شماره امروز: ۵۴۷

از وعده کاهش تورم تا بهبود رشد اقتصادی

| | |

«پس از انقلاب کشور با مشکلات زیادی روبرو شده و از همه این مشکلات توانسته به نحوی عبور کند.

«پس از انقلاب کشور با مشکلات زیادی روبرو شده و از همه این مشکلات توانسته به نحوی عبور کند. پس از جنگ تحمیلی و ترور، معضل بزرگی به نام تحریم برای مردم ایجاد شده و تاکنون با همه آسیب‌ها و مشکلات توانسته‌ایم از این مراحل گذر کنیم. خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها نیز از این دست مسائل بوده که قطعا این مساله و رفع مجدد تحریم‌ها قابل حل بود و‌ای کاش دچار 11/9 (۱۱ آذر ۹۹) و مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ تحریم‌ها را پایان دهیم.»

این بخشی از صحبت‌های اخیر حسن روحانی – رییس دولت دوازدهم – در جمع مدیران سابق این دولت است. صحبت‌هایی که در آن انتقادهایی از عملکرد مجلس مطرح شد و همین موضوع باعث شد بار دیگر شعله اختلافات مجلس فعلی با دولت سابق برافروخته شود. در سال‌های پایانی دولت قبل، اختلافات میان پاستور و بهارستان به اوج خود رسیده بود و اختلاف سیاسی بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس با دولت روحانی باعث شد راه برای همکاری‌های مشترک میان دو قوه تا حد زیادی بسته شود. از انتقاد نمایندگان مجلس از نبود حسن روحانی در جلسات این قوه گرفته تا مخالفت‌هایی که با طرح‌های مختلف دولت از جمله تاسیس وزارت بازرگانی یا استیضاح و سوالات مکرر نمایندگان از اعضای تیم دولت همگی نشان از آن داشت که مجلس در حال تحمل کردن ماه‌های پایانی دولت برای تغییر تیم است. با آغاز به کار دولت سیزدهم، رابطه میان دو نهاد گسترده‌تر شد و با وجود انتقادها و گمانه زنی‌هایی که درباره وزرای پیشنهادی دولت مطرح شده بود، مجلس جز در وزارت آموزش و پرورش، صلاحیت دیگر وزرای رییسی را تایید کرد. در یک سال گذشته نیز با وجود صحبت‌های فراوانی که درباره احتمال استیضاح وزرای اقتصادی مطرح شده، هیچ یک به صحن علنی نرسیده و این نشان از همراهی با سیاست‌های دولت فعلی دارد. در چنین فضایی انعکاس صحبت‌های رییس دولت قبل درباره دشوار شدن کار لغو تحریم‌ها بعد از مصوبه مجلس، بار دیگر باعث شد که شرایط دشوار شود و نمایندگان مجلس واکنش‌های تندی به صحبت‌های روحانی نشان دادند. با گذشت چند روز از مطرح شدن این صحبت‌ها، همچنان بحث ادامه دارد و این‌بار نوبت به دو تن از نمایندگان مجلس رسیده تا به انتقاد از عملکرد دولت قبل و امید بخشی به اقدامات دولت فعلی بپردازند. احمد امیرآبادی فراهانی در دومین نشست شورای تعالی مساجد قم، در سالن کوثر اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: دولت قبل، اسکناس چاپ می‌کرد و ارز را از دیگران می‌خرید، اما دولت فعلی این کار را نکرد، چون ابرتورمی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، در ایران نیز به وجود می‌آمد. وی حذف ارز ۴۲ هزار ریالی را از مصوبه‌های مجلس دانست و تاکید کرد: این مصوبه مجلس بود، که دولت آن را اجرا کرد، از این رو باید با دولت همراه شویم و نگوییم که دولت همه‌چیز را گران کرده است. امیرآبادی بیان داشت: ما باید مسوولیت را به عهده بگیریم، دولت قانونی را که مجلس تصویب کرده، به اجرا گذاشته است، دست دولت هم درد نکند چون آینده خوبی در انتظار اقتصاد کشور است. نماینده قم همچنین با بیان اینکه دولت همین الان ماهانه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بدهی دولت قبل را پرداخت می‌کند گفت: اگر این بدهی داده نشود، اسکناس بدون پشتوانه‌ای که در دولت قبل چاپ شده، باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. وی گفت: با این برنامه اقتصادی که دولت پیش گرفته، حتی اگر برجام هم شکل نگیرد، نرخ تورم سال آینده به ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ نیز به ۱۲ درصد خواهد رسید. وی یادآور شد: دولت ۶۰۰ هزار میلیارد ریال از محل هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرد که رشد هشت درصدی اقتصاد را انجام دهد، نهایتا تا آذر یا دی‌ماه سال جاری سختی‌ها ادامه دارد، ولی شرایط اقتصادی خوبی را تجربه خواهیم کرد. صحبت‌های جدی‌تر از امیرآبادی را پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد بهارستان همچنان به جدل با دولت گذشته علاقه دارد. محمدرضا پور ابراهیمی در واکنش به برخی ادعاهای مسوولان دولت گذشته در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و پیامد‌های آن، شاخص‌های اقتصادی از سال ۹۲ تا سال ۹۹ را تشریح کرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است، این در حالی است که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره می‌بایست حدود ۴۷ درصد رشد می‌کرد. پور ابراهیمی ضریب جینی را یکی از شاخص‌های بررسی عدالت در جامعه خواند و اظهار داشت: ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴۰ در سال ۱۳۹۹ رسیده است در نتیجه طی این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم در سال ۹۹ به حدود ۴۷ درصد رسید، اظهار داشت: علی‌رغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال‌های میانی دولت و حتی تک رقمی شدن تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با این حال به دلیل نرخ تورم‌های قابل توجه در سال‌های اخیر متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران بوده است.  پور ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به حدود ۳۲ درصد رسیده است، گفت: عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پایین و متوسط، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد در دوره مذکور وضعیت دهک‌های بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهک‌های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران‌کننده است. وی ادامه داد: در حالی که رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم ۸ درصد بوده با این حال متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۱.۷ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره ۲.۵ درصد بوده است. پورابراهیمی با اشاره به کاهش موجودی سرمایه کشور در دولت قبل اظهار داشت: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۲۱.۴درصد بوده است در حالی که طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این نرخ حدود ۲ درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است به‌طوری که موجودی سرمایه سال ۱۳۹۸ یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال ۱۳۹۲ می‌باشد. این موضوع به خصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال‌های آتی از اهمیت جدی برخوردار است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از سقوط رتبه کسب و کار در ایران در دولت قبل خبر داد و گفت: رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی از ۱۴۵ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۹ رسیده است. وی در خصوص رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ (یک سال مانده به پایان برنامه) به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ هست.متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹9-۱۳۹2 حدود ۲۱.۲ درصد بوده است که در سال­های اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد رسیده است. پور ابراهیمی همچنین آماری از زیان انباشته بانک‌ها ارایه کرد و گفت: حساب سرمایه شبکه بانکی در سال­های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی شده است که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمارهای تفصیلی عمده زیان انباشته مربوط به بانک­های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است که حساب سرمایه آن­ها در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۷۵- و ۹۶- هزار میلیارد تومان رسیده است. پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی سقف تنخواه گردان مصوب بودجه سال ۱۴۰۰، ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۷.۴ درصد آن توسط دولت استفاده شده است، اظهار داشت: مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که با گذشت حدود یک سال از پایان رسمی کار دولت روحانی، بهارستان بیش از آنکه به آینده چشم داشته باشد، همچنان به دنبال ایجاد تقابل با عملکرد گذشته است، موضوعی که با توجه به مشکلات جدی که اقتصاد ایران امروز با آنها مواجه است، آتشی به پا می‌کند که در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران