شماره امروز: ۵۴۷

| | |

51 کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به مسوولان اقتصادی کشور خواستار طی مسیر تحول اقتصادی مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند، شدند.

51 کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به مسوولان اقتصادی کشور خواستار طی مسیر تحول اقتصادی مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند، شدند.

به گزارش فارس، 51 کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به مسوولان کشور خواستار آن شدند تا اقتصاد و معیشت مردم در شرایط فعلی قربانی اقشار خاص نشود- مشروح این نامه را در ادامه می‌خوانید: 

در آستانه آغاز دولت سیزدهم، امیدها به اصلاح اقتصاد کشور و توجه به معیشت مردم احیا شده است، لیکن باید به خوبی به این نکته توجه نمود که اصلاح وضعیت با تداوم شیوه‌های شکست خورده پیشین و روش‌های مسبوق به سابقه ممکن نیست- یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی وضعیت موجود، بقا و تشدید تورم است که بخشی از آن ریشه در کسری شدید بودجه و تحقق نیافتن منابع درآمدی پایدار برای دولت، و به عکس، توسعه مخارج پایدار و جاری دولت دارد- تلاش‌های دلسوزانه کارشناسان برای متقاعد کردن دولت و مجلس به کاهش هزینه‌های دولت در بودجه 1400 به جایی نرسید و گویا رقابتی برای توسعه هزینه‌ها میان دولتی که آخرین سالش را سپری می‌کرد و مجلسی که سال نخستش را تجربه می‌نمود وجود داشت که نتیجه آن تصویب بودجه عمومی 1400 با کسری تراز عملیاتی حدود یک سومی بود- میراث دولت دوازدهم برای دولت نوپا، تنها عدم امکان استفاده از درآمدهای نفتی نبوده بلکه حجم سنگینی از بدهی‌ها که باید طی سه سال بازپرداخت شود، زمین سوخته بازار سرمایه‌ای که هرگونه بهره‌برداری دولت برای فروش دارایی منجر به اختلال مجددش خواهد شد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که بر اساس برنامه ششم باید به رقم ده درصدی می‌رسید، اما به دلیل سیاست‌های غلط دولت دوازدهم در پایان سال ۱۳۹۹ به کمتر از شش درصد رسیده نیز از جمله مواردی است که دولت دوازدهم به یادگار می‌گذارد.

در چنین وضعیتی مثل روز روشن است که «هر گونه سیاستی که به افزایش هزینه‌های جاری پایدار دولت دامن بزند، مولد و تشدیدکننده تورم پایدار است».

بر هر تحلیلگر اقتصادی دلسوز و آگاهی این نکته روشن‌تر از روز است که تلاش‌های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به‌طور عمیقی به تشدید تورم، به‌صورت غیرمستقیم دامن می‌زند- اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه می‌کنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ‌وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست- در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و به خصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه‌ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید می‌کنند.

نتیجه عدم اهتمام دولت‌ها و مجالس در دوره‌های مختلف به اصلاح ساختار بودجه، تامین درآمدهای پایدار، کنترل هزینه‌های دولت و اصلاح نظام بانکی، چیزی جز بروز و ظهور تورمی کمرشکن و توقف تولید و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری نبوده است- وقتی دولت اهتمام کافی به ایجاد رشد اقتصادی، و کسب درآمد پایدار بیشتر به منظور کسب توان پرداخت به کارکنانش نداشت، و نیاز به انعطاف‌پذیری پرداخت‌ها در مشاغل مختلف دولتی و بخش عمومی در چارچوب شورای حقوق و دستمزد و در درون قالب‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری صورت نگرفت، دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف کارمندی در رقابت برای خروج از شمول قوانین فراگیر و یکپارچه از یکدیگر پیشی گرفتند و هر قشری بنا بر قدرت چانه‌زنی سیاسی خود سهم بیشتری از مخارج دولتی را طلب نمود و هزینه‌های دولت اندک‌اندک از کنترل خارج شد- رقابت دومینووار برای طراحی، قانونی‌سازی و استفاده از درآمدهای اختصاصی برای هر دستگاه، اخذ بخشی از هزینه‌های وزارتخانه‌های زیربنایی از شرکت‌های زیرمجموعه، تلاش برای هیات امنایی شدن و خروج از شمول قوانین نظارتی، و دست آخر رقابت بر سر برخورداری بیشتر از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق‌العاده‌های ویژه، همگی موجب کاهش یکپارچگی و افزایش رقابت درونی لایه‌های مختلف بدنه دولت و حتی سایر قوا برای افزایش حقوق‌ها شد- در چنین فضایی، تقاضا برای هم‌سان‌سازی حقوق برای دستگاه‌های اجرایی دارای منابع کمتر، نظیر بازنشستگان و معلمان نیز فشار را بر مخارج دولت بیشتر و بیشتر نموده و مجدداً تقاضا برای افزایش در دستگاه‌های دارای منابع درآمدی را نیز تشدید می‌کند و این دور باطل را دیگر پایانی نخواهد بود- دومینوی افزایش هزینه‌های جاری اگرچه در هر مرحله و هر لایه، ذی‌نفعانی دارد، اما تکرار و استمرار آن به نفع هیچ کس نیست- از سویی، مداخلات مستمر و مکرر مجالس در الگوی جبران خدمت دولت، لبه مقابل قیچی ناکارآمدی دولت در تنظیم و کاهش شکاف پرداخت به کارکنان بوده است و این دو لبه قیچی، هر روز بیش از گذشته از یکپارچگی و انضباط‌پذیری نظام جبران خدمت دولت که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را شکل می‌دهد کاسته است- مساله دیگر، رقابت لایه‌های مختلف کارمندی برای تبدیل وضعیت است- در حالی که اندازه دولت در همین وضع حاضر نیز تناسبی با توان پرداخت دولت ندارد، رقابت دومینووار اقشار برای تبدیل وضعیت در لایه‌های مختلف اعم از معلمان حق‌التدریس، پرستاران، ایثارگران و نظایر آن در جریان است- در کنار این رقابت قشری، تلاشی برای تبدیل وضعیت تمامی کارمندان شرکتی و قراردادی نیز در جریان است که نتیجه آن افزایش چسبندگی ساختار و نیروی انسانی دولت و دشوارتر شدن اصلاح آن در آینده است- ضمن آنکه وقتی مسیر جذب پیمانی و رسمی از طریق حق‌التدریس شدن یا شرکتی شدن باز باشد، وجود آزمون‌های استخدامی فراگیر که به منظور عدالت استخدامی ایجاد شده بودند از فایده خواهد افتاد و کیفیت نیروی انسانی دولت تا سی سال آینده تحت تاثیر تصمیماتی نظیر فرستادن نیروهای خدماتی تبدیل وضعیت شده آموزش و پرورش به مدارس ابتدایی به عنوان آموزگار قرار خواهد گرفت- چنین تصمیماتی که هر بار با هدف جلب رضایت یک قشر در مجلس و دولت تصویب می‌شوند نتیجه‌ای جر رسوب ناکارآمدی و بی‌عدالتی در جذب و به کارگیری نیروی انسانی دولت نخواهند داشت.

بر خود لازم می‌دانیم از سران محترم قوا، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و از دولت سیزدهم مصرانه بخواهیم مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند، به گونه‌ای آغاز و طی کنند که در بردارنده اصلاح نظام اداری، و شامل نگاه کارشناسی به آن و به دور از سیاست‌زدگی در تصمیمات مرتبط با آن حوزه بوده و اصلاح رویه‌های حکمرانی در آن به نحوی طراحی شود که آثار بلندمدت و غیرمستقیم تصمیمات را بر آثار عاجل و مستقیم و جنبه‌های نمایشی و سیاست‌زده تصمیمات مرحج بدارد.

مقصود از این مرقومه صرفاً توقف رقابت اقشار در افزایش حقوق نیست؛ بلکه توقف رشد حقوق صرفاً فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر فراهم می‌کند- در این میان اقداماتی نظیر کاهش حقوق‌های بسیار بالا و کاهش شکاف پرداخت دولت، شفاف‌سازی جبران خدمات کارکنان و مدیران و مقامات دولت و سایر قوا، اصلاح نظام اداری خصوصاً اصلاح نظام مدیریت عملکرد دولت به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دولت بر اساس پایش مستمر رضایت مردم، و اتصال جبران خدمت به عملکرد افراد، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک نظام بازنشستگی و لغو کلیه طرح‌های منجر به افزایش قشری حقوق یا تبدیل وضعیت در مجلس، و ملغی کردن مصوبات هزینه‌زای اخیر هیات دولت می‌توانند راهگشای اصلاح امور باشند-لازم است بر این نکته تاکید شود که هر گونه افزایش دستمزد کارکنان باید در نظامی یکپارچه و برای کلیه کارکنان دولت، و البته در محدوده توان پرداخت واقعی دولت بدون ایجاد تورم اجرا شود و ایجاد رقابت درون دستگاه‌ها برای افزایش حقوق یا تبدیل وضعیت باید سریعاً متوقف شود- هرگونه افزایش هزینه جدید باید مابه‌ازایی در کاهش هزینه‌های دیگر داشته باشد یا درآمد واقعی پایداری برایش مشخص شده باشد- بدیهی است بدون این تغییر رویکرد، مسیر دولت سیزدهم نیز تکراری بر مسیر دولت‌های پیشین خواهد بود و گام دوم انقلاب اسلامی به اهداف طراحی شده توسط مقام معظم رهبری نخواهد رسید و تورم افسارگسیخته فعلی کنترل نخواهد شد و میراث ناکارآمدی ایجاد شده توسط تصمیمات عاجل لااقل تا سی سال بر گرده دولت‌های پیش رو باقی خواهد ماند.

امضاکنندگان: 

سید حسین رضوی‌پور،  مجتبی عربی، 

محسن رضایی صدرآبادی، هادی طالبیان مقدم،  میثم پیله‌فروش،  محمد شیریجیان،  محمد جواد نظرزاده، سیدمحمدرضا حسینی،  صمد عزیزنژاد،  سید مرتضی حسینی،  سید امیر سیاح،  داود منظور،  مجید کریمی،  احمد صالحی، موسی شهبازی غیاثی،  مینا مهرنوش،  سید مجتبی حسینی ،  سید جمال‌الدین حسینی،  مصطفی طاهری،  محمد نعمتی،  سید مازیار علوی،  روح‌الله ابوجعفری،  احمد کارگر مطلق،  مهدی موحدی بک‌نظر،  پیمان حدادی،  سید احسان خاندوزی،  سید مهدی بنی‌طبا،  ناصر یارمحمدیان،  ابوذر سروش،  جواد نامجومنش،  سید مجتبی شهرآیینی،  محمدجواد شریف‌زاده،  محمدجواد رضایی،  اصغر بالسینی،  سیدعباس پرهیزکاری،  سیدعلی روحانی،  داریوش ابوحمزه،  مهدی رزم‌آهنگ،  محمد جلیلی،  فرهاد علی‌نژاد،  مهدی طغیانی،  مصطفی زمانیان،  سجاد پادام،  سعید توتونچی ملکی،  مجتبی رضاخواه،  روح‌الله ایزدخواه،  سیدمحمدهادی سبحانیان،  عادل پیغامی،  محمدرضا زین‌الدینی،  علی رضایی،  امید ابراهیمی

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران