شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که هنوز کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی درباره ارز ترجیحی در بودجه سال آینده نرسیده و مصوبه‌ای هم نداشته است.

درباره سرنوشت ارز4200 تومانی جمع‌بندی نشده است

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که هنوز کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی درباره ارز ترجیحی در بودجه سال آینده نرسیده و مصوبه‌ای هم نداشته است. علی رضایی در واکنش به انتشار اخباری درباره اجرای آزمایشی حذف ارز ترجیحی در برخی شهرها گفت: این موارد نظرات شخصی برخی از اعضای کمیسیون تلفیق است. وی افزود: هنوز کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی جمع‌بندی نداشته چون اختلاف نظرهای جدی در مورد آن وجود دارد. ملاحظات و ابهامات هم به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها است. رضایی مجددا تأکید کرد: هنوز کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره ارز ترجیحی نداشته است. نظرات مختلفی وجود دارد. کمیسیون تلفیق به دنبال آن است که به سود مردم کار کند. هفته گذشته و در جریان بررسی بخش درآمدی بند الحاقی ۱، تبصره ۱ بودجه علی اکبر کریمی نماینده اراک پیشنهاد حذف این بند مربوط به اختصاص منابعی برای تأمین کالاهای اساسی را مطرح کرد که در نهایت این موضوع به پیشنهاد رییس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در بخش هزینه‌ای این بند آمده است که معادل ۹ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی براساس نرخ ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند. این بند به معنای استمرار پرداخت ارز ترجیحی در سال آینده است که دولت با آن مخالف است لذا این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شده تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

مهلت ثبت کارتخوان‌ها تمدید شد

درحالی که آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سازمان امور مالیاتی تا پایان بهمن ماه بود، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که از ساعت ۱۴ روز شنبه سایت برای کسانی که نتوانسته‌اند کارتخوان‌ خود را به پرونده مالیاتی الصاق کنند، باز می‌شود. در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد.  در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir  فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام در ۳۰ بهمن ماه به پایان رسید.  بررسی‌ها حاکی از آن است که در مهلت تعیین شده بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شده‌اند. بنابراین، با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، بیش از ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان صاحبان آنها نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی اقدام نکرده‌اند و بلاتکلیف مانده‌اند که بانک مرکزی به زودی نسبت به غیرفعال و قطع کردن آنها اقدام خواهد کرد.  اعلام شرکت شاپرک حاکی از آن است که فعلا ۲۰۰ هزار کارتخوان قطع شده و پذیرندگانی که کارتخوان آنها غیرفعال شده است، به محض تشکیل پرونده مالیاتی و رجوع به شرکت خدمات پرداخت، می‌توانند کارتخوان‌شان را مجددا فعال شده، در اختیار داشته باشند.  در این زمینه، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی بیانگر این است که کارتخوان‌های متصل نشده به سامانه مالیاتی از ساعت ۱۴ امروز می‌توانند در این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند. گفتنی است که این تمدید مهلت صراف برای درخواست الصاق کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی است.  طبق این گزارش، پیش از دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک تا پایان دی ماه به منظور ثبت در سازمان امور مالیاتی فرصت داشتند که این فرصت تا پایان بهمن ماه تمدید شد و این‌بار نیز برای بار سوم تمدید شده است.

رسوب کالا در گمرک  کاهش می‌یابد

وزیر اقتصاد گفت: متن اولیه‌ای تنظیم شده تا فرآیند‌های تجاری و گمرکی کشور با سرعت بیشتری صورت گیرند تا منجر به رسوب کمتر کالاها در گمرکات کشور شود. خاندوزی گفت: تصمیم بر این است تا در مورد ثبت سفارش کالاها، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، روند‌های ناظر بر ترانزیت کالا‌ها و اقداماتی از این دست، البته با کمترین تغییر در روند‌های تجاری کشور، تسریع صورت گیرد تا فرآیند‌های تجاری کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شوند. به گفته او، این متن پیشنهادی در جلسه دیگری نهایی شده و به هیات دولت ارسال می‌شود و برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا خواهد بود. او گفت: تلاش ما این است که اصلاح رویه‌های تجاری و گمرکی بدون نیاز به مجوز‌های خاص و اصلاح قوانین باشد. به عبارت دیگر، بتوانیم در حوزه اختیارات هیات دولت مصوباتی را داشته باشیم که با سرعت بیشتری این اقدامات و اصلاحات انجام گیرد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواست شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کنند. «سید احسان خاندوزی» در نامه خود نوشت: با توجه به نامه معاون اول رییس‌جمهوری در خصوص اجرای توافقات و تصمیمات سفر رییس‌جمهوری به استان یزد، یکی از مسائل مطرح شده در سفرهای استانی، قرار داشتن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران