شماره امروز: ۵۴۷

ادامه تفاسیر عجیب وزارت اقتصاد

| | |

با وجود آنکه حرکت اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته نشان داده که بر خلاف برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت،

با وجود آنکه حرکت اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته نشان داده که بر خلاف برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت، فعلا خبری از کاهشی شدن تورم وجود ندارد اما مسوولان وزارت اقتصاد همچنان اظهاراتی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد با آنچه در فضای واقعی در حال رخ دادن است، بسیار متفاوت خواهد بود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رییسی در زمانی که هنوز نماینده مجلس بود در اظهارنظری گفته بود که اگر دولت سیزدهم هیچ کاری انجام ندهد نیز میزان تورم در سال 1400 بین 10 تا 15 درصد کاهش خواهد یافت، اظهارنظری که وقتی خودش به عنوان وزیر اقتصاد آغاز به فعالیت کرد محقق نشد. هرچند در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت رییسی روند تورم کاهشی شد اما سرعت این کاهش بسیار پایین بود و در نهایت نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان در مرز 40 درصد قرار گرفت و به این ترتیب مردم در زندگی عادی خود، تاثیرگذاری این روند را مشاهده نکردند.

در اردیبهشت امسال نیز با اجرای طرح دولت برای حذف ارز 4200 تومانی، بار دیگر روند تورم معکوس شد و حتی تورم نقطه به نقطه و ماهانه رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند. همانطور که تجربه سال‌های گذشته نشان داده، هرگاه نرخ تورم ماهانه به مرز یک درصد یا کمتر از آن رسیده، در نهایت نرخ تورم سالانه کاهشی شده و هرچه از این عدد بالاتر رفته، در نهایت تورم کلی اقتصاد ایران صعودی شده است. از این رو به نظر می‌رسد که وقتی تورم ماهانه خرداد دو رقمی شده، قطعا در آینده نزدیک تورم سالانه نیز صعودی خواهد شد، همانطور که نخستین نشانه‌های آن خود را در تیر ماه نشان داد. با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که شوک تورمی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی فعلا ادامه خواهد داشت و احتمالا حداقل به چند ماه زمان نیاز است تا اقتصاد بتواند با اثرات آن کنار بیاید اما پس از آنکه وزیر اقتصاد از آغاز روند نزولی تورم به شکل پلکانی سخن گفته، حالا معاون خاندوزی نیز می‌گوید آنچه که در خرداد ماه رخ داد یک جهش قیمتی بود که با تورم متفاوت است.

محمدهادی سبحانیان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقشه راه ضد تورمی چرا به نرخ تورم بی‌سابقه 12.2 در خرداد ماه رسیدیم و در طول این مدت شیب تورم صعودی بوده‌ است، اظهار داشت: در این مدت سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها به اجرا رسید و روشن بود که وقتی یارانه‌ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به‌طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی که نهاده‌هایشان با ارز ترجیحی تامین می‌شده، خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمت‌ها تردیدی نداشت. وی ادامه‌ داد: نمی‌توان به این افزایش قیمت‌ها، تورم گفت چراکه براساس مبانی اقتصادی، این یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این است که همانطور که انتظار داشتیم در ماه‌های بعد این جهش قیمتی تخلیه شده و می‌شود کما اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد ماه بودیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اتفاقا استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز 4200 تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می‌کند. پیش از این دولت با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی را تامین می‌کرد که منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. در واقع دولت ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی از بازار تامین و با نرخ 4200 تومانی به واردکننده می‌فروخت و مابه التفاوت آن را از بانک مرکزی تامین می‌کرد که این روند منشأ رشد نقدینگی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده بود و به افزایش نرخ تورم دامن می‌زد. سبحانیان گفت: درست است که اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه، افزایش قیمت‌ها را در برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در کشور را می‌گیرد. اگر دولت بتواند ریشه‌های تاریخی ایجاد تورم را که در سال‌های گذشته هم تشدید شده از جمله نابه سامانی در نظام بانکی و ناترازی شدید بودجه، کنترل کند روند نرخ تورم نزولی خواهد شد. الیته یکی از ریشه‌های ایجاد تورم که ارز 4200 تومانی بود را توانستیم اصلاح کنیم. 

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا تورم 12.2 خرداد ماه را پیش بینی کرده بودید، اظهار داشت: همانطور که گفتم اساسا براساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم. اما آنچه که در خرداد ماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود. وی با بیان اینکه منطق این جامپ قیمتی روشن است، افزود: پیش از این به واسطه ارز 4200 تومانی، عملا سرکوب قیمتی ایجاد کرده بودند و امروز هم که ارز 4200 تومانی حذف شده، افزایش قیمت‌ها طبیعی است. اما در این میان نکته مهم که باید به آن توجه شود این است که ارز 4200 تومانی در دولت قبل هم برای اقلام بسیاری حذف شد با این تفاوت که دولت قبل حتی یک ریال هم بابت حذف ارز ترجیحی از مردم حمایت نکرد اما در این دولت به ازای اصلاح یارانه و مردمی‌سازی یارانه‌ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. سبحانیان درباره روند تورم در ماه‌های آینده گفت: به دلیل مسائل تاریخی که در سنوات گذشته تشدید شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر در مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانیم این موضوعات را کنترل کنیم شاهد کنترل تورم هم نخواهیم بود اما عزم جدی دولت مهار تورم است. 

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترین ابزار دولت که درباره آن به اجماع رسیدیم، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است که قبلا هم در دستور کار بانک مرکزی بوده اما در این دوره به‌طور جدی دنبال می‌شود. وی با اشاره به اثر برجام در کنترل تورم اظهار داشت: به هر حال انتظارات مقوله‌ای است که هم می‌تواند تورم را شدید و هم کنترل کند اما توافق عواملی است که اثرات آنی و کوتاه‌مدت دارد و می‌تواند برای کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند اما راهکار ریشه‌ای مهار تورم، کنترل نقدینگی است. سبحانیان افزود: کاهش نرخ تورم حاصل از توافق در مذاکرات، اصالت ندارد و اگر توافقی هم صورت بگیرد در مقطع کوتاهی با کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم مواجه می‌شویم اما به سرعت این نرخ تورم تعدیل می‌شود و به روندی که نقدینگی نرخ تورم را تحمیل می‌کند، برمی‌گردد. بنابراین ریشه‌های تورم پایدار را باید شناسایی کنیم که عمدتا از حوزه نقدینگی است و البته نوسانات نرخ ارز هم از عوامل افزایش نرخ تورم است که تا حدودی بانک مرکزی در این باره می‌تواند درکنترل نرخ تورم کمک کند.

این اظهارات بیش از آنکه انعکاس‌دهنده اتفاقات واقعی اقتصاد ایران باشد، یک زنگ خطر را به صدا در می‌آورد. مقدمه حل مشکل و بحران، قطعا در ابتدا شناخت آن خواهد بود اما اینکه هنوز در بدنه وزارت اقتصاد این اعتقاد وجود دارد که افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان تورم نامید و حتی با وجود هشدار کارشناسان از آغاز روند نزولی قیمت‌ها در آینده نزدیک خبر می‌دهد، می‌تواند در آینده چالش‌های جدیدی به وجود بیاورد و شرایط را در آینده به قدری دشوار کند که دیگر با اعمال سیاست‌های جاری و عادی امکان کنترل آن وجود نداشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران