شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طرح قانون بانک مرکزی که به تازگی در مجلس ارایه شد با مخالفت کارشناسان و بانک مرکزی مواجه شده و در این باره نامه‌هایی به رییس مجلس به منظور تجدیدنظر اساسی در این طرح ارایه شده است.

طرح قانون بانک مرکزی که به تازگی در مجلس ارایه شد با مخالفت کارشناسان و بانک مرکزی مواجه شده و در این باره نامه‌هایی به رییس مجلس به منظور تجدیدنظر اساسی در این طرح ارایه شده است. مسعود درخشان عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره تبعات تصویب شتابزده طرح بانکداری هشدار داده است.وی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: «آثار منفی و مخرب این طرح بر نظام پولی و بانکی کشور دیده نشده است. هیچ‌یک از تعارضات نظام بانکی موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نکرده است. معیار عدالت اسلامی در تخصیص اعتبارات مطلقاً لحاظ نشده و این طرح را هیچ‌یک از علمای بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعی ندانسته و حتی آن را به‌ مثابه گامی استوار به‌ سوی بانکداری اسلامی تلقی نکرده‌اند. » همچنین پرویز داوودی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نسبت به «خسارات جبران‌ناپذیری که تصویب این طرح می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد» ابراز نگرانی کرد. محمدرضا صباغیان؛ نماینده مردم مهریز در مجلس نیز در مخالفت با طرح اصلاح اهداف، مسوولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی گفت: اینکه نمایندگان دغدغه بانکی مردم به ویژه بانک مرکزی را دارند مورد احترام است، ولی باید دید که مشکل بانک‌ها کجاست؟ این طرح کمک به بانک‌ها نیست و سبب کاهش التهابات اقتصادی نمی‌شود. اهم نارسایی هابه شرح زیر است: ۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت۲- عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی‌توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی۳- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهم‌ترین نقطه ‌نظرات مطرح شده ۴- خروج از محدوده قانون‌گذاری و ورود به حوزه سیاست‌گذاری و حتی مقررات‌گذاری در متن قانون ۵- پیش‌بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی ۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک۸- توسعه تعجب برانگیز روش‌های عزل رییس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی ۹- عدم ترمیم مهم‌ترین خلأ قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای خلق نقدینگی ۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی ۱۱- تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم‌گیر ۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک ۱۴- سپردن مهم‌ترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم‌های انتزاعی و غیر اجرایی می‌شود ۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیات نظارت ۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی ۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم‌سازی سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری ۱۸- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رییس کل و بدنه اجرایی۱۹- ادغام مراجع سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری، نظارت و اجرا ۲۰- واگذاری مهم‌ترین اختیارات سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به شوراهایی با اعضای غیرمرتبط.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران