شماره امروز: ۵۴۷

معاون قوانین مجلس دهم:

| | |

میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس دهم با تایید استعفای علی لاریجانی از پرونده قرارداد 25 ساله ایران و چین، ادعا کرده که استعفای لاریجانی با رهبری هماهنگ شده است.

میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس دهم با تایید استعفای علی لاریجانی از پرونده قرارداد 25 ساله ایران و چین، ادعا کرده که استعفای لاریجانی با رهبری هماهنگ شده است.  او همچنین تاکید کرده آقای لاریجانی برای کشور سرمایه بوده و همیشه نیز خواهند بود. ایشان مورد اعتماد رهبر انقلاب هستند و هر زمانی که به ایشان نیاز باشد قطعا فعالیت خواهند کرد. بنابراین، کلید خوردن حذف آقای لاریجانی تحلیل‌هایی است که شبکه‌های برون‌مرزی می‌کنند و صحت ندارد. به گزارش جماران، میرمحمد صادقی استعفای علی لاریجانی از اجرای توافق 25 ساله ایران و چین را موضوع مهمی ندانست و گفت: «فاز کاری ایشان به پایان رسیده است و دولت باید اجرای این توافق را پیگیری کند.» دیروز روزنامه فرهیختگان خبر داده بود که «علی لاریجانی رییس پیشین مجلس شورای اسلامی و مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین طبق شنیده‌ها با روی کارآمدن دولت سیزدهم از سمت خود در راهبری این توافقنامه استعفا داده تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این سند راهبردی ۲۵ ساله به دست تیم دولت و معاون اول رییس‌جمهور سپرده شود.» اما حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس دهم آن را رد می‌کند و با اشاره به استعفای لاریجانی دراین‌باره گفته: «موضوع اجرایی قراردادها را وزرا باید پیگیری کنند، طبعا دولت بهتر می‌تواند این کار را انجام بدهد و اگر وزرا حرفی بزنند امکان تداخل کار وجود دارد. بنابراین، آقای لاریجانی تصمیم گرفتند که باقی کار به عهده دولت باشد و با رهبری هم هماهنگی داشته‌اند.»  او اظهار کرده: به نظر من مساله مهمی نیست، این قرارداد مراحلی در راستای آمادگی و انعقاد قرارداد داشت که باید انجام می‌شد. زمانی که این مراحل آماده شد؛ یکسری بحث‌ها به امور اجرایی مربوط می‌شود که باید در مجموعه اقتصادی دولت حل شود. بنابراین، این استعفا در این راستا است که مراحل قرارداد طی شده و دولت باید آن را اجرا کند. به نظر می‌رسد که آقای لاریجانی قصد داشتند دولت مساله را پیگیری کرده و از تداخل کارها جلوگیری شود. بنابراین استعفای ایشان مساله مهمی نیست و فاز کاری مربوط به ایشان به پایان رسیده است.  صادقی تصریح کرده: آقای لاریجانی خودشان خواستند کناره‌گیری کنند. زیرا موضوع اجرایی قراردادها را وزرا باید پیگیری کنند، طبعا دولت بهتر می‌تواند این کار را انجام بدهد و اگر وزرا حرفی بزنند امکان تداخل کار وجود دارد. بنابراین، آقای لاریجانی تصمیم گرفتند که باقی کار به عهده دولت باشد و با رهبری هم هماهنگی داشته‌اند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران