شماره امروز: ۵۴۷

هیچ درخواستی از بانک مرکزی برای فروش ٢ میلیارد دلار و پرداخت ریالی آن به دولت نداشتیم

| | |

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی مدعی شده ۲ میلیارد دلار ارز بفروشد و ریال آن یعنی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان را در اختیار بگذارد، گفت:

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی مدعی شده ۲ میلیارد دلار ارز بفروشد و ریال آن یعنی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان را در اختیار بگذارد، گفت: از نوع خبر می‌توان فهمید که این موضوع صحیح نیست چراکه به هیچ‌وجه معادل ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار که در سایت‌ها اعلام شده، با ۳۷۵ هزار میلیارد تومان سازگاری ندارد.

به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در حاشیه دیدار با وزیر مالیه عراق با بیان اینکه حجم تجارت خارجی کشورمان با عراق قابل توجه است و با توجه به اینکه سابقه دیرینه فرهنگی ایران و عراق اقتضاء‌ می‌کرد که در این شرایط با وزیر مالیه عراق درباره توسعه روابط تجاری و اقتصادی هم‌اندیشی داشته باشیم.

وی افزود: در جلسه امروز مباحث گمرگی و بحث‌های خوبی داشتیم و قرار بر این شد که رییس کل گمرگ کشورمان در آینده نزدیک سفری به عراق داشته باشد. دژپسند با بیان اینکه ایران و عراق ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک دارند، گفت: سرمایه‌گذاران ایران و عراق در کشورهای طرفین مشغول به کار هستند و سیاست ما این است که در این حوزه ساماندهی ویژه‌ای داشته باشیم تا حجم روابط خارجی دو کشور افزایش یابد. وی ادامه داد: مباحث حمل ونقل ریلی چه در بحث کالا چه در بحث مسافر جزو موضاعات مذاکرات امروز با وزیر مالیه عراق بود تا بتوانیم به حمل ونقل ریلی دوکشور سرعت ببخشیم.

وزیر اقتصاد همچنین درباره میزان صادرات در دو ماهه ابتدای سال گفت: در دوماهه ابتدای امسال صادرات ایران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 48 درصد افزایش یافته است. دژپسند در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه بانک مرکزی مدعی شده 2 میلیارد دلار ارز بفروشد و ریال آن یعنی 375 هزار میلیارد تومان را در اختیار بگذارد، گفت: از نوع خبر می‌توان فهمید که این موضوع صحیح نیست چراکه به هیچ‌وجه معادل 2 تا 2.5 میلیارد دلار که در سایت‌ها اعلام شده، با 375 هزار میلیارد تومان سازگاری ندارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر چطور می‌شود که در عرض 2 ماه دولت از بانک مرکزی بخواهد معادل 375 هزار میلیارد دلار را تبدیل کند. بنابراین این خبر مصداق آن مثال است که «یا شلاق نخوردند یا شمردن بلد نیستند.»

وزیر اقتصاد تاکید کرد: به‌شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم و چنین درخواستی از بانک مرکزی صحت ندارد. دژپسند ادامه داد: به جز تنخواه که طبق قانون می‌توان سه درصد آن را از بانک مرکزی دریافت کرد هیچ دریافتی مازاد دیگری نداشتیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه آیا تنخواه سال‌های گذشته تسویه شده است، گفت: تنخواه سال گذشته تسویه شده و فرمول آن سه درصد از بودجه است یعنی دولت می‌تواند به اندازه سه درصد از بودجه از بانک مرکزی تنخواه بگیرد که اخذ این سه درصد سیال است و می‌توانیم آن را اول ماه دریافت کنیم یا در زمان دیگری.

وی با بیان اینکه سقف این سه درصد 41 هزار میلیارد تومان است، گفت: تمام تنخواه سال گذشته تسویه شده است.

     سند آمایش سرزمین بعد از چهار سال از تکلیف قانون نهایی شد

رییس امور نظارت و آمایش سرزمین از نهایی شدن سند آمایش سرزمین بعد از چهار سال از تکلیف قانون خبر داد. امیر امینی رییس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه، محرومیت زدایی با اجرای سند آمایش سرزمین و توسعه متوازن محقق خواهد شد گفت: تلاش داریم در آستانه تدوین برنامه هفتم بسته‌های این برنامه برش‌هایی از سند آمایش کشور را داشته باشیم که به همکاری و همراهی قانونگذار بازمی‌گردد. وی افزود: در سه ماه گذشته تماس‌های زیادی با دفتر مقام رهبری با توجه به دغدغه ایشان نسبت به این مساله داشتیم و تلاش داریم سیاست‌های برنامه هفتم توسعه مبتنی بر خروجی‌های سند آمایش سرزمین باشد. اگر حتی با یک ضریب 80 درصدی آنچه در سند پیش‌بینی شده، خوب شناسایی کنیم و بسته‌های متناسب را طراحی و تدوین کنیم، می‌توانیم تا افق 1424 به اهداف پیش‌بینی شده سند برسیم. سنجه‌ها و مشخصه‌هایی برای این سند در نظر گرفته‌ایم و سالانه در برنامه‌ها بازنگری می‌کنیم و سند را در شورای عالی آمایش سرزمین ارزیابی کرده و انحرافات آن را رفع خواهیم کرد تا بتوانیم اهداف آن را محقق کنیم. وی در مورد رایزنی‌های انجام شده برای اجرا و پایبندی دولت آینده به اجرای سند آمایش سرزمین گفت: رایزنی ما از گفتمان‌سازی به صورت عمومی و تخصصی شروع شده است. سند ملی آمایش زمینه قانونی دارد و به دولت‌ها ارتباطی ندارد و حتما دولت‌ها ملزم به اجرای قانون هستند و دستگاه‌های نظارتی در ارتباط با عدم اجرا پا به میدان می‌گذارند. سند تصویب شده است و هر دولتی که بیاید ممکن است بخش‌هایی از سند را اصلاح و بخش‌هایی را هم تقویت کند، اما قطع به یقین در شورای عالی آمایش سرزمین قابل اصلاح است، اما معماری اصلی آن موجود و قابل اجرا است. تقاضا داریم که آمایش سرزمین، محور گفتمان در دیدگاه‌های کاندیدهای ریاست‌جمهوری هم قرار بگیرد و آنها شفاف دیدگاه‌هایشان را بگویند. امینی در پاسخ به نمایشی بودن تدوین سند آمایش سرزمین در واپسین روزهای دولت دوازدهم گفت: قانونگذار در سال 96 دولت را مکلف به تدوین سند آمایش ملی و اسناد آمایش استانی کرد و باید تا پایان سال 97 آن را طراحی و تدوین می‌کردیم اما آیا واقعا یک سال برای طراحی و خروجی مطالعات آمایش سرزمین برای چهار دهه کفایت می‌کند؟ دولت همه تلاش خود را به کار گرفت که این فرآیند در زمان خودش صورت بگیرد، همواره مطالعات امایش سرزمین در کشور وجود داشته است. اگر امروز چنین سندی داریم باید اجرا کنیم. از همه داشته‌های‌مان در چهار دهه گذشته در این سند بهره گرفته‌ایم از تمام دانش متخصصان این حوزه‌ها استفاده کردیم. فکر نمی‌کنم این کار به عنوان نمایش باشد. اگر چنین تفکری بود دولت حتما در آخرین روزهایش مصوب نمی‌کرد. اگر نگاه فراجناحی داشته باشیم، سند ملی آمایش میراث ماندگاری است که دولت تدبیر و امید برجای گذاشت تا دولت‌های بعدی بتوانند با اصلاح و به روزسانی و بهینه کردن آن راه بهتر پیاده‌سازی سند را هموار کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران