شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حسین راغفر کارشناس اقتصادی گفت: موانع دسترسی به تسهیلات بانکی، واردات بی‌رویه و افزایش قیمت ارز از مهم‌ترین موانع جهش تولید در کشور ما به شمار می‌رود. تولیدکنندگان در کشور،

موانع مهم جهش تولید از نگاه راغفر 

حسین راغفر کارشناس اقتصادی گفت: موانع دسترسی به تسهیلات بانکی، واردات بی‌رویه و افزایش قیمت ارز از مهم‌ترین موانع جهش تولید در کشور ما به شمار می‌رود. تولیدکنندگان در کشور، برای دستیابی به نقدینگی، با بن بست‌های زیادی روبرو هستند. وی ادامه داد: بانک‌ها به راحتی به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌دهند، زیرا روند تولید در کشور ما طولانی است. سود تسهیلات بانکی نیز برای تولید‌کنندگان بسیار بالا بوده و خود تولید‌کننده‌ها هم ترجیح می‌دهند به جای اینکه این تسهیلات بانکی را در تولید استفاده کنند وارد بازارهایی، چون ارز و سکه که سود بیشتری برای آنها به همراه دارد، کنند. راغفر ادامه داد: تولیدکننده‌ها در روند طولانی تولید وقتی به محصول مورد نظر می‌رسند نیز متاسفانه با مانع بزرگی، چون واردات بی‌رویه روبرو هستند که این واردات بی‌رویه سبب شده بسیاری از تولید‌کنندگان دچار ورشکستگی شوند.واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس توسط بعضی از افراد که عموماً دارای رانت قدرت و ثروت هستند سبب شده تولید در کشور ما بی‌رمق شود.تسهیلات بانکی هم به وارد‌کننده‌ها راحت‌تر داده می‌شود، زیرا آنها به راحتی پول دریافتی را به سود می‌رسانند. راغفر در خصوص افزایش بی‌سابقه نرخ ارز که یکی دیگر از موانع مهم تولید به شمار می‌رود گفت: افزایش بی‌سابقه ارز مهم‌ترین محرک تورم در کشور بوده و متاسفانه به دلیل سیاست‌های دولت، کاهش پیدا نمی‌کند. افزایش قیمت ارز و همچنین خروج بی‌رویه ارز از کشور، سبب ایجاد تورم طی چند سال آینده در کشور خواهد شد و یکی از موانع مهم بر سر راه تولید خواهد بود.تصویب مقررات دست و پا گیر نیز سبب می‌شود تولید در کشور ما با مشکلات عمده روبرو بوده و به کندی پیش برود.بعضی از مسائل سیاسی نیز مثل تحریم‌ها باید از بین برود تا شرایط امن برای افزایش تولید در کشور فراهم شود.

هزینه‌کرد منابع ارزی در بودجه جاری اثرات تورمی به دنبال دارد

برای جلوگیری از تورم‌زایی منابع ارزی کشور پس از آزادسازی، باید این منابع را در امور زیربنایی سرمایه‌گذاری کرد. حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره هزینه کرد آزادسازی منابع ارزی کشور تصریح کرد: همانند سایر کشورهای نفتی منابع ارزی باید صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در کشور شود.  وی با طرح این موضوع که بخشی از منابع ارزی که قرار است آزادشود باید صرف واردات واکسن برای مردم شود، عنوان کرد: کسب و کارهای بسیاری از تبعات کرونا آسیب دیده‌اند و امن شدن کشور با واکسیناسیون به موقع موجب می‌شود تا اقتصاد کشور از تبعات منفی کرونا آسیب کمتری ببیند. سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از تبعات تورمی آزادسازی منابع ارزی را کاهش دهد و می‌توان در کشوری مانند عراق که بازار بزرگ ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری دارد سرمایه‌گذاری کرد. افغانستان نیز کشوری است که می‌توان با تکیه بر سرمایه و دانش فنی که در اختیار ما قرار دارد در این کشور سرمایه‌گذاری کرد و از فرصت بازار افغانستان برای اشتغالزایی استفاده کرد.  صالحی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمکی به زندگی مردم نخواهد کرد، تصریح کرد: اگر بهبود شرایط اقتصادی حاصل نشود طبقات متوسط به سمت طبقات پایین‌تر حرکت می‌کنند و به جای پرداخت سوبسید که به دست آنها نمی‌رسد باید کاری کرد که وضعیت اقتصادی به صورت ساختاری اصلاح شود و طبقه مستمند نیز بتواند روی پای خود بایستد. 

وی اظهار کرد: بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد و تنها مسیر کنترل آن نیز بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم است؛ بنابراین پرداخت ارزهایی با نرخ‌های دیگر از جمله ۴۲۰۰ تومان به معنای توزیع رانتی است که در نهایت اهداف سیاست‌گذار را برای کنترل کالاهای اساسی محقق نخواهد کرد.

چالش‌های خصوصی‌سازی  در ایران

 به نظر می‌رسد اغلب آسیب‌­های موجود در حوزه خصوصی‌سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل44 است. می‌­توان با تاکید بر ثبات در احکام قانون و پرهیز از هرگونه تغییر و اصلاح فرآیند­ها، روش‌­های اجرایی گذشته را، آسیب‌شناسی کرده و بر پایه همین آسیب­‌شناسی، مسیر درستی انتخاب کرد. اگر اولویت دولت در واگذاری‌­ها، از صرف کسب درآمد و تامین بودجه، به واگذاری­‌های صحیح در قالب توانمند‌سازی مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییر کند، مشکلات خصوصی‌سازی نیز رفع خواهد شد. در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، موجب شده که، شرکت­‌های خارجی حاضر به همکاری با شرکت­‌های دولتی و بخش‌های اقتصادی در دسترس دولت، به علت تحریم­‌ها و عدم وجود کانال‌های مالی برای مبادلات ارزی، نباشند. راهکار مناسب برای بی‌اثر نمودن و خنثی‌سازی تحریم‌ها، اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکت‌­های خارجی است که فارغ از مسائل حاکمیتی، سیاسی، تحریم‌­ها و محدودیت­ های کانال‌های مالی، فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد. بخش خصوصی با روش‌ها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای ثبت شده در کشورهای دیگر می‌تواند در جهت رفع تحریم­‌های اقتصادی موثر باشد. بخش خصوصی با توجه به دخالت اهداف اجتماعی و غیر اقتصادی دولت، در فعالیت شرکت‌­­­ها و به‌دور از قوانین و آیین نامه‌­های پیچیده دولتی که امکان اتخاذ تصمیم کارآمد را برای مدیران آن محدود می‌سازد، می‌تواند بستر مناسبی را برای مبادلات ارزی با شرکت­‌های خارجی، فراهم کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران