شماره امروز: ۵۴۷

عقب‌نشینی دولت یا همراهی با فعالان اقتصادی؟

| | |

در هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که فضای اقتصادی ایران را به خود مشغول کرده،

در هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که فضای اقتصادی ایران را به خود مشغول کرده، بحث مالیات‌ستانی از اصناف بوده است، موضوعی که حتی به بروز برخی اعتراضات از سوی فعالان صنفی نیز منجر شد و کار به جایی رسید تا رییس‌جمهور مستقیما نسبت به همراهی با فعالان اقتصادی تاکید کند.

ابراهیم رییسی در جریان سفر اخیر خود به اصفهان گفته بود: اقداماتی که انجام می‌شود از وظایفی است که قانون‌گذار تعیین کرده است و باید در دولت قبل اجرا می‌شد. به همه ممیزان و همه بخش‌های مالیاتی اعلام می‌کنم که در این قضیه به اصناف اعتماد کنند. باید به مردم اعتماد کرد و آنها نیز به دولت اعتماد کنند. اقتضای جدی در اجرای قانون درایت و تدبیر است. اخذ مالیات به هر قیمت صحیح نیست بلکه باید بر اساس قانون باشد. به سازمان‌ امور مالیاتی تأکید می‌کنم، موضوع فرار مالیاتی را با جدیت دنبال کنند. اما این را بدانیم که موضوع کسانی که با دلالی و روش‌های نامشروع کسب سود می‌کنند، با کاسب‌ها جداست. کاسب‌ها قشری هستند که همواره طرفدار انقلاب و نظام بودند و شهید دادند و باید با آنها براساس اعتماد فی‌مابین کار شود.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که در هفته‌های گذشته ابهام‌هایی برای فعالیت اصناف و نحوه محاسبه مالیات آنها به وجود آمده بود. بر اساس ابلاغیه قانونی، کارتخوان‌ها موظف به اتصال به سامانه مالیاتی شدند و به فعالان اقتصادی اعلام شد کارتخوان‌هایی که به این سامانه وصل نباشند، غیر فعال خواهند شد. هرچند برآوردهایی که در هفته‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از کارتخوان‌ها به سامانه متصل نیستند اما صرف این اقدام دولت ابهامی جدید را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد. برای فعالان صنفی این تلقی به وجود آمده که هر تراکنشی که از طریق دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود، مستقیما برای بررسی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و همین موضوع باعث شده در هفته‌های گذشته خبرهایی منتشر شود که برخی اصناف کارتخوان‌های خود را کنار گذاشته و به شیوه‌هایی مانند خرید و فروش نقدی یا کارت به کارت کردن پول روی آورده‌اند. موضوعی که البته با واکنش سازمان امور مالیاتی مواجه شد و این سازمان اعلام کرد که برای بررسی مالیاتی، تفاوت چندانی میان استفاده از کارتخوان یا کارت به کارت کردن وجوه وجود ندارد.

با این وجود در روزهای گذشته برخی از فعالان صنفی نسبت به وضعیت جدید اعتراض‌هایی را مطرح کردند که پس از واکنش رییس‌جمهور حالا به اعلامیه رسمی سازمان امور مالیاتی نیز منجر شده است. این سازمان اعلام کرده: در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود. این امر در خصوص مودیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند. با وجود این تلاش‌ها برای بازگشت اعتماد فعالان صنفی، همچنان در اقتصاد ایران ابهامات مهمی در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی باقی مانده است. در شرایطی که هنوز نحوه مالیات‌ستانی از درآمد عایدی سرمایه یا خرید و فروش‌ها در حوزه مسکن و خودرو و طلا مشخص نیست، بسیاری از واحدهای تولیدی مالیات خود را به شکل کامل پرداخت می‌کنند و این موضوع باعث شده که چنین نتیجه‌گیری شود که فعالیت‌های دلالی و سفته بازانه از حمایت قانونی در مسیر دریافت مالیات برخوردار هستند و در مقابل سرمایه‌گذاران واقعی اقتصادی با فشار و مشکل رو به رو می‌شوند. موضوعی که حتی نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان دارند. رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این زمینه گفته: واقعیت امر این است که کمتر جلسه‌ای تشکیل می‌شود که دردهای فعالان اقتصادی در آن تکرار نشود اما هنر ما باید این باشد که به درمان‌ها بپردازیم. البته در بسیاری از مواقع درمان‌ها تلخ است ولی انتظار می‌رود که تیم درمان نگرانی و ترس را به بیمار منتقل نکند و عمیق‌تر به موضوعات بپردازد. او با بیان اینکه کمیسیون جهش تولید از ظرفیت خوبی بهره می‌برد، افزود: زمانی که در این کمیسیون به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختیم به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در کشور سرمایه‌گذاری پایین است و حدود ده سال است که سرمایه‌گذاری درجا می‌زند دلایلی دارد. حسینی با اشاره به عدم برخورد صحیح با سرمایه‌گذار در کشور ما اظهار کرد: اصلاح ماده یک و هفت قانون اساسی اصل ۴۴ که در این مجلس صورت گرفت و به دنبال آن تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بادرگیری‌های فراوان انجام شد پیامی ساده دارد که ما به جای گرفتن پای مردم دست آنها را گرفته‌ایم. این نماینده مجلس اضافه کرد: از همکاران در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواهشمندم که مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با حقوق‌شان و امکاناتی که در این قانون پیش‌بینی شده آشنا کنند. این قوانین نوعی درمان برای دردهای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. او ادامه داد: در گذشته اگر کسی مجوز کسب و کار به یک سرمایه‌گذار نمی‌داد، آن سرمایه‌گذار باید مدت‌ها پشت در اتاق آن فرد می‌نشست و متواضعانه از او درخواست مجوز می‌کرد اما امروز سرمایه‌گذاران می‌توانند چنین فردی را طلبکارانه به دادگاه و شورای رقابت بکشانند. حسینی عنوان کرد: در این قانون جدید چند پیام است؛ در حقیقت مجوزها از دید مجلس و قانون ثبت‌محور هستند و بایستی در یک درگاه ملی و یکپارچه ثبت شوند که ثبت آنها هم برابر صدور مجوز است. کما اینکه ما بر شفافیت قراردادهای بانکی تأکید کرده‌ایم و ضمانت اجرا گذاشته‌ایم و پیگیری‌ها باید بر اساس قراردادی انجام شود که به صورت الکترونیکی ثبت شده است. رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این قانون بسیار اصرار کردیم که نهادهای مدنی یا به اصطلاح مردم نهاد نباید به انحصارگر تبدیل شوند. در واقع سازمان‌های مردم نهاد باید در مقایسه با دستگاه‌های دولتی رفتار روان‌تری نسب به مردم و فعالان اقتصادی داشته باشند. لذا ما تلاش کردیم طبق این قانون انحصارات را بشکنیم. او با اشاره به بحث تورم افزود: صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم را نقدینگی و دلیل اصلی نقدینگی را افزایش پایه پولی می‌دانند و دلیل افزایش پایه پولی را این موضوع قلمداد می‌کنند که دولت نمی‌تواند کسری بودجه‌های خود را به روش درست تأمین کند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که حتی نمایندگان مجلس نیز به شرایط دشوار سرمایه‌گذاران اقتصادی اذعان دارند و اگر تغییری در رویه مالیات‌ستانی از اصناف شکل نگیرد، احتمالا اقتصاد ایران از این ناحیه نیز ضربه‌ای تازه خواهد خورد. هرچند به نظر می‌رسد که دولت فعلا در مسیر همراهی با اصناف قدری از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کرده اما باید دید در نهایت ماجرای مالیات و اصناف به کجا خواهد رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران