شماره امروز: ۵۴۷

| | |

و هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود، گفت: تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها خلاف سیاست‌های نظام است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در کشور بن‌بست نداریم

و هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود، گفت: تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها خلاف سیاست‌های نظام است.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله سید‌ابراهیم رییسی بعد از ظهر امروز در ‌دیدار با فعالان اقتصادی استان همدان با بیان اینکه شعار سال نیاز جدی کشور است، اظهار داشت: رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید برای کشور قدرت اقتصادی تولید می‌کند‌.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه باید موانع تولید را تسهیل کرد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان احساس مشکل نکنند، افزود: رفع موانع تولید یک مسوولیتی است که نیاز به پیگیری جهادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه ما در کشور بن‌بست نداریم و هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود، ادامه داد: هنر مدیران راه‌گشایی است و برای ما عباراتی مانند نمی‌توانیم و نمی‌شود معنایی ندارد، لذا وقتی کارخانه و سرمایه‌گذار آماده است چرا راه را برای تولید باز نکنیم‌؟

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه باید در کشاورزی برنامه‌ریزی داشته باشیم، تاکید کرد‌: نباید تولید به گونه‌ای باشد که در یک سال کمبود محصولات باشد و در سال دیگر تولید به اندازه بیش از نیاز شود.

رییسی گفت: حمایت جدی از تولیدات و صادرات بسیار مهم است و لازم است همه در این میدان انجام وظیفه کنند و این مهم نیز نیاز به کار و عمل دارد.

وی به موضوع شرکت زمرد آسیا اشاره کرد و افزود: مشکل این شرکت اگر حل نشود ما به صورت کشوری در آن ورود می‌کنیم.

رییس قوه قضاییه گفت: خلاف سیاست‌های نظام است که بانکی واحدی را تملک کند و چراغ تولید خاموش شود. بنابراین بانک‌ها وقتی واحد تولیدی در اختیار گرفتند حق ندارند آن را غیر فعال کنند در غیر این صورت کار بانک خلاف قانون و قابل پیگیری است.

واکنش وزیر کشور به مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان

مبنای عمل، تفسیر معاونت حقوقی رییس‌جمهوری است

وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، گفت: تفسیر حقوقی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای عمل ماست و منتظر تفسیر این معاونت هستیم. عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسوولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد. وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه که در حکم قانون است باید توسط رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اظهار کرد: این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه‌ای به اطلاع رییس‌جمهوری رساندیم. رحمانی‌فضلی افزود: در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رییس‌جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهوری به ما اعلام شود. وی با بیان اینکه قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به خود شورای نگهبان است و شورای نگهبان به نظر بنده یک گام در این زمینه جلو رفته است، گفت: قبلاً هم شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام می‌داده است. شورای نگهبان این‌بار همان اقدامی را که انجام داده است تحت یک‌سری شاخص‌ها و یک‌سری شرایط توضیح داد، مشخص و تبیین کرد.

دلار به کانال ۱۵ هزار تومان بازمی‌گردد؟

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید سه عامل اصلی بر قیمت دلار در اقتصاد ایران تاثیر دارد که با کنار هم قرار دادن آنها می‌توان آینده این نرخ را پیش‌بینی کرد. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این تردیدی نیست که جایگاه ریال و ارزش پول ملی ایران در قیاس با ارزهایی مانند دلار، تاثیری قابل توجه در قیمت تمام شده کالاها و تورم و میزان هزینه‌های ثابت زندگی مردم دارد؛ از این رو نرخ دلار و ثبات آن اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریت زندگی دارد. وی با بیان اینکه در سطح کلان سه عامل بر تعیین قیمت دلار در اقتصاد ایران نقش اساسی دارند، توضیح داد: عامل نخست به شرایط کلان اقتصادی ایران بازمی‌گردد. وضعیت تورم، ارزش افزوده، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بسیاری از عوامل دیگر در کنار یکدیگر ارزش ذاتی ریال را تعیین می‌کنند که در مقایسه با دلار نرخی را مشخص می‌کند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: عامل دوم، در رابطه با میزان دسترسی به دلار و عرضه آن از سوی بانک مرکزی است. ما در دهه ۹۰ دو شوک قیمتی دلار داشتیم که هر دو آنها پس از شکل‌گیری تحریم‌ها و تشدید آنها ایجاد شد. یک بار دلار از ۱۰۰۰ تومان به حدود ۴۰۰۰ تومان و بار دوم به مرز ۳۰ هزار تومان رسید و دوباره بازگشت. حال اگر بانک مرکزی دسترسی بیشتری به ارز داشته باشد و عرضه را در برابر تقاضا افزایش دهد، بخشی از افزایش قیمت دلار در سال‌های گذشته متوقف خواهد شد. البته اجرای این سیاست پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان به راحتی از افزایش دسترسی به ارز و تزریق آن به بازار سخن گفت.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران