شماره امروز: ۵۴۷

چرا دولت تکلیف را روشن نمی‌کند؟

| | |

«از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود

«از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود و ثبات بازار حاکم باشد و به نحوی باشد که کار اقتصادی دنبال شده و اصلاح اقتصادی هم انجام شود. مشکل دولت را مقام معظم رهبری حل کردند و با اختیارات خود اجازه دادند چند ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ را با حذف نکردن ارز ترجیحی وضعیت اقتصادی را دچار شوک نکنیم و با موفقیت ۱۴۰۰ را تمام کردیم و قانون بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کردیم.» این بخشی از صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی است. ارزی که به چهارمین سال تولدش نزدیک می‌شود اما هنوز تکلیفش روشن نیست. در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه و در زمان ارایه لایحه به مجلس، شرایط برای حذف این ارز فراهم شده اما با گذشت چند ماه هنوز معلوم نیست دولت چه طرحی در سر دارد. چند هفته قبل، نمایندگان مجلس پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام اعلام کردند که با حذف ارز 4200 تومانی موافقند اما برای آن یک شرط دارند و آن ارایه یک طرح دقیق از سوی دولت برای آینده معیشت مردم است. در واقع نگرانی که باعث شده نه مجلس و نه دولت زیر بار حذف ارز 4200 تومانی نروند نگرانی از وضعیت معیشت مردم است. هرچند مخالفان این ارز می‌گویند با وجود تخصیص چهار ساله، قیمت کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند بالا رفته و این ارز تاثیرگذاری چندانی ندارد اما در عمل به نظر می‌رسد این ارز اثرات خاص خود را نیز داشته است و اگر حذف شود دو نگرانی وجود دارد. نخست آنکه قیمت تمام شده برخی کالاهای اساسی مانند گندم و دارو افزایش خواهد یافت و این موضوع در نهایت تاثیر خود را بر قیمتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد نشان خواهد داد و از سوی دیگر نیز با توجه به فضای روانی ایجاد شده، امکان آن وجود دارد که این تصمیم خود به عاملی برای افزایش دوباره قیمت‌ها بدل شود. در شرایطی که اقتصاد ایران سال 1400 را با تورم 40 درصدی به پایان برد، در صورت به وجود آمدن یک شوک تورمی تازه، فشار بر مردم به شکلی جدی افزایش خواهد یافت و همین امر، می‌تواند کار را برای مدیریت اقتصاد ایران دشوار کند. در هفته‌های گذشته تنها شایعه حذف این ارز باعث شده قیمت در بازارهایی مانند دارو افزایشی جدی را تجربه کند و به همین دلیل نهایی شدن تصمیم قطعا دشواریهای خاص خود را به همراه خواهد داشت. تحت تاثیر همین موضوع بوده که دولت چند بار حذف این ارز را تکذیب و از این خبر داده که در سال جاری نیز منابع جدید برای آن تخصیص یافته است. بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ و راهکارهای دولت برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم‌ اظهار داشت: ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است و تولیدکننده‌ها و مراکز دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت. وی ادامه داد: پس از اتمام منابع لایحه ۱۴۰۰ دولت از مجلس خواست یا منابع را افزایش دهد، یا تعیین تکلیف کند. در بودجه ۱۴۰۱ هم در لایحه تعیین تکلیف نشد و مدیریت این مساله به دولت واگذار شد. بهادری جهرمی اضافه کرد: نظام توزیع منابع یارانه‌ای مورد بحث است نه منابع توزیع. دولت پس از طراحی مسیر راه و باز توزیع منابع به اطلاع عموم خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا خواهد رسید. رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به سوالی دیگر که با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده از تصویب بودجه در آخر سال و ناهماهنگی در قرائت مجلس و دولت از لایحه بودجه، گفت: سند بودجه هشتم فروردین به دولت ابلاغ شد و نگارش آیین‌نامه آن بلافاصله در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی دولت و وزارتخانه‌های متبوع قرار گرفت تا این اختلاف برداشت را شاهد نباشیم‌. با این وجود به نظر می‌رسد صبر مجلس نیز در حال تمام شدن است و نماینگان انتظار دارند که دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا این ارز را حذف کند یا منابع جدیدی برای تخصیص در سال جدید پیدا کند. سید شمس الدین حسینی درباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری، گفت: اهتمامی که مجلس سال گذشته در تصویب بودجه داشت، این بود که هم به جامعه و هم به دولت تصریح و تاکید کردیم فرآیندی که تاکنون در زمینه تخصیص ارز ترجیحی وجود داشته، نتوانسته تأثیر خوبی روی معیشت مردم داشته باشد. وی بیان کرد: حدود صد میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته به صورت ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد که هیچ تأثیری در معیشت مردم نداشت یا تاثیرش بسیار کم بود و تاکید ما بر این بود که این مساله باید اصلاح شود. رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در ابتدا به صورت تلویحی و نه شفاف گفته بود که می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به قانون نداشت. حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ دولت این مجوز را برای ۸ میلیارد دلار گرفت اما متأسفانه ۱۶ میلیارد دلار صرف شد و شما ملاحظه کردید که با وجود تخصیص ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بالاترین و بیشترین تورم‌ها حتی در حوزه کالاهایی که از این ارز بهره‌مند می‌شدند، ثبت شد. وی گفت: برای سال ۱۴۰۱ دولت در لایحه بودجه چنین چیزی را منظور نکرده بود که می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه یک متن تفسیرپذیر تصویب شده بود مبنی بر اینکه دولت بتواند تا ۹ میلیارد دلار مابه‌التفاوت برای تأمین کالاهای اساسی دهد. نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشنهادی که در نهایت در صحن مجلس تصویب شد، این بود که به دولت اجازه داده شد تا بتواند برای اقلام خاص و به منظور مشخص به گونه‌ای مابه‌التفاوت تخصیص دهد.

حسینی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتی دولت را در اعطای کالابرگ محدود نکرد و گفت که دولت می‌تواند روش‌های مطمئن دیگری را هم به کار گیرد و دست دولت در این باره باز است.

وی اظهار داشت: به بیان دیگر، قانون‌گذار در بحث ارز ترجیحی هم امکان عمل و هم انعطاف عمل را برای دولت فراهم کرد و اینکه هنوز دولت راهکار جبرانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام نکرده است یا آنکه می‌خواهد چه روشی را به کار گیرد، باید دولتمردان در این باره پاسخ دهند. رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبعاً مجلس شورای اسلامی از حکم قانونی که در این باره تصویب کرده است، کوتاه نمی‌آید و آن را پیگیری می‌کند. نکته مهم دیگر این است که مجلس با لفظ اجازه و با به کارگیری انعطاف این کار را انجام داد و ابتکار عمل دست دولت است.

نگرانی از هزینه‌های احتمالی حذف این ارز باعث شده دولت دست به عصا شود با توجه به رسیدن به روزهای پایانی فروردین ماه احتمالا بلاتکلیفی در این حوزه، خود به عاملی برای تشدید مشکلات بدل خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران