شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست‌جمهوری در دستور کار است

یوسف کاووسی

در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست‌جمهوری در دستور کار است و مهار نقدینگی، انضباط مالی و سروسامان دادن مالیات سه عنصری است که برای کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد.اما اهل فن و اقتصاد به درستی می‌داند، مشکلات تورم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت ایجاد نشده که انتظار رفع آن در کوتاه‌مدت به وجودآید. برخی از اظهارنظرها مطرح شده نیز در راستای پاسخ به آرای اخذ شده است، ولی مساله مهم این است که تورم ریشه در نقدینگی دارد. در کوتاه‌مدت، مهارنقدینگی یکی از کارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ایجاد انضباط مالی در دولت از جمله کارهایی به حساب می‌آید که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا متمم بودجه به مجلس ارایه دهد یا بر بودجه کشور نظارت انقباضی داشته باشد. در میان مدت برای کنترل تورم نیاز است تا دربودجه ۱۴۰۱ موارد زیادی مورد توجه قرار گیرد که از جمله آنها معافیت‌های مالیاتی است. به این معنا افرادی که از پرداخت مالیات به شکل رانتی یا نهادهایی که به وسیله مجوزهایی معاف هستند، باید احراز شوند. واقعیت این است که تعداد گروه مورد اشاره بیشتر از کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، هستند و در این صورت علاوه بر آنکه یک منبع بزرگ برای دولت به حساب می‌آید، بودجه‌های موازی هم تحت کنترل قرار می‌گیرد.  اکنون نهادها و دستگاه‌های بسیاری در کشور موازی همدیگر فعالیت می‌کنند و بدون هیچ خروجی مطلوبی بودجه می‌گیرند. موارد فوق جزو آن دسته از موضوعاتی است که حتما در بودجه ۱۴۰۱ باید تعیین تکلیف شود. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد بودجه تمام نهادهای فرهنگی که برخی مطرح می‌کنند تعدادشان ۸ عدد است و برخی دیگراز ۲۵ نهاد فرهنگی در حال فعالیت نام می‌برند برفرض در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا صدا و سیما متمرکز شود، بسیار مناسب‌تر است، حتی برخی از دستگاه‌ها هستند که به اعتبار افرادی برای آنها بودجه تعیین شده که آن افراد دیگر در قید حیات نیستند. این نکات نشان می‌دهد که اهمیت انضباط مالی بسیار است. زیرا این مساله بسیار کمک‌کننده خواهد بود. بحث مهم‌تر موضوع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها است، اخیرا هم عنوان شده نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری و قریب به ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در رابطه با مسکن ملی برای بانک‌ها تکلیف شده است، البته این رقم از سراستیصال و ناچاری یا حفظ پست پرداخت می‌شود، اما پس از آن دولت باید به آنها مابه‌التفاوت سود پرداخت کند یا دراثرعدم توانایی پرداخت به معوق یا خلق نقدینگی مبدل می‌شود، در اثر چنین تصمیم‌گیری‌هایی است کارها به خوبی پیش نمی‌رود. چنانچه مسوولان درباره سه مورد اشاره شده به‌طورجدی اهتمام ورزند، در آینده می‌توان کاهش تورم را مشاهده کرد. بودجه امسال دارای دو بخش بود که یک قسمت آن با ارز ترجیحی و بخش دیگرش با ارز آزاد بسته شد. مجلس و دولت به دنبال آن هستند که نرخ بازار نیما و آزاد را به هم نزدیک کنند زیرا از این محل منابع زیادی نصیب دولت خواهد شد و این امر مساله بسیار مهمی به حساب می‌آید. در کنار این کار به بانک مرکزی هم احتمالا فشار خواهند آورد تا مابه‌التفاوت‌های قبلی را در چند ماه اول سال با این فرمول به ریال تبدیل کند که تمام این‎ها برمیزان تورم درچند ماه آینده خواهد افزود.تصمیم دولت سیزدهم بر این است که نرخ ارز را چند نرخی شدن خارج و به صورت شناور مدیریت کند و به سمت بازار آزاد ببرد، این کار ممکن است تا حدودی جدول بودجه‌ای دولت را رضایت‌بخش سازد، اما اثرات آن می‌تواند مخرب باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران