شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک کارشناس بازارسرمایه پیشنهاد کرد که دستگاه‌های دولتی بهتر است به جای دریافت مالیات از شرکت‌های صادرات محور، مکانیزم‌هایی را به منظور اخذ مالیات از بخش غیرمولد راه‌اندازی کنند.

صنایع تولیدی سپس غیرمولدها

یک کارشناس بازارسرمایه پیشنهاد کرد که دستگاه‌های دولتی بهتر است به جای دریافت مالیات از شرکت‌های صادرات محور، مکانیزم‌هایی را به منظور اخذ مالیات از بخش غیرمولد راه‌اندازی کنند. حسین محمودی اصل درمورد تاثیرات اخذ مالیات از صنایع معدنی بر بازارسرمایه، اظهار کرد: در چند وقت اخیر موضوع اخذ عوارض از صادرات صنایع معدنی همانند قیمت سوخت صنایع در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱، موجب ایجاد التهاب در بازار سرمایه، سردرگمی و نگرانی سهامداران شد. اخذ تصمیمات خلق‌الساعه بدون اخذ نظر از سازمان بورس، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری، انجمن‌های صنفی و فعالان بازارسرمایه، علاوه بر آسیب به شرکت‌ها، بسیاری از سهامداران خرد را متضرر کرده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تیره و تار ‌می‌کند. این کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه بی‌تردید بهترین محل برای جذب نقدینگی و سرمایه، تامین مالی تولید و کنترل تورم بازارسرمایه است واعتماد و ثبات اقتصادی دو مولفه اصلی برای جذب سرمایه هستند تاکید کرد: از آنجایی که بازار سرمایه بیش از ۵۰ میلیون سهامدار دارد و محل تامین مالی بسیاری از شرکت‌ها بوده، مشارکت سازمان بورس به عنوان متولی بازارسرمایه در اخذ تصمیمات کلان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. حسین محمودی اصل با تاکید بر اینکه فضای کارشناسی بازار سرمایه گاهی مسیر بهتر و کم‌هزینه‌تر را برای تصمیم‌گیران وسیاست‌گذاران مهیا می‌کند، گفت: اگر تصمیمی اجتناب پذیرهم باشد سازمان بورس می‌تواند با مشارکت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری و سایر نهادها مانع از ریزش ارزش سهم‌ها و هیجانات منفی شود. وی افزود: اگر وزارت صمت از سازمان بورس درخصوص اخذ مالیات از صنایع معدنی مشورت می‌گرفت می‌توانست منافع ملی را تامین کند. اما حال با اخذ این عواض، سبب کاهش درآمدهای ارزی و افزایش قیمت ارز خواهد شد و به مرور زمان علاوه بر افزایش قیمت محصولات این صنعت، تولیدات سایر صنایع را نیز با افزایش قیمت مواجه می‌کند. محمودی اصل با بیان اینکه محدودیت صادرات و افزایش غیرمنطقی عرضه‌های داخلی تنها می‌تواند در چشم‌اندازهای تورمی کیسه دلالان و سوداگران را پر کند گفت: با توجه به عدم موفقیت در قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های غیرمنطقی، اکنون نیز سوداگران به دنبال فرصتی هستند تا با خرید و انبار کردن کالاها منافع خود را تامین کنند. این کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد داد اگر مازاد عرضه‌ محصولات در بورس کالا صادر شود ضمن برطرف کردن نیاز داخلی فضای صادراتی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. محمودی اصل در ادامه به بحران اوکراین اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که شرکت‌های روسی به دلیل تحریم‌ها با دامپینگ‌های متعدد در برخی محصولات بازار شرکت‌های ایرانی را تهدید می‌کند، شرکت‌های ایرانی باید حمایت شوند، اما متاسفانه اکنون مصوبه عوارض صادراتی از صنایع معدنی مانعی بزرگ بر سر شرکت‌های این صنایع است. این کارشناس بازارسرمایه افزود: تولید صادرات محور و اجتناب از تصمیمات خلق الساعه از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و پویایی اقتصاد و توانمندی ظرفیت‌ها در گرو افزایش صادرات است. شرکت‌های تولیدی علاوه بر پرداخت مالیات برارزش افزوده و مالیات عملکرد در طول سال نیز چندماهی با قطعی گاز و برق نیز مواجه هستند به همین خاطر مسوولان بهتر است به‌جای فشار به شرکت‌های صادرات محور و کاهش ارزآوری مکانیسم‌های مناسبی را برای کنترل دلالی و سوداگری تاسیس کنند.

ایجاد نهاد پولی مالی در استان‌ها

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان در پی ایجاد نهاد مالی پولی استان‌ها و ارتقای سطح شورای برنامه‌ریزی استان‌ها از جایگاه توزیع منابع به نظام تامین مالی پایدار است. علیرضا صالح با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم در امور استان‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موارد مندرج در سند تحول دولت سیزدهم بحث تمرکز زدایی است، تا امروز امور اجرایی به استان‌ها واگذار شده است، اما اختیارات داده نشده است و امسال باید این تفویض اختیار صورت گیرد. وی با بیان اینکه اختیارات حداکثری وزارتخانه‌ها باید به نمایندگی‌ها در استان‌ها و اختیارات هیات وزیران به شوراهای برنامه‌ریزی واگذار شود و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تلاش دارد که تصمیمات در داخل استان‌ها اتخاذ شود، گفت: یکی از موارد درج شده در بودجه ۱۴۰۱، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و به شکل حساب درآمد. صالح تصریح کرد: در سال جاری تا امروز مساله رشد ۸ درصدی مطرح است و این رشد جز در پهنه ۳۱ استان محقق نمی‌شود. جایگاه استان‌ها در این رشد باید مشخص می‌شد و متناسب با آن نیز باید رشد و سهم بهره وری و سرمایه‌گذاری نیز تعیین شود. وی با بیان اینکه در رشد هشت درصد ناخالص ملی، ۴.۵ درصد رشد ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و باقی ناشی از بهره وری عوامل تولید خواهد بود، افزود: براساس این موارد، رشد تولید ناخالص داخلی در استان‌ها در بحث سرمایه‌گذاری از طریق اعتبارات دولتی و اهرم کردن منابع مشخص شده است. صالح یکی از اقدامات دنبال شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هر استان دانست و گفت: در نظر بود که این صندوق به شکل هیات امنایی به ریاست شخص رییس‌جمهوری و در استان به ریاست استاندار تشکیل شود و این امر یکی از آرزوهای چندین ساله استان‌ها بود، البته همچنان در مجلس در حال رایزنی هستیم تا صندوق راه‌اندازی شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران