شماره امروز: ۵۴۷

در میانه اصلاح یارانه‌ها و بلوای حقوق، وزیر پر حاشیه کار از دولت خداحافظی کرد

| | |

حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رییسی چند هفته مانده تا یک سالگی دولت رسما از سمت خود کنار رفت تا اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم ثبت شود.

حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رییسی چند هفته مانده تا یک سالگی دولت رسما از سمت خود کنار رفت تا اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم ثبت شود. هرچند در هفته‌های گذشته نیز بارها خبرهایی از احتمال تغییر در ساختار وزارت کار وجود داشت اما هر بار این خبر رد شده بود تا سرانجام عبدالمکی شخصا از این سمت استعفا داد. استعفایی که او اعلام کرده با هدف افزایش هماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت انجام شده اما با توجه به انتقادهایی از عملکرد او در ماه‌های گذشته وجود داشت، احتمالا پشت پرده‌های دیگری نیز داشته است.

در بخشی از متن استعفانامه وزیر کار خطاب به رییس‌جمهور آمده: ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به‌ منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم.خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.

حجت عبدالملکی متولد ۱۳۶۰ شهر ری و جوان‌ترین وزیر کابینه سید ابراهیم رییسی بود. وی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و معاون سابق اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی است. عبدالملکی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و عضویت در هیات‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما، دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاون رییس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، عضویت در شورای فقهی صنعت بیمه مرکزی و داوری در مسابقه میدان را در کارنامه خود دارد. وی در طول دوران فعالیت، دستگاه انتصابات را بر محور شایسته گزینی اعلام کرد و مقابله با فساد و ناکارآمدی در وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن را در اولویت قرار داد. عبدالملکی پس از تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه را به دلیل آنچه خدمت رسانی به ۷۰ درصد مردم خوانده بود، وزارت مردم نام نهاد. بیستم مرداد سال گذشته رییس‌جمهوری درحالی حجت‌الله عبدالملکی را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد که تا روز آخر هم اسامی مختلفی به عنوان گزینه تصدی این سمت مطرح بودند. سوم شهریور ۱۴۰۰ عبدالملکی با ۱۹۱ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و ۷۷ رأی مخالف با کسب اعتماد نمایندگان مجلس سکان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در دست گرفت اما امروز پس از گذشت حدود ۳۰۰ روز استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهوری کرد. عبدالملکی در ماه‌های گذشته به دلیل اظهارنظرهای عجیب خود چه پیش از آغاز به کار دولت و چه پس از آن مشهور شده بود. او پیش از انتخابات و در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت روحانی گفته بود که اگر تنها دولت میزان عرضه ارز در بازار را به چند میلیارد دلار برساند، قیمت دلار به شکلی جدی کاهشی خواهد شد. او قبل از وزارت وعده داده بود که می‌توان با یک میلیون تومان سرمایه، کار ایجاد کرد و اگر دیگران نتوانسته‌اند این عملکرد را به نام خود ثبت کنند، به این دلیل بوده که آموزش ندیده‌اند. عبدالملکی که پیش از وزارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی به شهرت رسیده بود، در حدود 10 ماه گذشته نیز یکی از پر سر و صداترین وزرای دولت بود که عملکردش حتی صدای موافقان دولت را نیز در آورد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دوران تصدی او، اصلاح نظام پرداخت یارانه بود. دولت اعلام کرد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت کار، حدود 90 درصد جامعه همچنان در فهرست دریافت یارانه 400 و 300 هزار تومانی باقی خواهند ماند و تنها دهک پردرامد حذف شده‌اند. در روزهای بعد مشخص شد که بسیاری از حذف‌شدگان معتقدند که نباید از فهرست خط می‌خورده‌اند و پس از آن با دستور رییس‌جمهور بنا شد تعدادی از معترضان بار دیگر یارانه بگیرند.

در کنار آن بحث افزایش حقوق بازنشستگان نیز علی رغم بحث‌های طولانی مدت هنوز به جایی نرسیده و باید دید در حقوقی که پایان این ماه واریز می‌شود، سرانجام وزارت کار چه برنامه‌ای را برای آنها اجرایی کرده است. تمام این مسائل باعث شد، حتی مدافعان دولت نیز به انتقاد از عملکرد این وزیر جوان بپردازند و همین موضوع سرانجام به استعفای او منجر شد، استعفایی که به نظر با هماهنگی دولت انجام شده و رییس‌جمهور بلافاصله پس از آن حکم سرپرست جدید این وزارت خانه را نهایی کرد. 

در حکم رییس‌جمهور آمده: جناب آقای دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا

براساس اصل (۱۳۵) قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی و سوابق اجرایی جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیات محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم. به این ترتیب پیش از رسیدن به نخستین سالگرد آغاز به کار دولت سیزدهم، نخستین وزیر اقتصادی از کابینه جدا شد تا یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها فعلا با سرپرست اداره شود. احتمالا رییس‌جمهور ظرف روزها و هفته‌های آینده گزینه پیشنهادی خود برای وزارت کار را به مجلس معرفی خواهد کرد تا نمایندگان بار دیگر صلاحیت او را بررسی کنند. روز گذشته در جلسه مجلس دیگر وزیر اقتصادی دولت نیز نخستین کارت زرد این کابینه را دریافت کرد. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند. پس از پاسخ وزیر صمت، وحیدی به عنوان نماینده طراحان سوال اعلام کرد که با توجه به گذشت قریب به پنج ماه از طرح موضوع مربوطه در کمیسیون و به وزیر در خصوص رفع این مشکلات، همچنان مشکلات باقی مانده است و به همین دلیل نیز از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است؛ بر این اساس قضاوت درباره پاسخ‌های وزیر صمت را بر عهده نمایندگان گذاشت. از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس، ۹۱ نفر از پاسخ‌های فاطمی امین قانع شدند و ۱۴۱ نفر از این پاسخ‌ها قانع نشدند؛ به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.

با نزدیک شدن به سالگرد نخست آغاز به کار، به نظر می‌رسد که ماه عسل دولت و وزرای اقتصادی به پایان رسیده و با بررسی عملکردها، احتمالا وزرای بیشتری باید در آینده نزدیک زیر سایه قضاوت قرار بگیرند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران