شماره امروز: ۵۴۷

مقابله دستوری دولت با گران‌فروشی

| | |

تورم نقطه به نقطه و ماهانه خرداد ماه، رکوردی تاریخی را به ثبت رساند و یکی از بالاترین عددهایی بود که در طول تمام این سال‌ها به ثبت رسید.

تورم نقطه به نقطه و ماهانه خرداد ماه، رکوردی تاریخی را به ثبت رساند و یکی از بالاترین عددهایی بود که در طول تمام این سال‌ها به ثبت رسید. دولت اعلام کرده که حدی از تورم را پیش‌بینی می‌کرده و مشخص بوده که وقتی اصلاح ارز 4200 تومانی در دستور کار قرار گرفته، قطعا افزایش قیمتی جدید نیز به وجود می‌آید اما اینکه این عدد تا این حد بالا رفته به نظر در برنامه ابتدایی دولت نیز نبوده است. در واقع وزیر کشور در روزهای ابتدایی اجرای این سیاست اعلام کرد که جز چهار گروه کالایی لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ که ارز 4200 تومانی آنها حذف شده، دیگر کالاها نباید گران شوند و اجازه‌ای برای آن صادر نمی‌شود اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد حاکی از آن بود که بازار به تذکرات توجهی نشان نداده است. در واقع بسیاری از کالاهایی که به شکل غیر مستقیم با این ارز تماس داشتند نیز گران شدند و به دنبال آن قیمت دیگر کالاها نیز رشدی قابل توجه را تجربه کرد. البته کارشناسان معتقدند که این گام نخست گرانی خواهد بود و احتمالا تورم جدید ایجاد شده در هفته‌های آینده به حوزه‌های جدیدی از جمله خدمات نیز خواهد رسید و تبعات حذف ارز 4200 تومانی ادامه دارد، دولت اما به نظر چندان با این دیدگاه موافق نیست و آن‌طور که رییس‌جمهور گفته انتظار دارد که در ماه‌های آینده با کاهش نسبی آمار تورم، دیگر رکورد خرداد ماه تکرار نشود. در کنار خوش‌بینی، ادبیات دستوری برخورد با اقتصاد نیز همچنان پا برجاست. هرچند سابقه اقتصاد ایران به خوبی نشان داده که دستورات قیمتی نه تنها توان تاثیرگذاری بلندمدت بر بازار را ندارند که حتی خود می‌توانند به عاملی برای تشدید مشکلات بدل شوند، دولت سیزدهم یک بار دیگر قصد کرده تا با قیمت‌ها به شکل دستوری برخورد کند. جدیدترین صحبت مطرح شده در این زمینه را وزیر دادگستری مطرح کرده است. امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است. وی گفت: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت‌ تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند. وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست. وزیر دادگستری تأکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند. وی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها باید به ۳۱ اردیبهشت برگردد، ادامه داد: تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت‌ کالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد. رحیمی ادامه داد: مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت ۳۱ اردیبهشت کالاهاست که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. سامانه ۱۲۴ بررسی می‌کند که قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلامی در ۳۱ اردیبهشت باشد. به این ترتیب شرکت‌های تولیدی موظفند که قیمت محصولات خود را به قیمت 31 اردیبهشت بازگردانند و در غیر این صورت متخلف شناخته شده و با آنها برخورد خواهد شد. موضوعی که می‌تواند برای تولیدکنندگان مشکلات جدی را به وجود آورد. فعالان اقتصادی در هفته‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که با توجه تورم و افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن قابل توجه حداقل دستمزد، بسیاری از واحدهای تولیدی با چالش‌هایی در نحوه تامین منابع مالی خود مواجه هستند و در واقع آنها چاره‌ای جز افزایش قیمت نداشته‌اند. در کنار آن حذف ارز 4200 تومانی نیز باعث شده هزینه‌های تولید بخشی کالاها افزایش یابد که شاید لزوما از این ارز استفاده نمی‌کرده‌اند اما از حذف آن متضرر شده‌اند. با این وجود مرغ دولت یک پا دارد و در روزهای آینده روند نظارت در این حوزه نیز تشدید خواهد شد. معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق اعلام وزیر دادگستری، مبنای قیمت کالا‌ها ۳۱ اردیبهشت است و قیمت‌ها باید به آن زمان بازگردد. اسفنانی افزود: شرکت‌های تولیدی تا ۱۰ تیر مهلت دارند به اصلاح قیمت‌های کنونی به صورت قیمت‌های ۳۱ اردیبهشت اقدام کنند. در غیر این صورت مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود. معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم می‌توانند هرگونه تخلف و گرانفروشی را به صورت ثبت گزارش و تلفن گویا به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند. هرچند هدف دولت از این سختگیری جدید احتمالا تلاش برای کنترل تورم است اما آنچه که در عمل رخ می‌دهد احتمالا فشاری تازه بر تولیدکنندگان است اگر این سیاست سختگیرانه مانع از کار آنها شود، احتمال آنکه در آینده نزدیک مشکلات جدیدی در فرایند تامین کالاهای اساسی شکل بگیرد نیز وجود خواهد داشت و این خود چالشی تازه برای دولت سیزدهم است. در شرایطی که وزیر دادگستری این دستور جدید را داده، باید دید در نهایت وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی برای تورم موجود در بازار چه برنامه‌ریزی خواهند داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران