شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حدود ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند

۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش  30میلیون سهام عدالت در 31 استان

حدود ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند که ارزش دارایی این شرکت‌ها یا همان سرمایه مشمولان در این شرکت‌ها در ۳۱ استان کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد است و مشمولان باید با حضور در مجامع الکترونیکی این شرکت‌ها، در تعیین اعضای هیات‌مدیره هر شرکت و در نهایت نحوه هدایت این سرمایه‌ها، نقش خود را ایفا کنند. پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، ۳۰ میلیون نفر از حدود ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت، با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شدند. در این راستا، چندی پیش فراخوان کاندیداتوری برای عضو هیات‌مدیره شدن شرکت‌ها برگزار و قرار شد مشمولان پس از سجامی شدن در مجامع شرکت و اعمال رای کنند.درواقع مشمولان هر استان باید از طریق سامانه دیما از زمان برگزاری مجمع استانی که سهام‌دار آن هستند باخبر شده و به صورت الکترونیکی در مجمع حضور می‌یافتند و به افرادی که کاندیداتوری هیات‌مدیره شده بودند، رای می‌دادند.طبق قانون تجارت، در نوبت نخست حضور ۵۰ درصد سهام داران به اضافه یک رای ضروری است و اگر این میزان به حد نصاب نرسید، در نوبت دوم رای‌گیری با هر تعداد سهام‌دار برگزار می‌شود.البته آمارها حاکی از آن است که از میان ۳۱ استان کشور، به جز استان‌های تهران، البرز و سمنان، نوبت اول مجامع ۱۸ استان برگزار شده است. همانطور که ذکر شد در مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده نوبت اول باید ۵۰ درصد به اضافه یک حق رای در مجمع حضور داشته باشند تا مجمع رسمیت پیدا کند اما در مجامع هیچ کدام از این ۱۸ استان این اتفاق رخ نداده است. مجامع ۱۰ استان دیگر هم هنوز به دلیل حکم دادستانی برگزار نشده است.بنابراین نوبت دوم مجامع ۱۸ استان به زودی برگزار خواهد شد و چه سهام داران در مجمع شرکت کنند چه نکنند، اعضای هیات‌مدیره انتخاب خواهند شد.مشمولان باید توجه داشته باشند که عملکرد اعضای هیات‌مدیره بر آینده شرکت و در نتیجه میزان سرمایه شرکت و میزان سودی که افراد سالانه تحت عنوان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند، تاثیرگذار است؛ بنابراین انتظار می‌رود در این مجامع حضور یافته به افراد مورد تایید خود رای دهند.

تیغ دولبه‌ای به نام «ارز دیجیتال»

شرایط فعالیت دربازار ارزهای دیجیتالی شفاف نیست وعلاوه برخروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه‌ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی مردم ارایه نشده، بنابراین همگان در این زمینه باید احتیاط‌های لازم را به خرج دهند. به دنبال نوسانات بازارهای ارز و سکه و طلا و همچنین ریزش‌های مکرر شاخص بورس، برخی از سرمایه‌گذاران خُرد ترجیح دادند، سرمایه‌های اندک خود را وارد بازارهای دیگر کنند.یکی از این بازارها، رمز ارزهاست که با توجه به سیر صعودی برخی از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم و... سبب جذب بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است. اما این روزها نگرانی‌های بسیاری گریبان‌گیر سرمایه‌گذاران در این حوزه شده‌ به‌طوری که نوسانات جهانی بازار رمزارزها، سرمایه‌گذاری در این عرصه را با ریسک‌های بزرگی مواجه کرده است.همچنین خبر بازداشت یکی از فعالان این بازار و تعطیلی صرافی کریپتو لند در کنار اظهارنظر مقامات پلیس و نمایندگان مجلس و نهادهای صنفی باعث شده دغدغه مندی و نگرانی در این امر پیش از پیش نمایان شود.با همه این احوال نظرات متعددی در مورد رمز ارزها در ایران و دنیا وجود دارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز هنوز اجماع نظر در این حوزه به وجود نیامده است. در ایران برخی موافقان معتقدند بر اساس تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارزهای رمزپایه می‌توانند روند توسعه را در زمینه‌های مختلف تسریع کنند. در همین راستا سپهر محمدی، رییس انجمن بلاکچین ایران به خبرنگار ایبِنا گفت: ورود بانک مرکزی به حوزه رمز ارز با ریسک‌هایی همراه است، اما بخش خصوصی اعتقاد دارد که این نوع ریسک‌ها تا حدودی قابل مدیریت هستند و ما می‌توانیم به روش‌های مختلف این ریسک‌ها را مدیریت کنیم.وی ادامه داد: مجلس هم در همین راستا بحث قانونگذاری و شفافیت و ضابطه مند شدن رمز ارزها را مورد پیگیری قرار داده است. رییس انجمن بلاکچین ایران افزود: البته باید دانست که لازمه ضابطه مند شدن و قانونگذاری این نیست که حتما مجوزی صادر شود، بلکه می‌توان از روش‌های خود تنظیم‌گری و مدیریت ریسک در این حوزه استفاده کرد.محمدی با بیان اینکه حوزه رمز ارزها از جمله فناوری‌های نوظهور و مهم به شمار می‌رود که با توجه به کارکرد در سیستم اقتصادی و پولی باید بر آنها به دقت نظارت شود گفت: رگولاتور (تنظیم گر) معمولا چابک نیست و در شناسایی ضرائب و یادگیری تاخیر دارد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود از یک نهاد خصوصی خود تنظیم‌گر برای این موضوع استفاده شود؛ روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استفاده شده است.محمدی معتقد است که در حوزه رمز ارز، بانک مرکزی باید نظارت عالیه را داشته باشد و دغدغه‌های رگولاتور با نهاد خودتنظیم‌گر بخش خصوصی مطرح شود و در نهایت این نهاد خصوصی بر فعالان این حوزه نظارت داشته باشد.با این حال در سوی دیگر ماجرا برخی مخالفان و کارشناسان از تهدیدهای بازار رمزارزها سخن به میان می‌آورند و نسبت به خروج سرمایه‌ها تحت تاثیر خرید ارز دیجیتال هشدار می‌دهند. محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی از جمله افرادی است که نسبت به ضرر و زیان احتمالی در این بازار هشدار داده و در مصاحبه‌ای اظهار کرده است «رمز ارزها در میان مردم رد و بدل می‌شود و به نوعی مردم دست به قمار می‌زنند و هیچ تحلیل اقتصادی هم پشت سر آن نیست.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران