شماره امروز: ۵۴۷

پیش‌بینی اکونومیست از اقتصاد ایران در 4 سال پیش‌رو

| | |

تورم سالانه کشور از اواخر سال ۲۰۲۰، به بیش از ۴۰ درصد رسیده که این موضوع به‌طور عمده به دو علت تحریم‌های ایالات متحده و وخیم‌تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت رخ داده است.

تورم سالانه کشور از اواخر سال ۲۰۲۰، به بیش از ۴۰ درصد رسیده که این موضوع به‌طور عمده به دو علت تحریم‌های ایالات متحده و وخیم‌تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت رخ داده است. واحد اطلاعات اکونومیست با بررسی اقتصاد ایران در فاصله‌ سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به این موضوع پرداخته که اگرچه چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها تحت ریاست‌جمهوری جو بایدن، تا حدی دوره تنفسی را ایجاد خواهد کرد، اما در صورت عدم بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای، هر دوی این عوامل موجب استمرار فشارهای تورمی خواهند شد، حال آنکه با دورنمای امیدوارکننده مذاکرات بالاخص در سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت افزایش یابد و اقتصاد ایران شاهد افزایش جزئی در سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل ازگردشگری باشد و در نتیجه رشد اقتصادی مثبت حاصل خواهد شد. اقتصاد ایران از برخی دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه متنوع‌تر است، اما به‌طورسنتی نفت و گاز، بخش عمده درآمد کشور را تشکیل می‌دهند که صادرات نفت در اثر تحریم‌های ایالات متحده به‌شدت محدود شده است.  پیش‌بینی می‌شود در انتخابات پیش رو، یک نامزد اصولگرا پیروز انتخابات شود که با توجه به تحریم‌های امریکا و شرایط موجود، آینده ایران همراه با افزایش نرخ فقر و ناآرامی‌های گسترده اجتماعی پیش‌بینی می‌شود.

 همزمان با اعلان دولت جدید امریکا در خصوص کاهش برخی از تحریم‌های ایران ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، می‌تواند حمایت‌های کوتاه‌مدت از خانوارهای کم درآمد را افزایش دهد. بنابر پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست، احتمال دارد ایالات متحده برخی از تحریم‌های نفتی ایران را از اواخر سال ۲۰۲۱ لغو کند که این امر به خروج کشور از رکود کمک می‌کند. با این حال، تورم، سرمایه‌گذاری پایین و عدم توفیق در مذاکره با ایالات متحده در بلندمدت، ایران را در بازه زمانی ۲۵-۲۰۲۴ الی ۲۶-۲۰۲۵ به رکود بازمی‌گرداند.  نوسانات نرخ ارز در ایران به‌شدت در گروی روابط با ایالات متحده خواهد بود. با این حال، حتی با تقویت ارزش ریال در سال‌های ۲۳-۲۰۲۱، پولی شدن کسری بودجه در کشور به معنای ورود به یک مارپیچ ابرتورمی خطرناک برای اقتصاد ایران خواهد بود.  باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریم‌های مستمر ایالات متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش‌زدایی روابط با امریکا، هرچند بعید به نظر می‌رسد، چشم‌انداز اغواکننده‌ای برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.  * چشم‌انداز اقتصاد ایران به کاهش یا عدم کاهش تحریم‌های ایالات متحده بستگی خواهد داشت. با توجه به انگیزه‌های هر دو طرف، احتمالا تا سال ۲۰۲۲ توافق موقت برای کاهش غنی‌سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم‌های نفتی ایران حاصل خواهد شد. اما اختلافات اساسی بین دو کشور، به تیرگی روابط آنها تا سال ۲۰۲۴ خواهد انجامید.

     روابط بین‌الملل

مهم‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رابطه آن با ایالات متحده خواهد بود. با وجود آنکه جو بایدن، رییس‌جمهور جدید ایالات متحده به جای سیاست‌های پیشین فشار حداکثری به دنبال مذاکره با ایران است، اما تعارضات طرفین در اواخر ماه فوریه، نشان می‌دهد که هرگونه خطای محاسباتی ایران، بدون پاسخ از جانب رییس‌جمهور جدید ایالات متحده نخواهد ماند.

در یک سناریوی محتمل که حمله نظامی در آن مطرح نیست، انتظار می‌رود در میان‌مدت دو کشور دوره‌ای از آرامش و تنش‌زدایی نسبی را تجربه کنند. از اواخر سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رود با گام برداشتن دو کشور در مسیر مذاکره، به‌تدریج برخی از تحریم‌های نفتی ایران به منظور اعتمادسازی برداشته شود. با این حال، به نظر نمی‌رسد ایران در چارچوب یک توافق موقت، با اضافه شدن بندهای جدیدی به توافق هسته‌ای از جمله محدودیت در برنامه موشک‌های بالستیک که بخش مهمی از سیاست دفاعی کشور بر مبنای بازدارندگی را تشکیل می‌دهد موافقت کند. از این رو، بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده به‌طور کامل به توافق هسته‌ای بپیوندد و حتی در صورت وقوع این امر، برخی از تحریم‌های ایالات متحده همچنان پابرجا خواهد بود. این امر منجر به افزایش تنش‌ها در اواخر دوره پیش‌بینی خواهد شد.در همین حال، ایران بر تقویت روابط خود با چین تمرکز خواهد کرد. با توجه به رفع برخی از محدودیت‌های صادرات نفت کشور انتظار می‌رود که به تدریج فروش نفت به چین افزایش یابد و ایران در مقابل، قراردادهای زیرساختی سودمندی را به چین واگذار کند.

     روند سیاست‌ها: آثار تحریم‌ها و همه‌گیری کووید-۱۹

سیاست ایران در کوتاه‌مدت بر کاهش تأثیر تحریم‌ها و کنترل همه‌گیری کووید-۱۹ متمرکز است. با این وجود، در حالی که سایر کشورها بر واکسیناسیون گسترده متمرکز هستند، تحریم‌های امریکا تا حدی مانع دستیابی ایران به واکسن شده است و تنها مقادیر بسیار کمی از واکسن اسپوتنیک روسی و واکسن چینی سینوفارم تاکنون خریداری شده است. در نتیجه، بخشی از احیای اقتصاد ایران در دوره پساکرونا در گرو سرعت تأیید و اثربخشی واکسن‌های داخلی خواهد بود. از طرفی، امکان استفاده از دو واکسن ایرانی که هم‌اکنون در مرحله آزمایش قرار دارند، برای ماه‌ها وجود ندارد. این در حالی است که ویروس همچنان در سراسر کشور شیوع دارد و اوضاع ضعیف اقتصادی مانع اجرای قرنطینه کامل شده است. بنابراین، دولت مجبور است محدودیت‌های سطح پایین‌تری را به‌طور متناوب اعمال کند و در عین حال، با خطر بحران بهداشت عمومی روبرو شود.در همین حال، با گذشت زمان طی سال ۲۰۲۱ احتمال کاهش برخی از تحریم‌ها از سوی دولت جدید ایالات متحده وجود دارد. بنابراین، ایران به منظور تسریع و افزایش صادرات محصولات هیدروکربنی در زمان لغو تحریم‌ها، به دنبال افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز خواهد بود. انتظار می‌رود برخی از تحریم‌های نفتی از اواخر سال ۲۰۲۱ به تدریج لغو شود و این روند در بازه زمانی ۲۳-۲۰۲۲سرعت بیشتری به خود بگیرد. با این حال، تحریم در بخش‌هایی از تجارت و تأمین مالی که بیشتر با دلار امریکا صورت می‌گیرد، همچنان با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود که مانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، زیرا بیشتر شرکت‌های بین‌المللی تمایل ندارند خود را در برابر چشم‌انداز نامشخص تحریم‌های امریکا به مخاطره اندازند. از طرف دیگر، از آنجاکه بعید به نظر می‌رسد اقتصاد ایران احیای قابل توجهی پیدا کند، سیاست کشور در این خصوص، بر دسترسی به منابع تأمین مالی خارجی متمرکز خواهد بود. ایالات متحده در حال حاضر درخواست کمک ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول را مسدود کرده است که این درخواست احتمالا در میان‌مدت به عنوان بخشی از شرایط مذاکرات هسته‌ای کشور پذیرفته خواهد شد. با این همه، از سال ۲۰۲۴ ازسرگیری تنش‌های قدیمی و فزاینده در روابط دو کشور به بازگشت مجدد تحریم‌ها دامن می‌زند و لزوم تغییر در سیاست‌های ایران که حول محور خودکفایی و تاب‌آوری شکل گرفته‌اند برجسته خواهد شد.

     سیاست مالی

فشارهای مالی ایران درکوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت، زیرا کشور تحت فشارهای سه‌جانبه تحریم‌های ایالات متحده، قیمت‌های پایین نفت و اثرات همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد. از طرفی، جزییات بودجه پیشنهادی برای سال مالی ۲۲-۲۰۲۱ همچنان مبهم است. با این حال، در پیش‌نویس لایحه بودجه، افزایش ۷۵ درصدی مخارج دولت مشاهده می‌شود که به معنای دور شدن از سیاست‌های مالی نسبتا انقباضی سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری حسن روحانی است که از نیاز مبرم اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی ضد چرخه‌ای برای خروج از رکود سه ساله ناشی می‌شود. این افزایش مخارج شامل افزایش هزینه‌های رفاهی برای هدف قرار دادن ۳۰ میلیون ایرانی با درآمد کم از طریق پرداخت‌های ماهانه است.به دلیل محدودیت دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تامین می‌شود و به‌ موجب آن، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند. با گذشت زمان طی دوره پیش‌بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و در عین حال، افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات باعث رشد درآمدها می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود کسری بودجه در بازه زمانی ۲۴-۲۰۲۳ الی ۲۵-۲۰۲۶ به‌طور متوسط به میزان ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود. از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود به انتشار اوراق قرضه داخلی (که نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت در میان‌مدت مخارج خود را به‌ طور معقولانه‌تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد.

     سیاست پولی

در ژانویه ۲۰۲۰، بانک مرکزی سیاست خود را به سمت تمرکز بیشتر بر کاهش تورم تغییر داد تا نرخ تورم سالانه ۲۲ درصد را هدف قرار دهد. این تغییر (که به‌طور رسمی در ماه مه ‌اعلام شد) شامل ایجاد یک کریدور نرخ تنزیل سپرده۲۲-۱۲درصد و تجارت اوراق قرضه دولتی برای کنترل عرضه پول است. با این حال، این سیاست تاکنون شکست خورده است. از اواخر سال ۲۰۲۰، تورم سالانه کشور به بیش از ۴۰ درصد رسید که به‌ طور عمده به دو عامل بازمی‌گردد: نخست، تأثیر تحریم‌های ایالات متحده که همچنان سایه آن بر ارزش پول ملی سنگینی می‌کند و افزایش هزینه‌های واردات را برای ایران به همراه داشته است. دوم، وخیم‌تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی و احتمالا پولی شدن کسری بودجه و افزایش عرضه پول شده است.

در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، در صورت عدم بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای، هر دو عامل مذکور موجب استمرار فشارهای تورمی خواهند شد، اگر چه چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها تحت ریاست ‌جمهوری جو بایدن تا حدی دوره تنفسی را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه بانک مرکزی احتمالا در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، پیش از ورود درآمدهای نفتی بیشتر به کشور و کاهش فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه، به سیاست افزایش نرخ سپرده شبانه (که پیش‌تر، از ماه مه ‌تاکنون دو برابر شده و به ۱۴ درصد رسیده است) ادامه خواهد داد. از این رو، بانک مرکزی سیاست انقباض پولی خود را متوقف خواهد کرد تا به احیای اقتصاد کمک کند و در نتیجه نرخ‌ها را تا پایان دوره پیش‌بینی در همین سطح حفظ خواهد کرد.

     رشد اقتصادی

همزمان با احیای قوی اقتصاد چین و لغو تدریجی برخی از تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، انتظار می‌رود کشور در بازه زمانی ۲۲-۲۰۲۱ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ۱.۷ درصدی را تجربه کند. البته نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران پیش از این، سه سال رکود عمیق را تجربه کرده است که تخمین زده می‌شود طی ۲۱-۲۰۲۰ اقتصاد کشور ۴.۸ درصد کوچک‌تر شده باشد. در نتیجه استمرار ضعف‌های اقتصاد ایران و عمیق‌تر شدن سطح فقر به عنوان مانعی بر سر راه چشم‌انداز رشد بلندمدت عمل خواهد کرد.

با دورنمای امیدوارکننده مذاکرات بالاخص در سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت افزایش یابد و اقتصاد ایران شاهد افزایش جزیی در سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل ازگردشگری باشد. در نتیجه، رشد اقتصادی طی ۲۳-۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود با شکست مذاکرات حول اصلاح توافق هسته‌ای و افزایش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده در اواخر دوره پیش‌بینی، چشم‌انداز تحریم‌ها به‌طور فزاینده‌ای برای خریداران نفت و سرمایه‌گذاران خارجی نامشخص شود. در نتیجه تحلیل رفتن سرمایه‌گذاری خارجی ناچیز صورت گرفته و تأثیر کند و دیرهنگام کاهش مخارج سرمایه‌ای دولت به منظور تأمین مالی افزایش هزینه‌های جاری در کنار کاهش قیمت و حجم صادرات نفت، همگی به بازگشت اقتصاد ایران به رکود ناشی از تحریم‌ها طی سال‌های ۲۵-۲۰۲۴ الی ۲۶-۲۰۲۵ خواهد انجامید.

     تورم

کاهش ارزش ریال (که از ابتدای سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داد) کمبودهای ناشی از تحریم‌ها و تا حدی پولی‌سازی کسری بودجه به سرعت به تورم در اقتصاد ایران دامن زد که در ماه دسامبر به ۴۴.۸ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رو ند به‌طور عمده در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تورم در سال جاری به‌طور متوسط به ۳۹ درصد برسد. با افزایش درآمدهای نفتی و کاهش تدریجی تحریم‌ها در اواسط دوره پیش‌بینی، پول ملی تقویت خواهد شد. این امر کمک می‌کند راه برای کاهش تورم به ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ هموار شود. با این حال، تورم در سال ۲۰۲۵ مجددا روند صعودی خواهد گرفت و به ۲۰ درصد خواهد رسید، زیرا به موازات وخیم‌تر شدن روابط با ایالات متحده، ریال بار دیگر ارزش خود را از دست خواهد داد.

     نرخ ارز

به‌رغم کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی از زمان بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هنوز بیش از ۵۰ میلیارد دلار امریکا تا پایان سال ۲۰۲۰ ذخیره ارزی دارد که برای پوشش واردات ۱۷ ماه کافی است. از آنجا که بیشتر معاملات در بازار ارز آزاد انجام می‌شود، از منظر تئوری، این مقدار ذخایر برای حمایت از نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰۰ ریالی کافی است. با این حال، فشارهای پایدار خارجی در بازار آزاد معاملات ارز مشهود است، به‌طوری که نرخ برابری ریال از حدود ۴۰۰۰۰ ریال در اوایل ۲۰۱۸ به حدود ۲۵۰۰۰۰ ریال در اواخر ژانویه سال جاری (۲۰۲۱) رسید که طی این مدت ریال بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. در نتیجه دولتمردان مجبور هستند با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در خلال نوسانات گاه به گاه جلوگیری کنند. با این حال با توجه به احتمال بهبود روابط با ایالات متحده، احتمال می‌رود نرخ ارز آزاد در سال‌های ۲۳-۲۰۲۲ کمی کاهش پیدا کند، اگر چه همچنان اختلاف فاحشی بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز وجود خواهد داشت. 

     سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

در تاریخ ۲۷ مارس سال جاری (۷ فروردین ۱۴۰۰)، ایران و چین سند همکاری جامع و استراتژیک ۲۵ ساله را امضا کردند که هدف آن تقویت امنیت و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور بود. سابقه این توافق به سفر روحانی به چین در ژانویه ۲۰۱۶ بازمی‌گردد که طی آن روسای جمهور دو کشور به توافق اولیه در مورد همکاری‌های استراتژیک دست یافتند. دولت جو بایدن، رییس‌جمهور جدید ایالات متحده، مانند رییس‌جمهور سلف خود موضع خصمانه مشابهی در قبال چین اتخاذ کرده است. این توافق که برای ایران از اهمیت بیشتری نسبت به چین برخوردار است، در واکنش به تمایل ایالات متحده برای پیوستن دوباره به برجام، قصد دارد نشان دهد که ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین‌المللی برای مقاومت در برابر تحریم‌ها برخوردار است و هم حمایت سیاسی لازم را در ارتباط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریم‌ها پیش از بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای دارد.  در واقع محدودیت‌های شدید ناشی از تحریم‌ها (که در سال ۲۰۱۸ اعمال شدند) باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شدیدی برای ایران شد که تمایل چین به تجارت با ایران تا حدی آن را کاهش داده است. چین حدود یک‌چهارم از تجارت ایران در سال منتهی به ۲۰ مارس سال جاری را به خود اختصاص داده است و افزایش سرپیچی چین از تجویزهای ایالات متحده در افزایش واردات غیرقانونی نفت از ایران از ماه فوریه امسال مشهود است. در مجموع، صرف نظر از وضعیت روابط سیاسی دو کشور چین تمایلی نخواهد داشت حجم عظیم تجارت خود را با امریکا قربانی سرمایه‌گذاری عمده‌ای در ایران بکند. حتی در بخش سرمایه‌گذاری عظیم نفتی این کشور در ایران، شرکت ملی نفت چین که یک شرکت دولتی است، پس از بازگشت محدودیت‌های ایالات متحده عقب‌نشینی کرد. این توافق که در کشور با اقبال عمومی روبه رو نشد به ویژه در حوزه منابع هیدروکربنی ایران، بهره‌جویانه تلقی می‌شود.

     تاثیر توافق بر پیش‌بینی وضعیت ایران 

توافق این دیدگاه را تقویت می‌کند که ایران مادامی که در انتظار رفع تحریم‌های ایالات متحده است، بر تقویت روابط اقتصادی خود با چین متمرکز خواهد شد، به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای شرکت‌‌های چینی.

منبع

Country Report: Iran. (April 4th 2021) . The Economist Intelligence Unit: London.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران