شماره امروز: ۵۴۷

ابهام در سرنوشت تبصره 14 بودجه

| | |

از سال 1389 و همزمان با گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، بحث‌های زیادی درباره چگونگی اجرای این طرح،

از سال 1389 و همزمان با گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، بحث‌های زیادی درباره چگونگی اجرای این طرح، نحوه حمایت از مردم و چگونگی هزینه کرد منابع حاصل از آن مطرح شده و با وجود گذشت بیش از 11 سال همچنان بحث بر سر آن ادامه دارد. در قانون ابتدایی این طور آمده بود که پس از تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، دولت می‌تواند منابع حاصل از این اقدام را در چند حوزه خاص هزینه کند. بخش مهمی از درآمدها به موضوع یارانه نقدی اختصاص داشت که از سوی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد. این پول در ابتدا 45 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد که برای 11 سال ادامه داشت اما سرانجام در دولت سیزدهم با اعمال اصلاحاتی تازه تمام پرداخت‌های نقدی یک جا شد و با رقم 400 و 300 هزار تومان به حساب خانوارها واریز شد. از سوی دیگر بنا بود بخش دیگری از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز به حمایت از تولید و توسعه زیرساخت‌هایی مانند صنعت ریلی اختصاص پیدا کند.

در سال‌های گذشته بودجه‌ای که باید برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده به هر شکل که بود از سوی دولت تامین شده و به حساب مردم واریز شد اما نحوه هزینه کرد بودجه در سایر حوزه‌ها با مشکلات و البته ابهام‌هایی مواجه شد. آنچه که در تبصره 14 قانون بودجه سالانه در رابطه با آن بحث‌هایی مطرح شده و حالا در میان نمایندگان مجلس نیز با ابهام‌هایی مواجه شده است.

در سال 98 و پیش از اصلاح قیمت بنزین از سوی دولت وقت، بحث‌های زیادی مطرح بود که میزان یارانه پنهان در اقتصاد ایران به مرز 1000 هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که عدالت به عنوان اصلی‌ترین مولفه نظام پرداخت یارانه در آن دیده نشده است. در واقع در این نظام پرداخت یارانه، اقشاری که پولدار‌تر بودند، واحدهای مسکونی بزرگ‌تری داشتند یا صاحب خودروهای شخصی بیشتری بودند، استفاده بالاتری از یارانه دولتی می‌بردند و از سوی دیگر اقشار کم درآمد که گروه هدف در اجرای چنین طرح‌هایی به حساب می‌آیند، کمتر توانستند از این منابع استفاده کنند و به همین دلیل موافقان اصلاح معتقد بودند که باید راه را برای تغییر شرایط به نفع کم درآمدها باز کرد.

با این وجود و پس از انجام اصلاحات اقتصادی جدید از سوی دولت سیزدهم، هنوز مشخص نیست که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به چه شکل مصرف می‌شود، موضوعی که از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز به آن پرداخته شده است. جعفر قادری - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس- در این زمینه گفته: پس از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها این تصمیم بر این شد تا منابع حاصل از صرفه‌جویی در انرژی در راستای مصارف هدفمندی یارانه‌ها به کار گرفته شود؛ بر همین اساس یک تبصره از قانون بودجه سالانه کشور به این موضوع اختصاص داده شد. وی با اشاره به توسعه مصارف از محل منابع ماده ۱۴ قانون بودجه تاکید کرد: در این زمینه عملاً شاید منابعی از این تبصره که به مردم پرداخت می‌شود تا حدودی قابل توجیه باشد اما متاسفانه مابقی آن به مرور ساختار جدیدی در کنار بودجه ایجاد کرده که امروز خیلی بزرگ شده و در حال تنه زدن به بودجه سالانه کشور است.

محسن زنگنه - نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه- نیز می‌گوید: تبصره ۱۴ قانون بودجه (منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها) از اهداف اصلی خود دور شده و طی سال‌های اخیر به بودجه‌ای مکمل تبدیل شده است. قطعاً یکی از مباحث اصلاح ساختاری بودجه یک کاسه کردن همه منابع و مصارف است.

وی با بیان اینکه «اتفاقی که در تبصره ۱۴ در حال رخ دادن است و متاسفانه هر سال نیز تشدید می‌شود، اصلاً اتفاق خوبی نیست»، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تبصره ۱۴ قانون بودجه به ویژه در حوزه مصارف از اهداف قانون‌گذار در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دور شده و به یک بودجه حاشیه‌ای تبدیل شده است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: ان‌شاءالله در بحث اصلاح ساختار بودجه موضوع تبصره ۱۴ بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ یکی از بندهایی که در طرح جدید آورده‌ایم همین است که همه منابع اعم از منابع تبصره ۱۴، منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها، هدایا، درآمدهای اختصاصی و غیره همه باید در سقف بودجه لحاظ و در آنجا در اختیار مجلس و دولت قرار بگیرد و از محل آن نیز هزینه شود.

زنگنه تاکید کرد: هدف قانون‌گذار از تعیین تبصره ۱۴ قانون بودجه این بوده که از منابع حاصل از هدفمندسازی که منظور اختلاف مبلغی است که از مردم بابت فرآورده‌ها گرفته می‌شود یا منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها در سه جا هزینه شود؛ یک بخش آن در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، بخش دیگر آن در زمینه حمایت از تولید و بخش خصوصی تخصیص یابد و بخش دیگر آن نیز به خود دستگاه‌های متولی برای ارتقا و توسعه زیرساخت‌های‌شان داده شود.

وی افزود: وقتی هرینه سوخت افزایش می‌یابد تولید‌کننده باید حمایت شود تا هزینه‌های او یک مرتبه افزایش پیدا نکند؛ همچنین وزارت نیرو یا نفت باید زیرساخت‌های‌شان را به روز کنند و در نهایت نیز باید مبلغی به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود؛ اگر این سه امر اتفاق نیفتد، عملاً با چالش‌هایی جدی مواجه هستیم. این سه حوزه مصرف برای منابع تبصره ۱۴ تعیین تکلیف شده است. این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه امروز تبصره ۱۴ قانون بودجه از اهداف خود دور شده است، اظهار کرد: قانون‌گذار در موادی از قانون هدفمندی این اختیار را داده تا بخشی از منابع حاصل از هدفندی با تشخیص دولت و مجلس برای برخی موارد ضروری هزینه شود اما متاسفانه امروز این موارد ضروری، بخش عمده‌ای از مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه را شامل می‌شوند و می‌توان گفت که مصارف این تبصره از اهداف اصلی خود دور شده است.

روح‌الله متفکر آزاد - عضو کمیسیون آموزش- نیز می‌گوید: با تاکید بر اینکه باید در مسیر تدوین بودجه کشور، به سمت بودجه‌ای عملیاتی، انقباضی و موثر مبتنی بر عملکرد و حل مسائل کشور حرکت کنیم، گفت: باید ساختار بودجه را به سمت ساختاری پاسخگو و موثر حرکت دهیم و به جای ساختن اولویت‌های متکثر برای بودجه به سمت اولویت‌های واقعی و تمرکز بر آنها حرکت کنیم تا دولت مجبور به خلق پول نشود. وی با اشاره مصارف تعیین شده در قانون بودجه برای منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه (منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها) با بیان اینکه «اسماً منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه در راستای اهداف خود در حال تخصیص است»، اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاه درستی به منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه داشته باشیم، باید بگویم که در هر کجا که کم آورده‌ایم به سمت منابع این تبصره حرکت کرده‌ایم، در حالی که نباید این اتفاق بیفتد. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین درباره تحقق‌پذیر بودن یا نبودن منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه خاطرنشان کرد: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه از تبصره‌هایی است که معمولاً به ویژه در سال‌های اخیر تحقق یافته است؛ از سوی دیگر نیز منابع این تبصره به ویژه در دوران تحریم‌ها منابع در دسترس‌تری نسبت به سایر منابع هستند؛ همین موضوع نیز عاملی وسوسه‌کننده برای مراجعه به منابع این تبصره است. من فکر می‌کنم که منابع این تبصره باید به سمت مصارف واقعی حرکت کنند. متفکر آزاد در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب بودجه‌هایی برای نهادهای مختلف در قالب تبصره ۱۴ قانون بودجه، موجب افزایش انتظارات از دولت نمی‌شود؟ گفت: نه لزوماً؛ ممکن است موجب افزایش انتظارات از دولت شود اما لابد انتظاراتی وجود داشت که محل خروج از آن، تبصره ۱۴ تعیین شده است در جامعه انتظاراتی برای حل مشکلات وجود دارد و نمایندگان مجلس نیز به دنبال آنها هستند. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت رییسی در کنار بحث درباره اصلاح نحوه پرداخت یارانه که در ماه‌های گذشته کلید خورده، باید راهی را نیز برای شفاف کردن نحوه هزینه کرد اجرای تبصره 14 بودجه به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد پیدا کند زیرا در غیر این صورت در سال‌های آینده میزان انحراف از اجرای این بودجه، خود به مشکلی تازه برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران