اصلاح نهادی توجه کند. به عبارت دیگر، تغییری در میانگین و متوسط نرخ رشد در برنامه‌های توسعه رخ نمی‌دهد مگر اینکه ساختارهای سیاست‌گذاری تغییر کند. بدین منظور، آنچه سازمان برنامه و بودجه باید بر آن تمرکز کند، استقلال بانک مرکزی است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا به‌طور نسبی در پنج سال آینده یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم. وی افزود: محور دوم در برنامه‌ریزی برای برنامه هفتم توسعه باید این باشد که اصلاح محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و محیط کسب وکار کشور در پنج سال آینده به نقطه مناسبی برسد که به هزینه و برنامه نیاز دارد. به عنوان مثال، بخش زیادی از اراضی کشور ثبت نشده‌اند یا برخی از اراضی تغییر کاربری داده‌اند اما تعیین تکلیف نشده‌اند که این موضوع مساله جدی است و سازمان برنامه و بودجه باید روی آن تمرکز کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه در برنامه هفتم توسعه گفته شود که باید از نظر متوسط نرخ رشد به عددی برسیم، در سال‌های گذشته ثابت شده که ما به این اعداد دست پیدا نمی‌کنیم‌ مگر اینکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختارها داشته باشیم. ندری شیوه قبلی تدوین برنامه هفتم توسعه را بسیار پر ایراد دانست و گفت: ضعف برنامه‌های قبلی توسعه این بود که هیچ کدام از اعداد و ارقام تعیین شده، تحقق پیدا نکرد و عمدتا در رسیدن به اهداف کمی برنامه‌های توسعه ناکام بوده‌ایم. در حال حاضر، ساختار بیمه‌ها، صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مستعد بحران هستند و در نظام بانکی نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم که برنامه هفتم توسعه باید بتواند بگوید که در چند سال آینده به وضعیت چند بانک می‌خواهد ورود کند و آنها را سر و سامان بدهد. باید در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات نهادی با توجه به تجربه‌های دنیا و متناسب با امکانات و منابع صورت گیرد و نباید در آن اهدافی تعیین شود که نشدنی است.

در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان رقبای اقتصادی ایران در منطقه پیشرفت‌های قابل توجهی را ثبت کرده‌اند و از این رو اگر بنا باشد، تغییری در این شرایط رخ دهد، ایران باید در جریان اجرای برنامه هفتم توسعه، در کنار درس گرفتن از اشتباهات گذشته، سیاست‌های کلان اقتصادی را به عنوان یک اولویت جدی پیگیری کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران