شماره امروز: ۵۴۷

از ابهام معیشتی بازنشستگان تا وعده‌های بزرگ ضد رکود

| | |

با گذشت بیش از چهار ماه از سال جاری و حدود یک سال از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، هنوز موقعیت اقتصادی ترسیم شده از سوی مسوولان اقتصادی این دولت در یک دوگانه عجیب به سر می‌برد.

با گذشت بیش از چهار ماه از سال جاری و حدود یک سال از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، هنوز موقعیت اقتصادی ترسیم شده از سوی مسوولان اقتصادی این دولت در یک دوگانه عجیب به سر می‌برد. دولت جدید در حالی کار خود را آغاز کرد که انتقادهای گسترده‌ای از عملکرد اقتصادی دولت گذشته داشت و از این رو ابراهیم رییسی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده‌های گسترده‌ای را درباره بهبود وضعیت اقتصادی ارایه کرد.

پایان روابط فساد‌انگیز و جریان رانت خواری، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، برخورد با مظاهر فساد، تغییر وضع موجود به نفع مردم، تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور؛ سامان دادن اقتصاد، معیشت و فرهنگ و مسائل اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی، اصلاح نظام بانکی کشور، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، تک رقمی شدن تورم، پرداخت هزینه درمان از طریق ارایه کارت سلامت برای برخی از اقشار جامعه، توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران، ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، رونق اقتصاد فضای مجازی، مبارزه با فساد در همه بخش‌ها، قرار دادن تولید به عنوان اولویت نخست و برنامه‌ریزی برای آنکه نقدینگی به طرف تولید برود، ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ، اجرای خصوصی‌سازی واقعی و مدیریت بازار تنها بخشی از وعده‌های بزرگ اقتصادی رییسی در زمان انتخابات را تشکیل می‌داد. با وجود گذشت یک سال از آغاز به کار دولت اما نه تنها بسیاری از این برنامه‌ها عملیاتی نشده که کار در برخی حوزه‌ها دشوارتر از قبل نیز شده است. از طرف دیگر با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز مذاکرات هسته‌ای، نتیجه آن مشخص نیست و حتی تحلیل گران از پاسخ به این سوال که آیا اساسا توافقی در کار خواهد بود یا خیر نیز ناتوان هستند. با اجرای طرح اصلاحات اقتصادی دولت، نرخ تورم نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و هرچند سرعت آن در تیر ماه قدری کاهش یافته اما به نظر می‌رسد روند همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی حتی دولت هنوز در رابطه با قواعد بودجه نیز به جمع‌بندی نرسیده و سرنوشت حقوق بازنشستگان نیز نامعلوم است و کار به جایی رسیده که حتی رییس‌جمهور نسبت به آن واکنش نشان داده است.  سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب برگزار شد، با گرامیداشت روز تکریم بازنشستگان، از اراده جدی دولت برای حمایت و تقویت معیشت بازنشستگان کشور خبر داد. رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت با رعایت عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها خود را مکلف به اجرای عدالت می‌داند، گفت: چنانکه پیش از این هم بارها اعلام شده، دولت به‌طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به این مساله حیاتی و تلاش برای بهبود آن، لحظه‌ای از اولویت‌های اینجانب خارج نشده است. رییسی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد. در این جلسه علاوه بر بررسی موضوع حقوق بازنشستگان، تصمیماتی نیز درباره الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شد. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارایه گزارشی از وضع تولید خودرو، موتورسیکلت و کامیون در کشور، پیشنهاد خود در زمینه حل مشکلات موجود در اجرای طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را مطرح کرد. اعضا پس از بحث و بررسی در این باره مقرر کردند دولت در راستای اجرای قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو، الزامات اجرا، راهکارهای رفع موانع و مشکلات و نیز تعیین تکلیف این طرح را در قالب لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارایه کند تا هر چه سریع‌تر زمینه اجرای قانون مذکور فراهم شود. در چنین شرایطی، همچنان وعده‌های بزرگ دولت نیز به جای خود باقی مانده است و حتی صحبت‌هایی جدید نیز در این زمینه مطرح می‌شود. یکی از این موضوعات، به بحث افزایش میزان تسهیلات بانکی برای رونق تولید باز می‌گردد. در شرایطی که روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران خطرناک شده و خود به عاملی برای افزایش تورم بدل شده است، در عین حال دولت از تلاش برای ایجاد رونق در تولید می‌گوید. محمدهادی‌ سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست خبری در مورد طرح‌های دولت برای رونق تولید و پرداخت تسهیلات برای اشتغال عنوان کرد: در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات رونق تولید و اشتغال توسط ۱۳ دستگاه در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌شود که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها حجم این منابع به ۲ تا ۳ برابر و در برخی موارد تا ۵ برابر افزایش می‌یابد که صرف پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی ۹ تا ۱۶ درصد می‌شود. به گفته سبحانیان، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات محور و ۱۰ درصد از کل منابع به طرح‌های دانش بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت. همچنین دو درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اولویت‌بندی طرح‌ها تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات محور، طرح‌های دانش بنیان و با فناوری بالا، ایجاد، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، تولید و تامین کالاهای راهبردی و اساسی، طرح‌های تولیدی با اشتغال زایی بالا، احیای طرح‌های تولیدی راکد و تکمیل ظرفیت خالی تولید و بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های معرفی شده به موسسه عامل موضوع دستورالعمل سال ۱۴۰۰ را در اولویت تخصیص این تسهیلات قرار دهند.

سبحانیان درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۰ بند الف تبصره ۱۸ نیز گفت: جمع کل میزان تخصیصی به دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده که این رقم در تبصره بودجه سال ۱۳۹۹ برابر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی ادامه داد: مجموع تلفیق شده این منابع با سیستم بانکی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و در مرحله پرداخت نهایی قرار دارد. همچنین تعداد طرح‌های پرداخت شده و در مرحله پرداخت بیش از ۲۲ هزار طرح است که میزان اشتغال تعهدشده توسط متقاضیان بالغ بر ۶۵ هزار شغل می‌باشد. انتظار می‌رود با پرداخت کامل تسهیلات بالغ بر ۱۳۰ هزار شغل تعهدشده در بخش‌های کشاورزی، صنعت، نفت، گردشگری، صنایع دستی، دانش‌بنیان و ... ایجاد شود. صحبت از تسهیلات 300 هزار میلیارد تومانی دولت در حالی مطرح شده که در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران برای دستیابی به بسیاری از اهداف و برنامه‌های خود با مشکلات جدی مواجه بود و همین امر سبب شد تامین منابع مالی برای طرح‌های زیربنایی و عمرانی دشوار شود. از سوی دیگر خطر تکرار تجربه کسری بودجه سال‌های گذشته نیز همچنان بر جای خود باقی است و همین امر باعث شده اما و اگرهایی در مسیر اجرای سیاست تسهیلاتی جدید دولت نیز به وجود‌اید که باید دید در دومین سال فعالیت، به کجا می‌رسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران