شماره امروز: ۵۴۷

حمیدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین:

| | |

واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیردندان عده‌ای مزه کرد دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی یا همان خصولتی واگذار شد،

واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیردندان عده‌ای مزه کرد  دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی یا همان خصولتی واگذار شد، بخش عمومی یا خصولتی مانند شترمرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر. 

محمدرضا باهنرعصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینیه‌ ائمه اطهار برگزار شد، گفت که نزدیک به ۳۰ سال اقتصاددانان و گروه‌های سیاسی درگیر این بودند که اقتصاد دست دولت باشد یا بخش خصوصی و تعاونی و بقیه موارد و اصولا خط‌کشی‌های سیاسی نیز از همین موضوع شروع شد و همه گروه‌ها در اول انقلاب درگیر این مفاهیم بودند.

به گزارش ایرنا، با اشاره به اینکه مدتی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بحث‌هایی را شروع کرده‌ایم، افزود: منافقین و لیبرال‌ها که کنار گذاشته شدند یا از کشور رفتند بین خط امامی‌ها اختلاف ایجاد شد که اقتصاد چقدر خصوصی و چه میزان دولتی باشد، از این رو بخشی راستی و گروهی چپی شدند. این اختلافات و خط‌کشی‌ها آثار خود را در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط خارجی هم گذاشت.

باهنر یادآور شد: حتی این خوانش‌ و قرائت‌های اقتصادی در دوری و نزدیکی به ولی فقیه و اصل ولایت فقیه و بقیه موارد هم تاثیر گذاشت. نظر امام(ره) این بود که اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه حضرت امام(ره)، هیاتی چهار نفره مرکب از روسای سه قوه و نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمد خمینی (به عنوان نماینده خودشان) را مامور کردند که در مورد سیاست‌های بازسازی اقتصادی کشور را بنویسند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: آنچه در مورد بازسازی اقتصادی در آن هیات تدوین و تصویب شد، مبنای برنامه‌های اقتصادی اول تا پنجم شد. تا اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ۴۴ را نوشتیم و مقام معظم رهبری آن را به دولت ابلاغ کردند و فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه «الف، ب و ج» طراحی شد و در گروه الف؛ بخش اقتصادی در اختیار دولت است، ب؛ بخشی که ۲۰ درصد در اختیار دولت و ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی باشد و ج؛ فعالیت اقتصادی که به‌ هیچ‌ وجه دولت در آن دخالت و شراکت نکند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی واگذار شد، بخشی که به آن خصولتی هم می‌گویند. در یکی از صحبت‌ها گفتم این کار به گونه‌ای شده که در این مملکت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشیمی دارند. بخش عمومی یا خصولتی مانند شترمرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر.

باهنر با بیان اینکه جایی که نظارت ندارد از هدف دور می‌شود، عنوان کرد: دور شدن از اهداف اصل ۴۴ باعث شد عده‌ای بگویند که تعطیل شود، ولی رهبری فرمودند من گفتم که دور شده‌ایم ولی به این معنا نیست که اصل ۴۴ بد است و تعطیل شود و فرمودند باید ادامه پیدا کند. لذا در سیاست‌های کلی قرار بود دولت که واگذاری را انجام می‌دهد وظایف و میزان دخالت خود را خود را بنویسد که چه کاره است. حضرت آقا انتظار داشتند در اقتصاد انقلابی در کشور به وجود آید ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد و در واگذاری‌ها اهداف دیگری دنبال شد.

وی ادامه داد: این واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کرد به ‌طوری که مسوولان نظام را از خصوصی‌سازی واقعی پشیمان کند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: حالا هم متاسفانه بخش خصوصی واقعی یکی پس از دیگری را دارند به دولت پس می‌دهند. یعنی بخش خصوصی توانمند اگر وجود داشته باشد جرات ندارد پا به میدان بگذارد. سرمایه و سرمایه‌گذار حساس است و زود فرار می‌کند ما سرمایه و سرمایه‌گذار را می‌ترسانیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران