شماره امروز: ۵۴۷

یادداشت از مرتضی افقه اقتصاددان

| | |

۱- حتی پیش از انتشار دو مناظره اخیر هم مشخص بود که این عده که اصلح تشخیص داده شده‌اند،

 چند نکته مقدماتی: 

۱- حتی پیش از انتشار دو مناظره اخیر هم مشخص بود که این عده که اصلح تشخیص داده شده‌اند، توانایی اداره قوه مجریه را با حجم انبوهی از مشکلات آن هم با وجود بحران‌های ناشی از تحریم و بیماری کرونا ندارند، اما دو مناظره انجام شده در سیما و ارایه به اصطلاح برنامه‌های آنان این بیت را به ذهن آورد که: «تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد»، و از این بابت باید به شورای نگهبان دست مریزاد گفت که این افراد را اصلح تشخیص داده است.

۲- این نکته نه از باب بداخلاقی‌ها و توهین‌هایی است که رد و بدل شد بلکه به دلیل ناآگاهی عجیب و باورنکردنی این نامزدها از شرایط حساس و بسیار پیچیده کشور است. شاید هم می‌دانند اما دچار این توهم شده‌اند که می‌توانند این وعده‌های نشدنی و اغراق‌آمیز خود را به انجام برسانند. 

۳- اینکه نامزدها فهرستی از مشکلات تکراری موجود را با نشان دادن نمودارهای زیبا ارایه کنند کار دشواری نیست و از عهده یک دانشجوی سطح کارشناسی هم برمی‌آید. مهم ارایه راه‌حل‌هایی واقعی، شدنی و عملیاتی است که تقریباً در هیچ یک از برنامه‌های نامزدها چنین راه‌حل‌هایی مشاهده نشد. 

۴- اینکه صرفاً مجموعه‌ای از «باید چنین کنیم و چنان کنیم» در برنامه‌های صدا و سیما ارایه شود به معنی توانایی در انجام وعده‌های انتخاباتی نیست. تقریباً تمام نامزدهای فعلی در طول چهل سال گذشته یا در مقاطعی از آن به نحوی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی یا اجرایی کشور سهیم و شریک بوده‌اند. نامزدها باید برای مردم شرح دهند در محدوده وظایف اجرایی و تصمیم‌گیری خود در مدت مسوولیت، چه گام‌هایی برای تحقق همین وعده‌هایی که مرتب تکرار می‌کنند، برداشته‌اند تا برای رأی‌دهندگان امکان انتخاب از بین نامزدهای «اصلح تشخیص داده شده» فراهم گردد.

۵- نکته بسیار مهم آنکه، به نظر می‌رسد برخی از نامزدها در بیان وعده‌های اقتصادی خود توجه و تمرکز جدی به روند جاری و موفقیت‌آمیز مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها دارند: همان‌ها که در طول هشت سال گذشته با مذاکرات رفع تنش و توافق برجام به‌شدت مخالفت نموده و هر کجا دستشان رسیده برای شکست آن تلاش کرده‌اند، اکنون برای انجام وعده‌های خود دل به موفقیت مذاکرات بازگشت به برجام بسته‌اند. 

۶- اگر چه ریشه اصلی و اساسی مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی کشور ریشه در ناکارآمدی‌های نظام تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرایی- مدیریتی کشور دارد، اما مشکلات حاد فعلی به دلیل تشدید تحریم‌هایی است که از سال 97 بر کشور تحمیل شده: تحریم‌هایی که حتی در زمان جنگ هم وجود نداشت. قطع کامل فروش نفت و ممانعت از فعالیت‌های مالی و تجاری با سایر کشور‌ها و بلوکه کردن منابع مالی عظیمی از صادرات کشور حتی توسط کشورهای به ظاهر دوست، در زمان جنگ هم تجربه نشد. بنابراین خودِ نامزدها به خوبی می‌دانند که اگر مذاکرات جاری در وین به نتیجه نرسد و تحریم‌های کالایی و پولی کشور تداوم یابد، نه تنها هیچیک از وعده‌های نامزدها قابل تحقق نیست بلکه کشور با بحران‌هایی شکننده‌تر از سه سال گذشته مواجه خواهد شد که حاصل آن می‌تواند تنش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی باشد. 

۷- اگر چه ریشه اصلی و اساسی مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی کشور ریشه در ناکارآمدی‌های نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرایی- مدیریتی کشور دارد، اما مشکلات حاد فعلی به دلیل تشدید تحریم‌هایی است که از سال 97 بر کشور تحمیل شده: تحریم‌هایی که حتی در زمان جنگ هم وجود نداشت: قطع کامل فروش نفت و ممانعت از فعالیت‌های مالی و تجاری با سایر کشور‌ها و بلوکه کردن منابع عظیمی از صادرات کشور حتی توسط کشورهای به ظاهر دوست. بنابراین اگر مذاکرات جاری در وین به نتیجه نرسد و تحریم‌های کالایی و پولی کشور تداوم یابد، نه‌تنها هیچیک از وعده‌های نامزدها قابل تحقق نیست بلکه کشور با بحران‌هایی شکننده‌تر از سه سال گذشته مواجه خواهد شد که حاصل آن تنش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی خواهد بود. 

۸- برخی نامزدها به خوبی می‌دانند وضع موجود و در شرایط فعلی ناشی از تشدید تحریم‌هاست که به رغم توافقنامه برجام، از ابتدای 97 با بدعهدی ترامپ و برخی رفتارهای پسابرجامی داخلی شروع شد و تاکنون نیز ادامه دارد اما عده‌ای بی‌توجه به اصول اخلاق سیاسی از همین شرایط سوءاستفاده نموده و با فرافکنی، شرایط فعلی را به عنوان انتخاب اشتباه مردم در انتخابات پیشین ترویج نموده و با این امر غیراخلاقی سعی در اغوای مردم مظلوم دارند. این البته به معنی تأیید سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی انجام شده طی هشت سال گذشته نیست اما عملکرد دولت فعلی به خصوص در سه سال گذشته که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های خارجی بر کشور تحمیل شده و طی یک سال و نیم گذشته با مشکل فراگیری بیماری کرونا مواجه بوده است، قابل دفاع است و اتهام به انتخاب مردم رفتاری ظالمانه است. این گروه به جای طلبکار شدن از مردم باید پاسخگوی حمایت‌های بی‌سابقه خود از دوره تاریک احمدی‌نژاد که طلایی‌ترین دوره برای جهش در توسعه را به هدر داد، باشند: دوره‌ای که بالاترین درآمدهای نفتی و غیرنفتی نصیب کشور شد و احمدی‌نژاد به طرز بی‌سابقه‌ای از حمایت تمام اجزاء قدرت برخوردار بود اما با بی‌تدبیری و بی‌کفایتی کامل بسیاری از منابع مالی را تلف کرد و فرصت‌های جبران‌ناپذیری را سوزاند به‌طوری که در سال آخر ریاست‌جمهوری‌اش نرخ تورم به حدود 43 درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 7 درصد رسید. 

۹- به نظر می‌رسد نامزدهای اصولگرا که در تمام 8 سال گذشته به‌طور جدی با توافق برجام مخالفت می‌نمودند، اکنون که بوی حل مشکل تحریم‌ها از طریق مذاکرات جاری وین را استشمام کرده‌اند و احتمال برداشت میوه این توافق بعد از ریاست‌جمهوری خود را داده‌اند، وعده‌هایی از نوع پرداخت صدقه‌ای و دون شأن مردم را در برنامه‌های خود گنجانده‌اند. اتفاقی که در دوره احمدی‌نژاد نیز افتاد و بیشترین درآمد نفتی تاریخ کشور در دوره او رخ داد و او هم به ماهرانه‌ترین شکل ممکن هم درآمدها را تلف کرد و هم فرصت طلایی رشد و پیشرفت اقتصادی را از مردم کشور گرفت.

۱۰- این نکته را تأکید می‌کنم که اصولاً نگرش اصولگرایی از موانع اصلی رشد و رفاه اقتصادی و در نهایت توسعه کشور است. زیرا اولاً به دلیل نگرش تنگ‌نظرانه نسبت به انتخاب، انتصاب و گزینش تصمیم‌گیران، مدیران و کارکنان، بخش قابل توجهی از استعدادهای کشور از نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور حذف می‌شوند و ثانیاً، نگرش تنش‌زای این گروه نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی، فضای حاکم کسب و کار کشور پرریسک و سرمایه‌گریز می‌شود. بنابراین، اگر نگرش این گروه سیاسی تغییر جدی نکند، نه‌تنها کشور در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد بلکه زمینه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور فراهم نخواهد شد.

۱۱- بارها گفته‌ام: اگر چه مشکلات کشور عمدتاً نمود اقتصادی دارند اما چون ریشه‌های غیراقتصادی دارند، حل آنها با فرمول‌ها و نسخه‌های صرفاً اقتصادی قابل حل نیستند. بنابراین، انتظار حل مشکلات صرفاً از اقتصاددانان توقع نابجایی است همان‌گونه که در سه دهه گذشته نیز نسخه‌های اقتصادی اگر اثر داشته عمدتاً کوتاه‌مدت و کم دامنه بوده و مشکلات اقتصادی همچنان تداوم دارند.

حال با توجه به توضیحات مقدماتی فوق تعدادی سوال ریشه‌ای طرح می‌کنم که نحوه پاسخ نامزدها توانایی آنها را در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌شان مورد آزمون قرار خواهد داد: 

۱- با توجه به ارتباط تنگاتنگ مشکلات اقتصادی فعلی با تحریم‌های شکننده‌ای که از سال 97 شروع شده، چه راهکاری برای رفع این تحریم‌ها و حل مشکل تجارت کالایی و مالی-پولی با خارج دارند؟ 

۲- با توجه به نظام ناکارآمد انتخاب، انتصاب و گزینش تصمیم‌گیران، مدیران و کارکنانی که از بودجه ارتزاق می‌کنند، چه راهکاری برای ایجاد ملاک شایسته‌سالاری در نظام مدیریتی و اجرایی کشور دارند؟ 

۳- با توجه به ناکارآمدی شدید بروکراسی حاکم بر سیستم اداری اجرایی کشور که خود ریشه در ناکارآمدی نظام تقنینی و مدیریتی داخلی دارد، چه راهکاری برای کارآمدی و چابکی بروکراسی حاکم بر کشور دارند؟

۴- با توجه به اینکه نیروهای انسانی متخصص، توسعه‌خواه، وطن‌پرست و دلسوز نقشی بی‌بدیل در فرآیند توسعه هر کشور از جمله ایران دارند، نامزدها چه راهکاری برای حفظ انبوه نیروهای نخبه‌ای که طبق آمار موجود سالانه از کشور مهاجرت می‌کنند، دارند؟

۵- با توجه به تخریب وسیع محیط زیست به دلیل بی‌تدبیری در مدیریت زیست محیطی یا بی‌اعتنایی به اهمیت آن در نظام بودجه‌ریزی، نامزدها چه برنامه‌ای برای توقف تخریب محیط زیست به عنوان مهم‌ترین سرمایه خدادادی برای زندگی مردم، دارند؟ 

۶- اگر چه همه نامزدها مدعی مهار فوری تورم شده‌اند و برخلاف آدرس‌های غلط برخی اقتصاددانان و مدیران پیرو آنها، نقدینگی را علت اصلی آن ذکر نموده‌اند اما از علل ریشه‌ای و اصلی آن یعنی کسری بودجه که خود معلول عواملی غیراقتصادی است (که در توضیحات زیر تبیین می‌شود)، غفلت نموده‌اند. با توجه به این مهم، نامزدها به جای ساده‌انگاری ریشه تورم، چه راهکاری برای شناسایی و رفع ریشه‌های غیراقتصادی کسری بودجه دارند؟

۷- از آنجا که شرایط فوق بحرانی فعلی نیاز به تلاش و کوشش دوچندان دارد، آیا نامزدهای ریاست‌جمهوری برنامه‌ای برای کاهش جدی تعطیلات بسیار زیاد در تقویم کشور دارند؟ 

حال ضمن مرور مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی نامزدها، تلاش می‌کنم با استناد به توضیحاتی که برای سوالات فوق ارایه می‌کنم نشان دهم که اگر نامزدها قادر به ارایه راهکار علمی و عملی برای مشکلاتی که در قالب سوالات فوق بیان شده، نباشند، وعده‌های انتخاباتی آنان نیز عملیاتی نخواهد شد و بنابراین فرصت‌های جبران نشدنی دیگری از دست مردم و کشور خواهد رفت. 

عمده وعده‌های انتخاباتی نامزدها به قرار زیر است: طرح تامین سبد غذایی، طرح سفر، اراده جدی برای مبارزه با مفسدین، غیرفعال کردن اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه، تولید مسکن در کشور از طریق واگذاری زمین دولتی به تعاونی‌های مسکن (جلیلی). پرداخت یارانه 450 هزارتومانی به 40 میلیون نفر از طریق 2 تا 4 میلیارد دلار صرفه‌جویی، کنترل و مهار قیمت‌ها، افزایش جاذبه تولید نسبت به فعالیت‌های دلالی، افزایش ارزش پول ملی در سطح منطقه (رضایی)، ایجاد یک میلیون شغل جدید، اولویت تولید، برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی به طرف تولید، پر کردن ظرفیت خالی اقتصادی، تک‌رقمی کردن تورم، کاهش هزینه درمانی تا ۵۰ درصد (رییسی)، به التماس انداختن امریکا و اجبار آنها به رفع تحریم‌ها، برداشتن موانع تولید در صنعت و کشاورزی در جهت جهش تولید (زاکانی)، کاهش تورم به زیر 5 درصد، برنامه‌ریزی ضربتی برای تأمین 5/4 میلیون واحد مسکونی و تأمین مسکن سه دهک پایین جامعه، پرداخت فوری وام 500 میلیون تومانی به زوجین، از بین بردن شکاف طبقاتی در جامعه (قاضی‌زاده هاشمی)؛ توقف روند افزایش تورم در عرض 4-3 ماه بعد از تشکیل دولت، کاهش سهم دولت از 67 درصد به 20 تا 25 درصد، نشاط جوانان، تأمین کسری بودجه نه از طریق خلق نقدینگی بلکه از طریق حذف یارانه پنهان، تشکیل دولتی بر اساس بینش اقتصادی... (مهرعلیزاده)، حل مشکل مسکن، جدی گرفتن زنجیره تولید، شایسته‌گزینی، تقویت اقتصاد سینما... (همتی)؛ و... وعده هایی هستند که اگر چه‌ شدنی بودند و هستند اما این مجموعه افراد نشان داده‌اند که قادر به تحقق آنها نیستند که اگر بودند طی چهار دهه گذشته در نزدیک شدن به آنها قدمی برداشته بودند. در واقع اگر قرار است این وعده‌ها تحقق یابند رییس‌جمهور و قوه مجریه‌ای که حتی قادر به انتخاب وزراء و مدیران رده‌های میانی خود هم نیست به تنهایی نمی‌تواند آنها را انجام دهد و تحقق آنها منوط است به مشارکت تمامی اجزای نظام آن هم با تحول اساسی در نگرش و بینش در بسیاری مفاهیم اساسی توسعه.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین شعار آقای جلیلی همان «غیرفعال کردن اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه» باشد. اولا ایشان تجربه مذاکرات پیش از برجام را دارند که حاصل آن قطعنامه‌های پی در پی شورای امنیت علیه ایران در اواخر دوره احمدی‌نژاد بود که فضای روانی چنین قطعنامه‌های خطرناکی موجب افزایش شدید تورم تا بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 7 درصد بود. کسی نمی‌داند که اگر در آن دوره آقای جلیلی با همان تفکری که در مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های مقابل داشت - که حاصل آن قطعنامه‌های اجرایی شورای امنیت بود - رای می‌آورد، چه بر سر کشور می‌آمد. البته طبق اخبار، ابتکار رهبر انقلاب در انجام مذاکرات مستقیم با امریکا حتی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی و انجام مذاکرات برجام، فضای ایجاد شده توسط دولت احمدی‌نژاد را اندکی تعدیل کرد و با انتخاباتی که روحانی را به ریاست‌جمهوری رساند، آن فضای پرالتهاب و پرریسک کاملا شکسته شد. حال آقای جلیلی باید توضیح بدهند چگونه این وعده انتخاباتی خود را می‌خواهند عملی کنند؟ برای نیل به این هدف، دستیابی به اقتدار اقتصادی لازم است زیرا حتی اقتدار نظامی به عنوان یک ضرورت هم نیاز به سرمایه‌های مالی دارد و تجربه تحریم‌ها نشان داده که همیشه درآمدهای نفتی وجود ندارند. با این وجود، برنامه‌های ایشان برای نیل به کشوری مقتدر از نظر اقتصادی زمینه‌های لازم را برای عملیاتی شدن ندارند.

در مورد سایر وعده‌ها نیز باید بگویم که حرف‌های زیبا و آرمانی زدن برای سال‌های ابتدای انقلاب که هنوز انقلابیون هیچ تجربه کشورداری نداشتند، قابل توجیه بود اما گویی تکرار آرزوها و آرمان‌های زیبا بدون تقید به پیش‌نیازهای آن به یک عادت تبدیل شده است. بیش از چهار دهه است که این آرمان‌ها علاوه بر قانون اساسی در شش برنامه اجرا شده؛ در چشم‌انداز، در سیاست‌های کلی نظام، در اقتصاد مقاومتی و در الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت تکرار شده است بدون آنکه تن به استلزامات و پیش‌نیازهای آن بدهند. حال افرادی که سال‌هاست خود بخشی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و مجریان بوده‌اند و قاعدتا باید تاکنون از شکست‌ها و ناکامی‌ها در دستیابی به این آرمان‌ها و حتی فاصله گرفتن از آنها درس گرفته باشند، باز هم در مبارزات انتخاباتی خود به همان شیوه عمل می‌کنند. 

برخی نامزدها از جمله آقای رضایی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی در کشور نبوده‌اند و با موانع ریشه‌ای پیشرفت و رفاه آشنا نیستند. اولا، موانع موجود کشور به گونه‌ای است که حتی اگر کسی اختیار مطلق را در کشور داشته باشد باز هم ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه حاکم مانع از انجام چنین وعده‌های دور از دسترسی خواهند بود، چه رسد به اینکه قدرت رییس‌جمهور آن هم در شرایط فعلی کشور، چندان وسیع نیست که این همه ادعا و وعده را دست‌یافتنی کند. سال‌هاست که دولت‌ها تلاش کرده‌اند که اطلاعات لازم برای هدفمند کردن یارانه‌ها را به دست آورند اما ابزار و امکانات و سازوکار لازم برای این هدف را نداشته‌اند و بنابراین وعده شناسایی و حذف دهک‌های بالای درآمدی و پرداخت منابع ناشی از آن به 40 میلیون نفر نشدنی است. اما یک توضیح در مورد وعده‌های یارانه‌ای که برخی نامزدهای دیگر نیز برای کسب رای مردم محروم تکرار کرده‌اند، لازم است داده شود: اولا، حاکمیت باید در مسیری حرکت کند که تمام افرادی (اعم از زن و مرد) که در سن کار و قادر به کار هستند، برایشان فرصت شغلی مناسب با درآمد کافی ایجاد کند نه با ترویج روحیه گداپروری، امکان رای‌آوری خود را افزایش دهند. لازم به ذکر است که منابع یارانه تنها باید از محل اخذ مالیات از ثروتمندان تامین شود نه از پول نفت. حتی اگر بتوانند یارانه‌های به اصطلاح پنهان را حذف کنند منابع آن باید صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کشور شود تا منشأ تحول اقتصادی باشد نه اینکه به پرداخت یارانه اختصاص یابد. در واقع، وعده نامزدها باید تامین اشتغال مفید برای افراد باشد تا افراد عزتمندانه با درآمد خود نیازهای زندگی را تامین کنند نه اینکه با سرکوب عزت نفس آنها صدقه‌های دولتی را به آنها وعده بدهد. این چه رفتاری است که با مردم خود می‌کنند؟ منطق یارانه در بخش مصرف تنها برای افرادی است که به دلایل جسمی یا ذهنی، قادر به کار نیستند و سرپرستی هم ندارند. در این صورت تأمین نیازهای مادی و معنوی این گروه از افراد حتی طبق آموزه‌های دینی وظیفه افراد جامعه است. اما در دنیای مدرن امروز، علاوه بر اقدامات داوطلبانه مردم، این وظیفه دولت‌هاست که با اخذ مالیات از ثروتمندان انجام می‌دهند و زندگی این گروه از افراد را تامین کنند. حتی پرداخت یارانه به بخش تولید نیز با هدف حمایت از اشتغال و تولید داخلی است که منافع آن نهایتا به همه افراد به خصوص افراد کم‌درآمد می‌رسد.

اینکه گفته‌اند می‌خواهند پول ملی را بعد از دلار و یورو با ارزش‌ترین پول منطقه می‌کنند نیز توهمی بیش نیست زیرا نیل به این هدف نیاز به ارتقای اقتصاد و تولید ملی به بالاترین سطح ممکن دارد که نه تنها انجام آن در محدوده اختیارات رییس‌جمهور نیست بلکه با توجه به بینش‌ها و نگرش‌های ضدتوسعه‌ای موجود، انجام آن طی یک دوره 4 و حتی 8 ساله هم میسر نیست حتی اگر مسیر درست توسعه را در پی بگیرند. در واقع، نیل به چنین وعده بزرگی نیاز به تغییرات اساسی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود دارد که با مرور سوابق، بعضا خود این نامزدها در ایجاد این ساختارهای ناکارآمد سهیم بوده و تداوم آن را با نگرش خود تضمین می‌کنند. 

اما آنچه تحقق بسیاری از وعده‌های نامزدها را خیالی و نشدنی می‌نماید موانعی است که در بالا به صورت سوال از نامزدها پرسیده شد که برای روشن شدن بیشتر موضوع در زیر به تبیین سوالات در قالب موانع خارجی و موانع داخلی پرداخته می‌شود. 

موانع خارجی

روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج به خصوص با کشورهای پیشرفته: امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند به رشد و پیشرفت و رفاه اقتصادی حداکثری خود برسد مگر آنکه سطح مناسبی از روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای ثروتمند داشته باشد. اما پیش‌نیاز روابط اقتصادی و تجاری، برخورداری از روابط مناسب سیاسی است. مساله روابط اقتصادی و تجاری با جهان خارج اما برای ایران بسیار حیاتی‌تر است. ایران به دلیل اعتیاد به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش‌های تولید و مصرف، به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، به روابط اقتصادی و تجاری خود وابسته است. همین وابستگی باعث شده تا کشور در مقابل کاهش‌های گاه و بی‌گاه قیمت نفت و اخیرً در مقابل تحریم‌های شدید، بسیار آسیب‌پذیر و شکننده شود. این وابستگی باعث شده تا کشور از سال 1397 و با عهدشکنی رییس‌جمهور وقت امریکا که از برجام خارج و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را بر کشور تحمیل کرد لطمات زیادی به مردم وارد آورد. بنابراین نامزدها باید دقیق و مشخص بیان کنند که چه اقداماتی برای رفع تحریم‌ها و موانع مراودات مالی و پولی با کشورهای جهان خواهند کرد و چگونه تنش سیاسی بسیار عمیق با کشورهای غربی و به خصوص امریکا برای کم کردن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش خواهند داد. 

موانع داخلی: 

نظام انتصاب، انتخاب، گزینش و تعیین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، مدیران (در همه سطوح) و کارکنان حاکمیتی: 

بدون هیچ تردیدی نیروی انسانی شایسته، دلسوز و متخصص تنها و تنها عامل دستیابی به اهداف توسعه یک کشور است. نامزدها در این رابطه باید صریحا مواضع خود را در مورد سوالات زیر روشن کنند: 

۱- نظام شایسته‌سالاری با اختصاص سهمیه‌های استخدام (و یا سهمیه‌های پذیرش در دانشگاه‌ها) کاملا در تضاد است. نامزدها باید روشن کنند در حالی که طبق قوانین سهمیه‌های متعددی برای استخدام و پذیرش دانشگاه وجود دارد و وجود همین سهمیه‌ها، بخشی از نارضایتی، انزوا، نومیدی، و مهاجرت جوانان و نخبگان کشور را فراهم کرده است، چگونه با این پدیده برخورد می‌کنند؟ بدیهی است افرادی که در زمان جنگ با جان و مال و سلامت خود در راه مملکت ایثار و فداکاری کرده‌اند شایسته توجه، حمایت و مراقبت بسیار زیادی هستند (حتی بیش از آنچه اکنون وجود دارد) اما اولا نظام باید از بودجه‌های عمومی به آنها انواع کمک‌های مادی و معنوی بکند، اما تعیین سهمیه برای استخدام یا پذیرش دانشگاه‌ها، نه تنها در بلندمدت به نفع خود این افراد نیز نیست بلکه به سود کشور نیز نخواهد بود. حمایت شغلی و دانشگاهی این افراد به گونه‌ای باید باشد که افراد با استعداد با بودجه دولت به حدی توانمند شوند که بتوانند برای استخدام و پذیرش دانشگاهی همچون سایر افراد در مسابقات و آزمون‌های مربوطه موفق شوند. این البته باید صرفا برای کسانی باشد که در طول جنگ از خودگذشتگی و فداکاری کردند اما تعیین سهمیه برای کسانی که صرفا با نهادهای خاص همکاری می‌کنند، هیچ توجیهی ندارد و در تضاد با نظام شایسته‌سالاری است و بدون تردید به زیان کشور و پیشرفت جامعه است. 

مهاجرت نخبگان: همان‌گونه که ذکر شد، نیروهای انسانی جوان، دلسوز، متخصص و علاقه‌مند به میهن رکن اساسی هر برنامه توسعه‌ای است. با این وصف، به دلیل محدودیت‌ها و تنگ‌نظری‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و نیز نظام انتخاب و انتصاب و گزینش مدیران و کارکنان، سالانه تعداد قابل توجهی که به هزینه کشور پرورش یافته و به مرحله کارآمدی رسیده‌اند در پیش چشمان مسوولان به کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی که دشمن پنداشته می‌شوند، مهاجرت می‌کنند و نه تنها اقدامی عملی برای حفظ این نیروهای ارزشمند صورت نپذیرفته بلکه کمترین اعتنا و واکنشی نیز نسبت به این فاجعه صورت نگرفته است. نامزدهای ریاست جمهور باید با صراحت به این سوال پاسخ بدهند که برای حفظ این تعداد نیروی نخبه و دلسوز در کشور چه طرح و برنامه عملیاتی دارند؟ 

بروکراسی ناکارآمد: برای عملیاتی شدن بسیاری از وعده‌های انتخاباتی، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار، وجود یک بروکراسی روان و کارآمد و چابک است. در واقع یکی از دشمنان واقعی و جدی پیشرفت کشور، نبود چنین سیستمی است که خود ریشه در مکانیزم تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی دارد که پی در پی در حال تدوین تغییر و ابلاغ و انتشارند. همچنین نظام گزینش و انتصاب و انتخاب کارگزاران حکومتی (در هر سه قوه) نیز همان ‌گونه که ذکر شد، خود به ناکارآمدی بیشتر این بروکراسی دامن می‌زند. نامزدها باید توضیح دهند که بدون اصلاح چنین سیستم ناکارآمدی، تحقق این همه وعده‌های فضایی خود را چگونه امکان‌پذیر یافته‌اند؟ لازم به ذکر است که اصلاح بروکراسی ناکارآمد فعلی به دلیل ریشه‌های ذکر شده آن، از حیطه اختیارات رییس‌جمهور خارج است و نیاز به همکاری همه ارکان حکومت دارد و البته چون بعضا ریشه در نگرش و بینش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دارد فرآیندی طولانی می‌خواهد. بنابراین پیشاپیش نمایان است که وعده‌های انتخاباتی فعلی اگر این واقعیات را در نظر نداشته باشند و در مورد چگونگی رفع آنها برنامه‌ای نداشته باشند، شعارهایی غیرواقعی و نشدنی که صرفا برای کسب رای بیان می‌شوند، تلقی می‌شوند. 

تورم و نقدینگی: در اینکه تورم و قدرت خرید خانوارها یکی از دغدغه‌های اصلی مردم کشور طی سه دهه گذشته بوده، تردیدی نیست. اما ناکامی در مهار دائمی تورم دلایل و ریشه‌های متعددی دارد که چون در نسخه‌های تجویز شده طی سه دهه گذشته نسبت به این دلایل غفلت یا بی‌اعتنایی شده، مشکل تورم حل نشده و به صورت مزمن درآمده است. ادعاهای نامزدها در حل مشکل تورم نیز به همان دلایل نشدنی و خیالی است زیرا: 

۱- اگر چه بسیار گفته می‌شود که یکی از ریشه‌های عمده، اساسی و پایدار تورم کسری بودجه دولت است اما هیچ یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری فراتر از این نمی‌رود که ریشه کسری بودجه چیست. بدون رفع دلایل کسری بودجه و صرفا عمل به توصیه اقتصاددانان لیبرال داخلی مبنی بر کاهش نقدینگی، نه تنها مشکل حل نخواهد شد (همان‌گونه که در سه دهه گذشته نشده است) بلکه اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های فراوانی به همراه خواهد داشت. وجود انبوهی از نان‌خورهای بودجه‌ای که هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه جامعه نمی‌کنند، باعث شده تا ردیف‌های هزینه‌ای بسیاری به بودجه اضافه شده و به عاملی برای کسری بودجه مزمن تبدیل شود. بنابراین، تا این ردیف‌ها که طی سال‌های گذشته با توصیه‌ها یا فشارهای صاحبان قدرت بر بودجه تحمیل شده‌اند شناسایی و حذف نشوند، امکان مهار نقدینگی و تورم وجود نخواهد داشت. نامزدها اگر بدون توجه به این واقعیت صرفا شعار کاهش نقدینگی و تورم می‌دهند، گریزی نیست جز اینکه تصور شود این وعده‌ها نشدنی، غیرواقعی و به منظور کسب رای است. 

۲- یکی دیگر از دلایل کسری بودجه، ناکارآمدی نظام مدیریتی و بروکراسی کشور است که باعث شده سیستم‌های اداری - اجرایی در همه قوا نتوانند به وظایف حکومتی خود با کارآمدی لازم دست یابند. بنابراین دولت‌ها به ناچار به افزودن ادارات و سازمان‌های جدید و بنابراین تحمیل هزینه‌های بیشتر به بودجه خواهند شد. نامزدها باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه بدون تغییر نظام مدیریتی، اجرایی و بروکراتیک می‌خواهند کسری بودجه و بنابراین تورم را آن هم در مدت کوتاهی که بعضا ادعا کرده‌اند، مهار کنند؟ 

۳- یکی دیگر از ریشه‌های تورم، وابستگی اقتصاد (هم در تولید و هم در مصرف) کشور به درآمدهای ناشی از فروش نفت است که آن هم ارتباط تنگاتنگی با روابط سیاسی و اقتصادی و خارجی دارد. به هر دلیل که درآمدهای نفتی - که منبع اصل اصلی و اساسی درآمدهای بودجه کشور است - کم شود، بودجه را با کسری و بنابراین بالقوه با افزایش نقدینگی مواجه می‌کند. بنابراین نامزدها باید مشخص کنند که اولا چرا به‌رغم شعارهای چهار دهه گذشته وابستگی به درآمدهای نفت کاهش نیافته و خود چه برنامه‌ای عملیاتی برای این هدف دارند؟ بدون کاهش نقش نفت در بودجه، شعار مهار تورم به صورت دائم وعده‌ای توهمی و نشدنی است. 

تخریب وسیع محیط زیست: تقریبا هیچ یک از نامزدها برنامه‌ای برای جلوگیری از فاجعه محیط زیست طی سه دهه گذشته ارائه نکرده است. واقعیت آن است که فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور طی سه دهه گذشته با تخریب فاجعه‌آمیز محیط زیست همراه بوده است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که بررسی آن نیاز به مطلبی مستقل دارد اما اجمالا باید گفت که شیوه مصرف و تولید در کشور به دلیل سوءتدبیرها و از همه مهم‌تر به دلیل بی‌اعتنایی به حفظ محیط زیست (که از میزان توجه به بودجه آن مشخص است) باعث شده که تولید و مصرف کشور همراه با تخریب جدی محیط زیست همراه باشد. متاسفانه در محاسبه حساب‌های ملی هم میزان تخریب محیط زیست از میزان تولید ملی کسر نمی‌شود و همین امر از جمله دلایلی است که مسوولان را در سال هایی که ظاهرا نرخ رشد اقتصادی بالایی ایجاد شده نسبت به هزینه‌های آن غافل کرده است. ادامه چنین رفتاری با محیط زیست، در آینده کشور را با فجایع و بحران‌های بیشتر و جدی‌تری مواجه خواهد کرد. بی‌اعتنایی نامزدها به این امر مهم نشان دهنده ناتوانی آنها در حل مشکلات جدی مردم است. 

تعطیلات زیاد: سال‌هاست که شعارهایی با عناوین اقتصادی همچون رونق تولید، جهش تولید و... اعلام می‌شود که بدون تغییر اساسی در بینش‌ها و نگرش‌های تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان تحقق آنها امکان‌ناپذیر است. به همین دلیل نیز هیچ یک از این شعارهای سالانه در طول سه دهه گذشته به نتیجه مورد نظر نرسیده‌اند. اگر قرار است در تولید جهش رخ دهد، اگر قرار است آثار تحریم‌ها کاهش بیابند، اگر قرار است مشکلات عمده و اساسی اقتصاد کشور - که ریشه در ناکارآمدی نظام تولیدی در داخل دارد - حل شوند، باید بر میزان تلاش و کوشش تولید‌کنندگان افزود. وجود تعطیلات فرهنگی و مذهبی متعدد از جمله دلایل دیگر در ناکامی به نیل به اهداف اقتصادی است. آیا حل مشکلات معیشتی مردم دلایل مذهبی کافی ندارد که به بهانه بزرگداشت شعائر دینی تعطیلات متعددی به در تقویم سال تعیین شده است؟ آیا نمی‌شود با افزایش تولید و کاهش مشکلات معیشتی مردم، شیرینی جشن‌های مذهبی را دوچندان کرد؟ آیا نمی‌شود به جای تعطیلی یک روز کامل، برخی جشن‌ها یا مناسبت‌های عزاداری را در ساعتی محدود در محل کار انجام داد و تولید و ارائه خدمات دولتی را متوقف نکرد؟ تعطیلاتی که بعضا با تعطیلات عادی نیز همراه شده و گاه به یک هفته کشیده می‌شود! به هر حال نامزدها اگر در انجام وعده‌های خود وفادار و پایبند هستند باید در مورد تعداد زیاد تعطیلات اظهارنظر کنند در غیر این صورت به مردم حق بدهید که این وعده‌ها را غیرواقعی و با هدف کسب رای و نه خدمت تلقی کنند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران