شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اعتماد مردم نسبت به کنترل تورم از بین رفته است و باید علاوه بر تغییر سیاست‌های اقتصادی، کنترل نقدینگی و افزایش درآمدهای واقعی مردم،

نسخه‌ای برای کاهش تورم

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اعتماد مردم نسبت به کنترل تورم از بین رفته است و باید علاوه بر تغییر سیاست‌های اقتصادی، کنترل نقدینگی و افزایش درآمدهای واقعی مردم، رابطه دولت و مردم نیز ترمیم شود. علی قنبری اظهار کرد: آمار دقیقی از توقف روند افزایشی تورم منتشر نشده است و در این زمینه، صرفا کلی گویی می‌شود. همچنین، نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار اطلاعاتی از اینکه چقدر دولت سیزدهم از ابتدای شروع فعالیت خود تاکنون در مهار تورم موفق بوده را منتشر نکرده است؛ بنابراین مردم توقف روند افزایشی تورم را حس نمی‌کنند و با توجه به افزایش قیمتی که اخیرا در بازار کالاهای اساسی، دلار، طلا، خودرو و نظایر آن رخ داده، نرخ تورم از نرخ‌های اعلامی نیز بیشتر به نظر می‌رسد.  وی با بیان اینکه میزان اعتماد اجتماعی به کمترین حد خود رسیده است، افزود: برای کنترل تورم باید سیاست‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی تغییر کند. علاوه بر این، دولت باید تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی، افزایش درآمد واقعی و گسترده کردن سفره مردم بگذارد. همچنین، باید صادقانه با مردم درباره درآمدها صحبت شود. اینکه گفته می‌شود درآمدها به خصوص درآمدهای ارزی افزایش یافته است اما همچنان نرخ دلار، طلا و سایر کالاها افزایش می‌یابد، اعتماد مردم را از بین می‌برد.

خانه‌های سازمانی را معرفی کنید

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خواست، با استفاده از ابزار‌های قانونی در اختیار خود، دستگاه‌های اجرایی را وادار نماید تا اطلاعات خانه‌های سازمانی خود را به این وزارتخانه اظهار نمایند. سید احسان خاندوزی که در جلسه «بررسی نحوه اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن »، در محل کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت اقتصاد به رغم صراحت این قانون، ابزار قانونی لازم برای الزام همکاری دستگاه‌های دولتی در اظهار فهرست و جزییات خانه‌های سازمانی خود، در اختیار ندارد، اجرای موفق آن را در گرو همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها، به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن خواند.

وزیر اقتصاد ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در شناسایی خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه‌ها، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع اموال ‌دستگاه‌های اجرایی (سادا) و اختصاص بخشی تحت عنوان «ساختمان‌های با کاربری خانه‌های سازمانی» به همین منظور در این سامانه، گفت: ما همچنین اقدام به راه‌اندازی سامانه سوت زنی در سایت بازرسی وزارت اقتصاد به نشانی bazrasi.mefa.ir کرده و قابلیتی را برای آحاد مردم، اعم از کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی به وجود آورده‌ایم که بتوانند اطلاعات مربوط به املاک دولت (از جمله خانه‌های سازمانی) را اعلام کنند و یکهزارم قیمت آن را پاداش بگیرند.

وی با یادآوری اینکه اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، عملاً منوط به همکاری و خوداظهاری دستگاه‌های دولتی است، یکی از خلاء‌های اجرایی این قانون را این موضوع اعلام کرد که اگر دستگاهی، اطلاعات خود را اظهار نکرد، وزارت اقتصاد چکار می‌تواند انجام دهد؟ خاندوزی در همین راستا از رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواست، با استفاده از ابزار‌ها و قدرت قانونی این کمیسیون، از دستگاه‌های اجرایی بخواهد، اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی اعلام نشده خود را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند. وی گفت: در صورت تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی مذکور، وزارت اقتصاد تیمی تمام وقت را جهت فروش خانه‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی، مطابق قانون، اختصاص خواهد داد. این گزارش حاکی است، پس از بحث و بررسی‌های به عمل آمده در این جلسه و پس از استماع گزارش وزارت راه و شهر‌سازی در اجرای ماده واحده مذکور، به پیشنهاد «حسن شجاعی علی‌آبادی» رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مقرر شد، کارگروهی با هماهنگی و زیرنظر وزرای «امور اقتصادی و داریی» و «راه و شهر‌سازی» و با عضویت اعضای ناظر کمیسیون مذکور جهت نحوه هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای شناسایی، فروش و بازگشت وجوه به دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.

وی همچنین قول داد از همه توان قانونی نظارتی این کمیسیون جهت الزام دستگاه‌های دولتی برای همکاری با این دو وزارتخانه استفاده نماید.

به موجب قانون ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند، نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز نمایند تا معادل صد در صد آن در بودجه سنواتی منظور به‌منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، به مصرف برسد. بنابر این قانون، چنانچه اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مشمول، ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه‌های سازمانی نماید.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران