شماره امروز: ۵۴۷

از پاشنه آشیل تا دستاورد تاریخی

| | |

«ما کار را که در دولت شروع کردیم، آن ۸ میلیارد دلاری که در قانون پیش‌بینی شده بود چیزی از آن نمانده بود. در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی برای دولت نمانده بود.

«ما کار را که در دولت شروع کردیم، آن ۸ میلیارد دلاری که در قانون پیش‌بینی شده بود چیزی از آن نمانده بود. در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی برای دولت نمانده بود. اگر می‌خواستیم آنچه که در قانون پیش‌بینی شده بود را اجرا کنیم باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کردیم اما خط قرمز ما سفره مردم بود و هست. مجلس نه اعلام کرد که ارز ترجیحی که الان پولی به عنوان آن وجود ندارد را چه کنیم و نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، درباره جبران آن نظر دادند. دو راه که بیشتر نیست یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف آن و جبرانش برای مردم که مجلس برای هیچکدام اعلام نظر نکردند.» این گوشه‌ای از صحبت‌های ابراهیم رییسی - رییس‌جمهوری - در جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس است، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد دولت برای تغییر سیاست در حوزه ارز ترجیحی منتظر نظر مجلس بوده اما مجلس نیز در این زمینه نظر دقیقی اعلام نکرده است. نگاهی به صحبت‌های مطرح شده در روزهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس اما نشان می‌دهد که حتی در میان نمایندگان نیز نظر قاطعی درباره این ارز وجود ندارد.

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از بهار سال 1397 به این سمت، نرخ ارز در ایران سه گانه شد. نرخی که در بازار آزاد وجود داشت، نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان به وسیله آن در سامانه نیما فعالیت می‌کردند و نرخ ارز ترجیحی یا دولتی که با نرخ ثابت 4200 تومان تخصیص می‌یافت. فعالان اقتصادی و برخی از کارشناسان از همان ابتدا انتقادهایی جدی از این سیاست دولت مطرح و اعلام کردند که چند نرخی شدن ارز، جز ایجاد بستری برای رانت و فساد، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. در عمل نیز در همان ماه‌های ابتدایی تخصیص این ارز، قوه قضاییه جلسات دادگاه متعددی را بررسی اتهام افرادی که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده بودند تشکیل داد که نشان از ایجاد فساد در این بستر بود. از بهار سال 97 و با تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی واردات بیش از 1200 قلم کالا به ایران ممنوع شد که این فهرست حتی به 2000 قلم کالا نیز رسید. در واقع با توجه به کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی تحت تاثیر تحریم‌ها، بنا شد کالاهای لوکس، کالاهای غیرضرور و کالاهایی که مشابه داخلی دارند برای ورود به ایران مجوزی دریافت کنند.

از سوی دیگر با توجه به اهمیت حفظ قدرت خرید مردم، دولت اعلام کرد که کالاهای اساسی وارداتی با ارز ثابت 4200 تومان وارد می‌شوند. هرچند در سال‌های بعد فهرست کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند محدود شد اما تا ماه‌های پایانی دولت روحانی نیز این روند ادامه پیدا کرد. بر خلاف پیش‌بینی‌های ابتدایی، نه تنها تخصیص این ارز به ثبات قیمت کالاهای اساسی منجر نشد که حتی در این سال‌ها، کالاهای اساسی دریافت‌کننده ارز، افزایش قیمتی همپای تورم و حتی بالاتر از آن را نیز تجربه کردند.

تنها در شش ماهه نخست سال جاری، دولت حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی ارایه کرده و در دولت سیزدهم با وجود تداوم اجرای طرح، منابع پیش‌بینی شده برای آن به پایان رسیده و از این رو نخستین دغدغه دولت رییسی، پیدا کردن راه‌حلی برای اجرای ارز دولتی در شش ماهه دوم امسال بود. گام دوم اما پاسخ دادن به این سوال بود که آیا دولت قصد دارد همچنان به اجرای این طرح ادامه بدهد یا باید راهی جدید پیدا کند؟ با وجود آنکه در ماه‌های گذشته 

گمانه زنی‌های فراوانی درباره عدم رضایت دولت از ارز 4200 تومانی مطرح شده و حتی به نظر می‌رسید که این ارز قطعا در کوتاه‌مدت حذف خواهد شد اما اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ داده نشان می‌دهد که این رابطه نظر واحدی وجود ندارد.  از سوی ارز 4200 تومانی، نتوانسته به بسیاری از اهدافش دست پیدا کند. بسیاری از کالاهای اساسی علی رغم دریافت این ارز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، برخی تولیدکنندگان امکان دستیابی به مواد اولیه با این نرخ را پیدا نکرده‌اند، فشار مالی شدیدی بر دولت در مسیر تامین ارز ترجیحی وجود دارد و چند نرخی ماندن ارز، همچنان بستری برای رانت و فساد به وجود آورده است و تمامی آنها باعث شده مخالفان تاکید کنند که باید در کوتاه‌مدت به سمت حذف این ارز حرکت کرد. در طرف مقابل اما مخالفان حذف ارز از خطر افزایش فشار بر سفره مردم می‌گویند. ایران در سال‌های اخیر نرخ تورم دو رقمی را تجربه کرده و در بسیاری از ماه‌ها تورم بالای 40 درصد بوده است. همین موضوع باعث شده، بسیاری از اقشار کم درآمد با مشکلات مالی شدید مواجه شوند و در این بین حذف حمایتی مانند ارز ترجیحی نیز می‌تواند بر آنها فشاری تازه وارد کند. در واقع با وجود آنکه کالاهای اساسی دریافت‌کننده این ارز نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند اما در نهایت حذف آن نیز می‌تواند موجب افزایش قیمت دوباره کالاها شود. حتی مخالفان ارز ترجیحی نیز به این اذعان دارند که با کنار گذاشتن این سیاست تورمی جدید در راه خواهد بود و احتمالا بیشترین تاثیر آن در مایحتاج روزانه مردم خود را نشان می‌دهد و همین موضوع دولت را در اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه سست کرده است.

نظراتی که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس نیز ارایه شده نشان‌دهنده همین دودستگی است. برخی نمایندگان معتقدند که اگر دولت رای به حذف ارز 4200 تومانی بدهد، دستاوردی بزرگ را به نام خود ثبت کرده و گامی مهم در مسیر اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور بر خواهد داشت و برخی نمایندگان نیز معتقدند اجرای غلط این سیاست، به پاشنه آشیل دولت رییسی بدل خواهد شد و از این رو یا دولت باید فعلا بی‌خیال اجرایش بشود یا به‌شدت دست به عصا به سمت اصلاح آن حرکت کند.

یک نظر میانه رو نیز در این بین وجود دارد و آن حذف مرحله به مرحله و پلکانی این ارز است، موضوعی که در بودجه سال جاری نیز پیش‌بینی شده بود اما به نظر می‌رسد لااقل در سال 1400 شانسی برای اجرا ندارد. حتی اگر دولت به سمت اجرای این سیاست نیز حرکت کند، همچنان نیاز به ارایه راهکاری قطعی برای اعمال حمایتی جدید از مردم دارد که مشخص نیست در قالب یارانه نقدی، حمایت کالایی یا در قالبی دیگر اجرایی می‌شود. با آغاز بررسی جزییات بودجه، دولت رییسی در یکی از مهم‌ترین دوراهی‌های اقتصادی خود قرار گرفته، دو راهی که یک سوی آن حذف ارز دولتی و سوی دیگر حفظ این ارز است. به نظر می‌رسد چه در حذف و چه در حفظ نقاط منفی و مثبتی نهفته و دولت باید در پایان چکش‌کاری‌های خود مشخص کند که حرکت به کدام سمت نفع بیشتری به مردم خواهد رساند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران