شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب‌وکار برای حذف شرط ارایه مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد.

گواهی عدم سوءپیشینه از مجوز کسب و کار حذف شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب‌وکار برای حذف شرط ارایه مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد. احسان خاندوزی اظهار کرد: در جلسه دیشب هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان‌های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند. در همین راستا در جلسه امشب، تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سوتعبیر ایجاد کند و آنها را ماه‌ها در پیچ و خم دستگاه‌های اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه، خدمات مالیاتی و ... تسهیل یا حذف شد.  وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان بابت همکاری بسیار خوب با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، اعلام کرد: در جلسه هیات، تمام مجوزهای مرتبط با شروع کسب و کار‌ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل یا شفاف‌سازی شد. وی مصوبه بسیار حائز اهمیت دیگر هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در جلسه مذکور را تصویب حذف شرط «عدم سوءپیشینه» افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار اعلام کرد، به جز در مواردی که قوانین رسمی، در این ارتباط، تصریح کرده باشند. خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و می‌خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، به خاطر الزامات «فرا قانونی» از حق کسب‌وکار محروم شوند.وی با بیان اینکه الزام افراد به ارایه مدرک عدم سوءپیشینه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب‌وکاری که شروع آنها، مشروط به ارایه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شوراهای عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد امشب کنار گذاشته شد.وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار نیز در جلسه امشب هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص کیفیت و سرعت اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به درگاه ملی مجوزها، گفت: در هفته‌های اخیر، سرعت همکاری دستگاه‌ها برای برخط شدن مجوزهای خود بسیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از خود دستگاه‌های اجرایی دارد و هم صدا و سیما که همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.وی افزود: به‌نظر می‌رسد این خبر خوشی برای قاطبه مردم و فعالان اقتصادی در پایان اسفندماه به ویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاه‌هایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگر باشد.خاندوزی گفت: البته برخی از دستگاه‌ها هم هستند که مجوزهای خود را به صورت برخط روی سامانه‌های خود قرار داده‌اند اما سامانه آنها از معبر درگاه ملی نظام یکپارچه مجوزها عبور نمی‌کند که دارد تلاش می‌شود، مشکلات فنی برای پیوستن آنها هم حل شود.وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها هم متأسفانه در این زمینه، خیلی نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسوولان عالی این دستگاه‌ها اعلام کردیم که انتظار می‌رود، این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند ماه جبران کنند.خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری تأکید کرد: ما بسته به مورد و با ذکر مصداق، کاملاً آماده هستیم، هر نقد و شکایتی در زمینه صدور مجوزهای مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن را رسیدگی کنیم و در صورت صحت، من زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد را مکلف خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند. اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.

تشویق مالیاتی مجلس  برای سرمایه‌گذاران

نمایندگان مجلس برای فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌، معافیت مالیاتی در نظر گرفتند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت مجلس شورای اسلامی دو بند الحاقی ۱ و سه تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی را تصویب کردند، متن کامل بند الحاقی ۱ و بند الحاقی ۳ تبصره ۴ به شرح زیر می‌باشد: بند الحاقی۱- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط ظرف مدت یک ماه به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.بندالحاقی۳- به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) ‌های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) که پذیره‌نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های موسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران