شماره امروز: ۵۴۷

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد 10 ماهه بودجه

| | |

عدالت مالیاتی احتمالا یکی از بزرگ‌ترین گمشده‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است،

عدالت مالیاتی احتمالا یکی از بزرگ‌ترین گمشده‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است، عدالتی که نپرداختن به آن باعث شده دسترسی به درآمدهای پایدار برای دولت محدود شود و از سوی دیگر اقشاری از مالیات فرار کنند که باید بیشترین سهم را در این درآمدهای دولتی به خود اختصاص دهند. ریشه فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار طولانی مدت و البته پیچیده است. از سویی با توجه به دسترسی دولت به درآمدهای سهل الوصول نفتی، بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها به جای آنکه به سمت استفاده از منابع پایدار حرکت کند، در سوی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای قرار گرفته و همین موضوع باعث شده دولت‌ها هیچگاه به سمت استفاده از منابعی مانند مالیات حرکت نکنند. از سال‌های پایانی دولت پهلوی تا دولت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین نتایج این رویکرد، بی‌ثباتی طولانی مدت در اقتصاد ایران بوده است. در تمام این سال‌ها، هرگاه دسترسی دولت به منابع نفتی افزایش پیدا کرده از کلنگ زنی طرح‌های عمرانی بزرگ و بذل و بخشش منابع مالی گرفته تا ایجاد رونق اقتصادی، در دستور کار قرار گرفته‌اند و در مقابل هرگاه به دلایلی چون کاهش قیمت جهانی یا تحریم‌ها، دسترسی دولت به منابع نفتی کاهش پیدا کرده، مشکلات اقتصادی جدیدی نیز برای اقتصاد کشور به وجود آمده است. آخرین نمونه از این بی‌ثباتی‌ها به دوره دوم روحانی بازمی‌گردد. جایی که دولت پس از دوره‌ای از تنفس در زمان اجرای برجام، از ابتدای سال97 با تحریم‌های جدید امریکا مواجه شد و تحت تاثیر این مساله بخش مهمی از درآمدهای نفتی خود را از دست داد. البته بر خلاف نظر طراحان فشار حداکثری اقتصاد ایران از هم نپاشید و دولت توانست راه‌هایی را برای مقابله با محدودیت‌ها پیدا کند اما فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای کاهش وابستگی به نفت به دولت و مردم فشار فراوانی وارد کرد. دولت در این سال‌ها برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی حرکت کرد و برای تامین منابع مالی داخلی نیز به سمت راهکار‌هایی چون افزایش درآمدهای مالیاتی رفت. هرچند در این سال‌ها میزان درآمدهای مالیاتی افزایش یافت اما با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در اقتصاد ایران، ایجاد عدالت مالیاتی و فعال کردن حوزه‌هایی که تاکنون بنا به دلایل مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند یکی از اصلی‌ترین معضلاتی بود که در این سال‌ها راه‌حلی برای آن پیدا نشده است. دسترسی همیشگی به درآمدهای نفتی باعث شده در جامعه این تلقی به وجود‌آید که دولت همواره برای خیر عمومی و انجام اقدامات ملی بودجه دارد و دیگر نیازی به مالیات ندارد. از این رو این شبه فرهنگ به وجود آمده که هرکس بتواند از پرداخت مالیات فرار کند، فعال اقتصادی زرنگ‌تر و کاربلدتر است. از این رو خوداظهاری‌ها و مالیات‌هایی که بدون نظارت مستقیم دولت محاسبه می‌شوند معمولا با واقعیت فاصله دارند و همین موضوع کار را برای وصول درآمدهای پیش‌بینی شده سخت می‌کند. در سال‌های گذشته دولت تلاش کرده مسیرهای جدیدی برای مالیات ستانی باز ‌کند. یکی از آنها تلاش برای افزایش مالیات ستانی از پولدارها بوده و مالیات از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و خودروهای گران قیمت یکی از این برنامه‌هاست. در بودجه سال آینده نیز مجلس و دولت بر سر استفاده از این منابع به جمع‌بندی رسیده‌اند و این در حالی است که در بودجه امسال نیز پیش بینی‌هایی در این زمینه شده است، هرچند به نظر می‌رسد، در حوزه وصول این درآمدها مشکلات همچنان بر جای خود باقی هستند. دیوان محاسبات، در گزارشی که از وضعیت عملکرد بودجه در 10 ماهه ابتدایی سال جاری داشته، به این موضوع اذعان داشته است. گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه سال جاری نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت ۶۴.۵ درصد تحقق یافته است.  براساس این بررسی‌ها، کسری ۴.۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی تامین شده است.

گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دیماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم تعیین «پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دیماه همچنان صفر درصد بوده و به‌طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آیین نامه  اجرایی آن فاقد وصولی است. بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است.

قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول گردیده و منابع حاصل از « ارایه حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.

در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ارزیابی عملکرد ۲۷۸ حکم بیان شده است: 

- حدود ۷۳ درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است. 

- آیین‌نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.

- احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران درخصوص پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استان‌ها فاقد عملکرد بوده‌اند.

- با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد ۱۰۲ دستگاه درخصوص شناسایی درآمدها، ۷۸ دستگاه شناسایی هزینه‌ها، ۸۹ دستگاه دارایی‌ها و ۴۹ دستگاه اجرایی درخصوص شناسایی بدهی‌ها اقدام ننموده‌اند.

- تا پایان دیماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده‌اند و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد ۷۰ شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.

هرچند در گزارش دیوان محاسبات به این نکته توجه شده که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده‌اند اما در عین حال به نظر می‌رسد که در حوزه مالیات ستانی همچنان مشکلات بر جای خود باقی هستند و به‌طور خاص در رابطه با خانه‌های لوکس هنوز عملکردی به ثبت نرسیده موضوعی که نشان می‌دهد در کنار نبود عدالت مالیاتی، احتمالا کار دولت در وصول این درآمدها در سال آینده نیز دشوار خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران