شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان امور مالیاتی از آغاز عملیات اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از امروز خبر داد.

حساب تجاری را معرفی نکنید جریمه می‌شوید

رییس سازمان امور مالیاتی از آغاز عملیات اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از امروز خبر داد.

داوود منظور در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود، اظهار کرد: بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما تاکنون به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های آن، اجرا نشده بود.

وی ادامه داد: اهمیت اجرای این قانون در این است‌که نظام مالیاتی را به نظام روزآمد تبدیل می‌کند، همه کشورهایی که توانستند مالیات را به منبع اصلی تامین مالی تبدیل کنند این مسیر را طی کرده‌اند. این قانون فعالان اقتصادی را مکلف می‌کند زمانی که عملیات خرید و فروش را انجام می‌دهند نتیجه را به صورت حساب الکترونیکی را به پایگاه نظام مالیاتی ارسال کنند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این فرایند شفافیت درآمد مالیاتی کشور را افزایش می‌دهد، به راه‌اندازی سامانه مالیات بر نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و گفت: مردم می‌توانند این مالیات را از طریق تلفن همراه پرداخت کنند و واریزی‌ها به حساب خزانه دولت می‌رود. سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو پرداخت شد که این میزان در سال جاری به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان برسد. منظور در ادامه گفت: از شورای عالی سران سه قوه درخواست کردیم قانون ارزش افزوده که در بستر قانون پایانه‌های فروشگاهی است به صورت مرحله‌ای اجرا شود. گروه نخست اجرای قانون نیز شرکت‌های بورسی هستند. زیرا بیشترین حجم فعالیت را در بین بنگاه‌های اقتصادی دارند و بخش بزرگ تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند. وی افزود: از طرف دیگر شرکت‌های بورسی بسیار شفاف هستند و همه اطلاعات آنها از طریق سامانه کدال در اختیار احاد مردم است. معاون وزیر اقتصاد از انتخاب شرکت‌هایی به عنوان رابط بین شرکت‌های بورسی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: دو شرکت معتمد مجوز دریافت کرده‌اند و ۹ شرکت هم در صف دریافت مجوز هستند. گروه بعدی نیز حقیقی‌ها هستند. منظور در ادامه با اشاره به فرایند تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی اظهار کرد: هدف این تفکیک نظارت بانک مرکزی بر مراودات پولی در کشور است. افرادی که حساب تجاری خود را معرفی می‌کنند از مزایای ویژه بانک مرکزی مانند نقل و انتقال ساتنا بدون ارایه اطلاعات برخوردار می‌شوند. وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه می‌کنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی پیش بینی کرده است که اگر تعداد دفعات واریز ۱۰۰ مرتبه و حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان باشد، حساب تجاری است اما اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.

چرا پیش‌بینی تورم امریکا اشتباه بود؟

اگر نرخ هسته تورم آگوست برای یک سال کامل حفظ شود، به معنای نرخ سالانه ۷.۴ درصدی خواهد بود که بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو برای ۲ درصد است. سرمایه‌گذاران بر این باورند که فدرال رزرو سومین افزایش متوالی سه چهارم درصدی نرخ بهره خود را در نشست اواخر این ماه انتخاب خواهد کرد که تهاجمی‌ترین سرعت انقباض در چهار دهه اخیر را رقم خواهد زد. افزایش نرخ بهره ممکن است حتی فراتر رفته و یک درصد کامل افزایش یابد. یکی از عوامل مهم در توضیح تداوم تورم هسته بالا، انقباض در بازار کار است. با وجود تقریبا دو شغل برای هر فرد بیکار در امریکا، کارگران قدرت چانه‌زنی بالایی دارند که در افزایش دستمزدهای سنگین منعکس می‌شود.

اطلاعات منتشر شده توسط شعبه آتلانتای 

فدرال رزرو نشان می‌دهد که در ماه آگوست دستمزدها با سرعت سالانه نزدیک به ۷ درصد افزایش یافته است. نتیجه‌گیری تلخ برای بسیاری از اقتصاددانان این است که امریکا ممکن است به افزایش قابل توجهی در بیکاری نیاز داشته باشد تا فشار دستمزدها و در نهایت تورم را تعدیل کند. پیش‌بینی متوسط اعضای کمیته تعیین نرخ فدرال رزرو این است که نرخ بیکاری نسبت به سطح فعلی ۳.۷ درصدی تنها باید اندکی به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ نزدیک شود. اما مقاله اخیر لارنس بال از دانشگاه جان هاپکینز و دانیل لی و پراچی میشرا از صندوق بین‌المللی پول استدلال می‌کند که سطح ۴.۱ درصدی بیکاری با تورم اصلی بین ۲.۷ تا ۸.۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ مطابقت دارد. به عبارت دیگر، تنها در بهترین سناریوها به نظر می‌رسد که امریکا می‌تواند از منجلاب تورمی فرار کند بدون اینکه بسیاری از مردم شغل خود را از دست بدهند. با این وجود، واگرایی بین تورم کلی و هسته یک سوال جالب را مطرح می‌کند. تا آنجا که به مصرف‌کنندگان مربوط می‌شود، چنین تمایزی وجود ندارد. همه قیمت‌ها مهم هستند و در واقع افزایش قیمت در پمپ‌های بنزین بیش از افزایش قیمت در بخش‌های دیگر توجه امریکایی‌ها را به خود جلب می‌کند. نظرسنجی‌ها از مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که انتظارات آنها برای تورم آتی از ماه ژوئن تاکنون به‌شدت کاهش یافته که بدون شک به دلیل کاهش قیمت نفت است. همانطور که آقای بال و همکارانش استدلال می‌کنند، عدم توجه به انتقال افزایش قیمت انرژی به تورم هسته یکی از دلایلی بود که اقتصاددانان در مورد فشار تورمی در سال گذشته اشتباه کرده بودند. اکنون امید این است که افت قیمت انرژی ادامه داشته باشد و گذر به تورم هسته ضعیف‌تر، بار دیگر باعث اشتباه بسیاری از اقتصاددانان شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران