شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره اصلاح قانون صدور چک در نشست امروز کمیسیون خبر داد.

بررسی اصلاح قانون صدور چک در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

 سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره اصلاح قانون صدور چک در نشست امروز کمیسیون خبر داد.

«علی خضریان» در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در راستای وظایف و اختیارات نظارتی خود، طرز کار دستگاه‌ها و عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره اصلاح قانون صدور چک را بررسی کرد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ برگشت خورده بود که معادل بیش از ۲۳ درصد از ارزش چک‌های صادره است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب و کارها، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه نیز شده بود تا رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: این کمیسیون در سال ۱۳۹۹ همکاری و تعامل سازنده‌ای را با بانک مرکزی برای روان‌سازی اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و در مجموع رفع موانع و مشکلات فراروی این قانون آغاز کرد که ماحصل فعالیت‌های انجام شده این مرجع منجر به تهیه گزارشی شده است که جزییات آن برای قرائت در جلسه علنی تقدیم هیات رییسه مجلس شد. 

وی با اشاره به گزارش کمیسیون درباره نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس باید در اوج فعالیت این مجموعه عرضه می‌شد که این اقدام صورت نگرفته و این موضوع تخلف ۵۰۰ میلیارد تومانی را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ دولت پیشرفت۷۶ درصدی پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را اعلام و آن را تحویل گرفته است، عنوان کرد: ۲۴ درصد باقی مانده احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس طی۶ سال توسط دولت تکمیل شد. ولی تاخیر در تکمیل و بهره‌برداری پالایشگاه خسارات مالی و اقتصادی بسیار زیادی بر کشور تحمیل کرد که گزارش این تخلف پس از بررسی‌ها و جلسات متعدد در کمیسیون تدوین و نهایی شده است.

کنترل نقدینگی باید اولویت اول دولت آینده باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رها بودن سرمایه‌های سرگردان را آفت اقتصاد دانست و گفت: کنترل نقدینگی باید در اولویت اول برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.

شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش فعالیت‌های غیر مولد مانند دلالی و واسطه‌گری موجب افزایش تورم و اختلال در نظام اقتصادی کشور شده و دولت آینده باید با کنترل نقدینگی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد زمینه را برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند.

وی رها بودن سرمایه‌های سرگردان را آفت اقتصاد دانست و اظهار داشت: رشد نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان همچون سیلی مخرب بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را تخریب کرده‌اند و دولت آینده باید با اصلاح ساختارها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولید از آثار سوء رشد نقدینگی در کشور جلوگیری کند.

این نماینده مجلس به طرح‌ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی برای کنترل نقدینگی و کاهش قیمت‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی با ارایه و تصویب طرح‌های مختلف از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر درآمد زمینه را برای کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها فراهم کرده است و با بهره‌گیری از خرد جمعی و نظرات صاحبنظران و کارشناسان خبره در همه دستگاه‌ها و نهادها تلاش می‌کند قوانین لازم را برای اصلاح و بهبود نظام اقتصادی کشور به تصویب رساند.

وی بر ضرورت حمایت جدی دولت آینده از تولید و تولید‌کنندگان داخلی تاکید کرد و اظهارداشت: بعد انتخابات1400 ریاست‌جمهوری اولویت مهم دولت آینده باید حمایت جدی از تولید بر محور صادرات و قابل رقابت در عرصه بین‌المللی از لحاظ قیمت و کیفیت باشد و در این زمینه بایدسازوکارهای لازم را برای رونق و جهش تولید ملی فراهم سازد.

شهباز حسن پور بیگلری اجرای اصل 44 قانون اساسی را از راهکارهای مهم بهبود وضعیت اقتصادی در کشور دانست و گفت: اصل 44قانون اساسی از اصول مترقی و مهمی است که اجرای آن می‌تواند موجب تقویت بخش خصوصی و رونق اقتصادی در کشور شود و دولت آینده باید زمینه را برای اجرای سریع و صحیح اصل 44 قانون اساسی فراهم کند.

وی همچنین کوچک‌سازی دولت آینده را ضروری دانست و تاکید کرد: حجم زیاد دستگاه‌های دولتی موجب هدر رفتن بخش زیادی از بودجه‌های دولتی شده و موانعی را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است و دولت آینده باید با کوچک‌سازی دولت سهم بیشتری را به بخش خصوصی اختصاص دهد و این امر زمینه ساز رونق تولید ملی و اقتصاد در کشور خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران