شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در روزهای اخیر اصناف و صاحبان مشاغل به روند اخذ مالیات عملکرد سال گذشته اعتراض دارند که مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی علت این موضوع را شرح داد.

چرا اصناف به مالیات  اعتراض دارند؟

در روزهای اخیر اصناف و صاحبان مشاغل به روند اخذ مالیات عملکرد سال گذشته اعتراض دارند که مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی علت این موضوع را شرح داد. شاهین مستوفی درباره اعتراضات اخیر اصناف به مالیات و مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ برای آنها تا پایان خردادماه امسال، اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقلام واریزی از طریق حساب شاپرک به دستگاه‌های پوز یا حساب مودیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید این واریزی‌ها را میزان فروش مودی در نظر بگیرد. در سال گذشته اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته بود اما از آنجا در سال جاری این اطلاعات به سازمان رسیده، حجم فروش اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان فروش اقدام کرد.  وی افزود: از آنجا که اصناف از این تغییر رویه اطلاع نداشتند، همکاری‌های خوبی با اصناف صورت گرفت و آستانه افزایش مالیات برای آنها در نظر گرفتیم. نسبت سود فعالیت اصناف را بسیار پایین آوردیم و در نتیحه این اقدامات از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار صنف که می‌توانند از طریق تبصره ماده ۱۰۰، تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند، مالیات یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از آنها بین صفر تا ۵ میلیون تومان است. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با بیان اینکه تبصره ماده ۱۰۰ یک اختیار قانونی است که به سازمان امور مالیاتی برای رعایت حال اصناف یا مشاغل خرد داده شده است، ادامه داد: با توجه به تعریفی که در قانون بودجه امسال برای تعیین حد آستانه تبصره ماده ۱۰۰ انجام شده که ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴، معادل یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان بود؛ با پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد، این حد آستانه افزایش پیدا کرد تا مودیان بیشتری مشمول این طرح شوند که این سقف به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون رسید. مستوفی در ادامه گفت: کسانی که فروش و درآمد ارایه خدمات آنها تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند می‌شوند. همه اصناف و صاحبان مشاعل مکلف هستند تا اظهارنامه مالیاتی ارایه کنند که در این اظهارنامه، درآمد و سود خود را ابراز می‌کنند و سازمان امور مالیاتی نسبت به سود فعالیت آنها، مطالبه مالیات خواهد کرد. برخی از اصناف به این دلیل که امکان نگهداری اسناد و مدارک مربوط به سود و فروش برایشان میسر نیست، می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که طبق این تبصره، سازمان امور مالیاتی مالیات را برای اصناف به شکل مقطوع محاسبه می‌کند و اگر این میزان مالیات مورد پذیرش اصناف باشد، دیگر نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. وی درباره ارایه لایحه تنفس یکساله مالیاتی برای اصناف اظهار کرد: در جلسه وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان امور مالیاتی با اتحادیه اصناف، این موضوع مطرح شد که تنفسی در اجرای بند دو تبصره ۱۲ صورت گیرد نه تنفس یکساله مالیاتی. از آنجا که ارایه لایحه به مجلس و بررسی‌های آن زمانبر است و اصناف نیز تا پایان خردادماه فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی پر کنند بنابراین، برای رسیدگی به این موضوع بهتر است تا خواسته‌های اصناف از طریق سران قوا یا ستاد کرونا مورد بررسی قرار گیرد تا زودتر به نتیجه برسد. در این زمینه، اگر مصوبه‌ای برای سازمان ابلاغ شود، سازمان امور مالیاتی حتما آن را اجرا خواهد کرد.  مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی درباره تمدید مهلت اصناف برای ارایه اظهارنامه مالیاتی بیان کرد: این موضوع برای سازمان و سران قوا ارسال شده و اگر تا پایان مهلت باقی مانده برای اصناف در جهت ارایه اظهارنامه مالیاتی، این تمدید مهلت تا پایان ۱۵ تیرماه تصویب شود، قطعا سازمان امور مالیاتی این موضوع را اجرا خواهد کرد.

75 درصد ارز ترجیحی به جیب مردم نمی‌رفت

کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره میزان تاثیر ارز ترجیحی بر سفره و معیشت مردم و دور ماندن سفره مردم از التهابات قیمتی گفت؛ اینکه ارز دو نرخی بود و فاصله واقعی دلار بازار آزاد با ارز ترجیحی حدود بیست هزار تومان بود، وسوسه برانگیز و فساد زا بوده و همچنین موجب نابسامانی در بازار شد.کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد همدان در مجلس بیان کرد: بر اساس آمارهای غیر رسمی به دلیل فاصله قیمتی ارز ترجیحی و بازار آزاد و عدم نظارت دقیق، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از این ارز به هدف برخورد می‌کرد و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از این ارز به هدف اصلی خود برخورد نمی‌کرد و به جیب مردم و سر سفره مردم نمی‌رسید.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بخش عمده از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به خارج از کشور قاچاق یا وارد می‌شد و در کانال‌های غیر رسمی با نرخ دلار در بازار آزاد به دست مردم می‌رسید.این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از مردم کشورهای همسایه از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی ما استفاده می‌کردند، ادامه داد: ادامه این کار مشکلاتی برای اقتصاد ما ایجاد می‌کرد، از این جهت ما نیاز به یک جراحی بزرگ اقتصادی داشتیم چیزی که هم‌اکنون توسط دولت سیزدهم اجرایی شده است.سرمدی در ادامه گفت: قرار شد دولت یارانه ۵ تا ۴ کالای اساسی را به مردم پرداخت کند اما تأثیر روانی و غیرمستقیم حذف ارز ترجیحی بر سایر کالاها و اقلام موجود در کشور یک نابسامانی ایجاد کرده که موجبات سختی مردم را به وجود آورده و منجر به فشار به اقشار آسیب پذیر شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران