شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیش از۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس با طرح این ادعا که ارقام جداول بودجه و برخی تبصره‌ها بعد از تصویب مجلس، تغییرات گسترده کرده،

گروه کلان | 

بیش از۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس با طرح این ادعا که ارقام جداول بودجه و برخی تبصره‌ها بعد از تصویب مجلس، تغییرات گسترده کرده، آن را رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر عنوان کرده و خواستار اقدام رییس مجلس در این زمینه شدند.

در این نامه آمده است: حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رییس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان محترم هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود.

بر این اساس انتظار می‌رفت که این شفافیت در تصویب بودجه و به خصوص تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیات‌رییسه محترم کمیسیون تلفیق و نیز ریاست محترم مجلس قرار گیرد.

اما آنچه اتفاق افتاد نه تنها این انتظار را محقق نکرد بلکه نمره‌ای به مراتب کمتر از سال‌های قبل در شفافیت و قانونمداری کسب نمود. هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ 26/۱۲/۱۳۹۹ و در هنگام رای به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارایه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها به خصوص در بخش هزینه و مصارف، رای‌گیری شود. بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارایه شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفا توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رییس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس در 29/۱۲/99 نهایی شده است. 

و البته تاسف‌بار‌تر اینکه این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ 21/1/1400 نیز به کرات تغییر نموده است و در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است و متاسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیه ردیف‌ها و جداول و پیوست‌ها و نیز تغییرات مد نظر شورای محترم نگهبان بایستی به تصویب صحن مجلس برسد و در این خصوص حق نماینده قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.

نکته دوم رعایت شأن مجلس است. آنچه باعث تاسف بیشتر گردید این است که رییس محترم کمیسیون تلفیق در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص ضرورت ارایه جداول و ردیف‌ها از سوی هیات‌رییسه، عنوان نمود که جداول نهایی در اتوماسیون بارگذاری و مدعی ارسال جداول همزمان با ارسال ماده واحده و تبصره‌ها در قیل از تاریخ 26/۱۲/99 به شورای نگهبان شد درحالی که حسب اطلاع‌رسانی دبیر محترم هیات‌رییسه جداول اولیه سه روز بعد و در تاریخ 29/۱۲/99 نهایی و اعلام گردیده و تا ۲۱ فروردین نیز مرتب در حال تغییر بوده است‌ و اینها همه توسط رییس تلفیق و یکی- دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.

اینها همه در حالی است که این مجلس اصلاح ساختاری بودجه را در صدر اهداف خود اعلام نموده و عدم شفافیت و شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص جنابعالی و رییس محترم کمیسیون تلفیق به نقد کشیده شده است. جناب آقای دکتر قالیباف آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی‌نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابه‌جا کردن اعداد کلان بودجه بود ضمن آنکه چنانچه در برابر اصلاح رویه غلط مجالس قبلی در بسط ید رییس و کمیسیون تلفیق بودجه در تغییر و تصویب جداول و ردیف‌ها یا افزودن ردیف‌های جدید و ابلاغ آنها، خارج از چارچوب آیین‌نامه داخلی و بدون رای و تصویب ۲۹۰ نماینده، از سوی ریاست محترم مجلس سکوت گردد، مطمئن باشید طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به دنبال خواهد داشت و در این میان آنچه ذبح خواهد شد قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.از جنابعالی انتظار داریم نسبت به این امر، اهتمام لازم از سوی شما مبذول و تصمیمات لازم اتخاذ گردد. «دستکاری در جداول بودجه آن هم پس از تصویب در صحن علنی»؛ این ادعایی است که اگرچه در روزهای اخیر زمزمه‌هایی درباره آن شنیده می‌شد، اما آن زمان قوت یافت که علی خضریان، نماینده تهران آن را در دو توییت مطرح کرد و مستقیما محمدباقر قالیباف رییس مجلس و الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ را مخاطب قرار داد. خطابی تند که این دو را متهم به «تغییرات گسترده در ارقام و اعداد بودجه پس از رای‌گیری و تصویب آن در مجلس» کرده و نوشته است که این تغییرات گسترده «با اطلاع و تایید شما است.»

  واکنش ناظران سیاسی 

در واکنش به تغییر اعداد بودجه در روزهای اخیر، ناظران سیاسی و اقتصادی و نمایندگان مجلس، نکات قابل توجهی را مطرح کرده‌اند. محمد مهاجری، در توئیتی به دستکاری جداول بودجه‌ای ۱۴۰۰ واکنش نشان داد و خطاب به رییس‌جمهور نوشت: آقای روحانی! ننگ کار زشت مجلس در تغییر جداول بودجه را تحمل نکنید! رسوایی مجلس یازدهم در تغییر جداول بودجه با همکاری معاون سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته. شما ننگ این کار زشت را تحمل نکنید و متخلفان دولتی را به دادگاه معرفی کنید. تکلیف ابواب‌جمعی آقای قالیباف را هم لابد رییس قوه قضاییه روشن خواهد کرد. انشاءالله قبل از انتخابات

  80 امضا برای طرح شکایت از هیات‌رییسه به دلیل تخلف در بودجه

کاظم دلخوش، نماینده مجلس نیز گفت: از هیات‌رییسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارایه دهد. حدود۸۰ نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیات‌رییسه توضیحات لازم را درخواست کردند که چرا برخی از احکام بودجه جابه‌جا شده است. نماینده صومعه‌سرا در مجلس، در رابطه با ادعا یک نماینده مبنی بر تخلف هیات‌رییسه در احکام بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب آن در صحن گفت: در جایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، چند ماه به صورت شبانه‌روزی بر روی بودجه کار کردیم اما نهایتا جداول در ۲۵فروردین با تاخیر به دولت ارسال شد و همچنین در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه که نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت. اعتقادمان بر این است بودجه نوشته شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه‌ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد. از هیات‌رییسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارایه دهد. حدود۸۰ نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیات‌رییسه توضیحات لازم را درخواست کردند که چرا برخی از احکام بودجه جابه‌جا شده است. 

دلخوش در رابطه با این بحث که آیا این تغییرات در ادوار مجلس مرسوم است، گفت: خیر چنین تخلفی مرسوم نیست، تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و این باید مشخص شود. چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.

او در رابطه با شکایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از رییس‌جمهور به دلیل استنکاف از قوانین و اظهارات معاون پارلمانی رییس‌جمهور مبنی بر اینکه جلسه کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا به رسمیت نرسیده بود، گفت: در جلسات کمیسیون برخی از آرا به صورت استمزاجی اخذ می‌شود و پس از حضور نمایندگان، رای اصلی گرفته می‌شود در رابطه با این جلسه دولت می‌تواند به رییس مجلس نامه‌ای بنویسد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. 

او در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا پس از قرائت گزارش کمیسیون به معاون پارلمانی دولت زمانی برای بیان اظهارنظر داده نشد، گفت: این اشکالی است که در آیین نامه وجود دارد و اجازه صحبت به دولت یا نماینده دولت داده نمی‌شود، اگر بنا باشد در این ارتباط تصمیم گرفته شود لازمه آن اصلاح آیین نامه است. زمانی که که گزارش‌های کمیسیون به قوه ارجاع می‌شود دولت می‌تواند دفاعیات خود را به قوه قضاییه ارایه دهد و نهایتا هر حکمی داده شود، قابل اجرا است. در این رابطه دولت حق دارد که از حقوق خود در مراجع قضایی دفاع کند. همه دولت‌ها در اجرای قوانین قصوراتی دارند و این فقط مختص به دولت روحانی نیست. میدان برای دولت باز است که مستندات را به قوه قضاییه ارایه دهد تا تبرئه شود.

  کمیسیون برنامه و بودجه از قالیباف دعوت کند تا به سوالات پاسخ دهد 

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس، در رابطه با تخلف هیات‌ رییسه و دستکاری در احکام بودجه ۱۴۰۰ گفت: کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای را برگزار و گلایه‌مندی خود را اعلام کرد. مقرر شد تا این کمیسیون در جلسه‌ای‌ از قالیباف دعوت کند تا او به سوالات پاسخ دهد. نمایندگان نامه‌ای را به امضا رساندند و از تخلفات بودجه‌ای صورت گرفته، شکایت کردند. نمایندگان در آن نامه اعلام کردند که تنظیمات‌ بودجه باید بر اساس چارچوب قانون به‌‌ انجام می‌رسیده، ولی طبق شواهد قوانین رعایت نشده است و تغییراتی در بودجه ایجاد شده که دور از چشم تلفیق و صحن مجلس صورت گرفته است. کمیسیون برنامه و بودجه در راستای این تخلف جلسه‌ای را برگزار و گلایه‌مندی خود را اعلام کرد. مقرر شد تا کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه‌ای از قالیباف دعوت کند تا او به سوالات پاسخ دهد. کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تخصصی در این زمینه است و نمایندگان سوالات و ابهاماتی دارند، این تخلفات باید رسیدگی شود تا جلوی چنین کارهایی در خانه ملت که محل قانونگذاری است گرفته شود. 

کوچکی‌نژاد بیان کرد: تخلفات و تغییرات در ردیف‌های بودجه یا در تبصره‌ها، انجام شده و من به موارد اشاره نمی‌کنم. اگر از پاسخ‌ها قانع نشویم از اهرم فشار قانونی استفاده می‌کنیم که روش‌های مختلفی است و آنها را پیگیری می‌کنیم. طبق آیین‌نامه داخلی عمل می‌کنیم زیرا مشخص شده که مسیر تخلف نمایندگان نهایتا به کجا می‌انجامد.

  تغییر اعداد بودجه پس از تصویب؟

نوع دیگری از این واکنش‌ها، مدافعانه و از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده است. برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ که به دفاع از مصوبه بودجه امسال پرداخته‌اند، «دستکاری» را «نادرست» خوانده و تاکید دارند که «برخی جداول در حد ساختاری و نه اعداد و ارقام اصلاح شده‌اند.» برخی از آنها ازجمله رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه خوانده‌اند.  دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس دهم که هر یک برای سه سال، ۳ لایحه بودجه سنواتی را بررسی کرده‌اند، می‌گویند که این موضوع حتی در بودجه سال ۹۹ که به‌دلیل شیوع کرونا، بررسی نهایی آن به کمیسیون تلفیق سپرده شده بود، سابقه ندارد.  زارع در این زمینه به خبرنگاران گفته بود: «در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است که با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به ‌دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند.»

  واکنش دولت: اظهارنظر نمی‌کنیم

با این همه دولتی‌ها تا لحظه تدوین این گزارش، از اظهارنظر در زمینه آنچه دستکاری در جداول بودجه خوانده می‌شود، امتناع کرده‌اند. گواه این مدعا پیگیری‌ها از برخی مقامات سازمان برنامه و بودجه ازجمله حمیدرضا پورمحمدی است که درباره صحت این ادعا اعلام کرد: «اظهارنظر نمی‌کنم.» با وجود این صراحت حمیدرضا پورمحمدی، برخی ادعاها درباره هشدارهای دولت به مجلس در این زمینه، در فضای مجازی منتشر و در کانال‌های مختلف بازنشر شده است.

‌این اما پایان ماجرا نیست؛ آنچه درباره جدول ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ در قالب یک ادعا مطرح است، به زعم برخی نمایندگان ازجمله خضریان «در نوع خود بی‌نظیر است» زیرا به گفته او، «جدول‌ها ۲۵روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده است.» این نماینده تهران در مجلس در دومین توییت خود از «ایجاد رانت» برای «عده‌ای خاص» خبر داده و گفته است که «تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع شنیده نشد.» خضریان در ادامه نوشته است که با هدف «جلوگیری از یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.»

  اهداف سیاسی و انتخاباتی؟

علی خضریان، علاوه بر نمایندگی مجلس، عضو و سخنگوی جبهه پایداری است و از آنجا که از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی برای مجلس یازدهم، حامیان قالیباف و جبهه پایداری در رقابت بودند و در نهایت در قالب ائتلافی جمعی در کنار سایر اصولگرایان در یک فهرست قرار گرفته‌اند، حامیان قالیباف این ادعای خضریان را در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی تفسیر می‌کنند. از میان حامیان قالیباف می‌توان به مجتبی توانگر، نماینده تهران اشاره کرد که در توییتی خطاب به صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری، با اشاره به «تمایل» محصولی به «کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰» هشدار داد که «مسیر پاستور از تخریب بهارستان نمی‌گذرد.» او در این توییت از صادق محصولی خواست که این موضوع را «به نمایندگان همراه خود در مجلس» نیز «تفهیم» کند.

  دفاع تلفیقی‌ها

ماجرا از منظر اعضای کمیسیون تلفیق اما به شکلی دیگر است. آنها تاکید دارند که هیچ تصمیمی، بدون ‌مجوز از اعضای کمیسیون ‌تلفیق و صحن ‌علنی گرفته نشده و ادعای دستکاری جداول بودجه خلاف واقع است. این عبارات بخشی از اظهارات مالک شریعتی نیاسر، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق ۱۴۰۰ است. او به خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: در بررسی بودجه۱۴۰۰ در صحن علنی، بعضی بندها را صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی کند و دوباره برگرداند. کمیسیون تلفیق به سرعت جلسه فوق‌العاده می‌گذاشت، دوباره اصلاح می‌کرد و دوباره برمی‌گرداند. شریعتی افزود: روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ آخرین فرصت صحن علنی از جهت زمان‌بندی بود که بتواند به آخر سال برسد و بودجه سر وقت ابلاغ شود که آن روز یک تغییر خیلی جدی اتفاق افتاد. آن تغییر که مربوط به حذف تبصره ۱۹ بود و از سوی کمیسیون تلفیق حذف شد، اما در صحن علنی رای نیاورد و حذف نشد. به گفته شریعتی، استدلال نمایندگان در صحن این بود که اگر تبصره ۱۹ حذف شود، جداول آن نیز حذف می‌شود و بنابراین پروژه‌های شهرستانی همه حذف خواهند شد. او افزود: شورای نگهبان اما با ابقای تبصره ۱۹ (مشارکت عمومی - خصوصی) مخالف بود و اگر مجلس اصرار می‌کرد، تصویب بودجه تا پایان سال پایان نمی‌یافت. شریعتی به پیشنهاد جایگزین مطرح‌ شده از سوی سیدشمس‌الدین حسینی اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیشنهاد که در صحن علنی رای آورد، جدول تبصره ۱۹ در جداول ماند؛ اما احکام تبصره ۱۹ حذف شد. شریعتی افزود: بازگشت جدول ۱۹ به داخل جداول بودجه، نیازمند اصلاح بود که صحن علنی مجوز اعمال اینها را در رای پایانی خود داد.

  استدلال تلفیق از مجوز صحن برای اصلاح

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به روز ۲۶ اسفند ۹۹ که روز پایانی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم بود، در استدلال خود از مجوز صحن برای اصلاح برخی جداول پس از تصویب ماده واحده گفت: احمد امیرآبادی به عنوان دبیر هیات رییسه در آن روز متنی را برای رای‌گیری از ماده واحده قرائت کرد که محتوای آن چنین است: «ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره‌ها و جداول پیوست به رای گذاشته می‌شود؛ با این توضیح که جداول و نکات باقی‌مانده باید نهایی و اعمال شود و با اصلاحات بعدی جداول داریم رای می‌گیریم.» این عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه شورای نگهبان اشکالاتی را به جداول وارد می‌دانست که عمدتا شکلی بود نه اعداد و ارقام، توضیح داد: از جمله اینکه مثلا بعضی از طرح‌ها، نماینده‌ها پیشنهادهایی در جداول اعتبارات داشتند که اینها مجوز ماده۲۳ قانون برنامه را نداشت و شورا شرط کرده و گفته بود اینها باید حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جایی مشارکت عمومی - خصوصی آمده بود، باید این عبارت حذف و تبدیل به ماده۲۷ قانون برنامه می‌شد. شریعتی همچنین یادآوری کرد: شورای نگهبان مشروط به اصلاح این نکات گفته بود تایید می‌کنیم تا سر وقت ابلاغ شود و کشور اول سال بودجه داشته باشد. به گفته شریعتی، «در مدت چند روز بعد از تعطیلات عید نوروز فقط اینها اصلاح شد و با این تاخیر، جداول ابلاغ شد. هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاده است.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران