شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون اول رییس جمهوری آیین‌نامه اجرایی محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را ابلاغ کرد.

آیین‌نامه پرداخت سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهوری آیین‌نامه اجرایی محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از دفتر هیات دولت، با امضای اسحاق جهانگیری آیین‌نامه اجرایی موضوع محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ بیست و سوم تیر ۱۴۰۰ و در اجرای حکم مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به بندهای مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین‌نامه فوق، سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف ۳۶۵ میلیون بشکه در سال (یک میلیون بشکه روزانه)، معادل (۲۰ درصد) و مازاد بر آن معادل (۳۸ درصد) است.

همچنین به استناد بند (الف) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع وصولی حاصل از خالص صادرات گاز (۲۰ درصد) تعیین شد.

رییسی دلار را  تک نرخی می‌کند؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: امروز بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی تردیدی ندارند که مشکلات ارز چند نرخی، قطعا از مواهبش بیشتر است.

مهرداد عباد در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه ما در سال‌های گذشته با سیاست‌های ارزی مواجه بودیم که بسیاری از آنها بدون اینکه کار کارشناسی را پشت سر گذاشته باشند، تحت تاثیر شرایط و فشارها و به خصوص در دوره اخیر تحریم‌ها اتخاذ شدند. این سیاست‌ها از سویی ثبات اقتصادی کشور را با چالش مواجه کردند و از سوی دیگر به فعالان اقتصادی امکان رصد شرایط و اتخاذ تصمیمات صحیح را ندادند.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم باید پیش از هر چیز به بررسی ابعاد کلان سیاست‌های ارزی و اصلاح زیرساختی آنها بپردازد، توضیح داد: نحوه مدیریت بازار ارزی کشور، نقشی بسیار کلیدی در حوزه تولید و تجارت دارد و نمی‌توان در کوتاه مدت تصمیماتی را گرفت و امید داشت که ناگهان شرایط را تغییر دهند. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما امیدواریم که تیم اقتصادی دولت جدید از مدت‌ها پیش کار کارشناسی خود بر بازار ارز و نحوه اصلاح شرایط کلان آن را آغاز کرده و به نتایجی رسیده باشند، زیرا در غیر این صورت اگر بخواهیم با تصمیماتی نسنجیده که تمام زوایای کار را در نظر نگرفته باشد، بازار را اداره کنیم خطر به وجود آمدن مشکلات جدید نیز وجود دارد. به گفته عباد، می‌توان انتظار داشت که سیاست تک‌نرخی شدن ارز از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد ولی باید توجه داشت که چنین اقدامی احتمالا به چند ماه زمان برای تصمیم گیری نیاز دارد و احتمالا باید به شکل گام به گام اجرایی شود تا از وارد شدن شوکی جدید به بدنه اقتصادی کشور و زندگی مردم جلوگیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خطر موج جدید تورم برای زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه وجود ندارد، توضیح داد: اولا باید روی این موضوع تاکید کنیم که امروز تعداد بسیار کمی کالا ارز دولتی دریافت می‌کنند و این فهرست دیگر مانند ماه‌های ابتدایی گسترده نیست. از سوی دیگر اگر به جدول قیمتی این کالاها نگاه کنیم، می‌بینیم که تقریبا همپای کالاهایی که ارز دولتی نگرفته‌اند، قیمت این محصولات نیز افزایش یافته و به نظر می‌رسد از جریان تورم بیرون نمانده‌اند. سومین مساله نحوه تخصیص و استفاده از این ارز است. در ماه‌های گذشته از یک طرف واردکنندگان حتی در حوزه‌ای مانند دارو نتوانستند ارز مورد نیاز خود را تحویل بگیرند و از سوی دیگر قیمت برخی از این کالاها در بازار به شکل آزاد تعیین می‌شود. عباد خاطرنشان کرد: با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد که تداوم این سیاست درست نیست و باید فکری به حال این ارز دولتی کرد. البته برای آنکه از شوک جدید جلوگیری شود، نیاز به یک طرح گام به گام وجود دارد که جز با بررسی‌های همه جانبه و تحلیل موضوعات مختلف تاثیرگذار در این حوزه ممکن نیست و امیدواریم تیم اقتصادی دولت آقای رییسی ارزیابی‌های لازم از شرایط این بازار را صورت داده و آماده تغییر در این بخش باشند.

از اردیبهشت ١٣٩٧ و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا، دولت اعلام کرد به تعدادی از کالاهای اساسی برای واردات ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی خواهد داد.با وجود انتقاداتی که از نحوه اجرای این سیاست وجود داشت، دولت بر ادامه آن اصرار کرد تا جایی که در بودجه امسال نیز بنا شد تا شهریور ماه این ارز تخصیص یابد و برای پس از آن، دولت جدید برنامه خود را ارائه کند. در کنار ارز دولتی و ارز بازار آزاد، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز خرید و فروش ارزی خود را در سامانه نیما انجام می‌دهند.

بسیاری از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته با انتقاد از این بازار چند نرخی، از دولت خواسته بودند نسبت به تک‌نرخی کردن ارز اقدام کند..


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران