شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با وجود اینکه پیش از این رییس کل بانک مرکزی استقراض دولت از این بانک را تایید کرده، وزیر اقتصاد همچنان این موضوع را رد می‌کند

با وجود اینکه پیش از این رییس کل بانک مرکزی استقراض دولت از این بانک را تایید کرده، وزیر اقتصاد همچنان این موضوع را رد می‌کند و معتقد است با انتشار اوراق و خصوصی‌سازی نه تنها تورم و نقدینگی را کنترل کرده است بلکه حقوق‌ها را نیز از این محل پرداخته؛ درحالی که شواهد از سوی مقامات بانکی این اظهارات را تایید نمی‌کند. به گزارش ایسنا، هنوز چند روزی از اظهارات جنجال برانگیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد مبنی براینکه دولت حتی یک ریال هم از بانک مرکزی قرض نگرفته است، نگذشته بود که دژپسند اعلام کرد با فروش بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد اوراق و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی توانسته است حقوق‌ها را پرداخت کند و در صورت عدم تامین مالی از این راه مجبور به استقراض از بانک مرکزی بوده است.  این در حالی است که پیش از این عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده بود که در سال‌های۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده و در شرایطی که منابع این صندوق در خارج مسدود است، این اقدام به معنی چاپ پول است و حداقل در کوتاه‌مدت به افزایش تورم منجر شده است.  وزیر اقتصاد نیز در واکنش به این اظهارات ضمن تکذیب استقراض از بانک مرکزی گفت که این بانک تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، پول تزریق کرده است. همچنین، طبق اعلام دژپسند اگر هرچه زودتر آن وجوه به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله شود، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجران حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.  درحالی که این اظهارات وزیر اقتصاد با این سوال کارشناسان که دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران می‌رسد و بر اساس دلاری که به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و فقط ریال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟ مواجه شده؛ اکنون نه تنها دژپسند ادعا کرده است که با مدیریت‌های صورت گرفته در منابع خزانه و تامین مالی از اوراق و سهام مانع افزایش تورم و نقدینگی شده، بلکه حقوق‌ها را نیز بدون استقراض از بانک مرکزی از همین محل پرداخت کرده است.  از سوی دیگر، در این زمینه یک مقام مسوول بانکی می‌گوید که میانگین درآمدهای ارزی بانک مرکزی در ۲۰ سال گذشته معادل ۴۵ میلیارد دلار بوده، درحالی که درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۹ نسبت سال‌های گذشته کمتر شده و در سال گذشته کمتر از ۵ میلیارد دلار ارز به حساب بانک مرکزی واریز شده است. وی افزود: از آنجایی که در سال گذشته بودجه کشور متورم بود و کسری داشت و درآمدهای دولت هم به‌شدت کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی مجبور شد برای پرداخت حقوق بازنشستگان پول چاپ کند.  این مقام مسوول با اشاره به مقاومت بانک مرکزی مقابل چاپ پول گفت: بانک مرکزی موظف به اجرای قوانین است و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، به حداقل رساندن چاپ پول است. به عنوان مثال، در زمینه تامین مالی تجهیزات پزشکی و حمایت‌ها از جامعه پزشکی با وجود تلاش‌ها برای واریز تدریجی، بانک مرکزی۱۹ هزار میلیارد دلار پول به وزارت بهداشت داد.  با این حساب، علاوه براینکه ضعف عملکردی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم با به پایان رسیدن سال گذشته با تورم ۳۶.۴ درصدی محل انتقاد است، به اظهارات وزیر اقتصاد نیز از این منظر که همچنان استقراض از بانک مرکزی را با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر انکار می‌کند و می‌گوید حقوق‌ها را بدون افزایش نقدینگی و تورم پرداخت کرده، انتقادات زیادی وارد است.

    دولت از بازار سهام سوءاستفاده نکرده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز منجر به ریزش شاخص بورس نمی‌شود، گفت: اینگونه نبوده که دولت از بازار سهام سوءاستفاده کند. به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند، با طرح این سوال که اگر بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی شده، آیا این عملکرد وزارت اقتصاد نبود، گفت: سوال اینجا است که از کجا تأمین مالی می‌شد تا حقوق‌ها پرداخت شود؛ پس اگر این تأمین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم. وی افزود: سوال این است که اثر تورمی این تأمین مالی استقراض از بانک مرکزی چه میزان بود. اینکه الان نیست به این دلیل است که در مدیریت منابع خزانه به‌گونه‌ای عمل کردیم که در برخی ماه‌ها تنخواه را نیز تثبیت کردیم. بنابراین اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر افزایش پیدا نکند. عملکردی که در مالیات و با رویکرد متفاوتی صورت پذیرفته است نیز به بهبود درآمدها کمک کرد. طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی فکر می‌کنند کاهش نرخ ارز لزوماً ریزش بازار سرمایه را منجر می‌شود که به باور بنده اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی کشور روان شود، بسیاری از بنگاه‌ها که مبتنی بر صادرات و نرخ ارز هستند، می‌توانند از ظرفیت‌شان استفاده بیشتری کنند، وقتی پول محصول‌شان را بگیرند الان هزینه جانبی بیشتری به بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، همه اینها سبب بهبود بازار سرمایه می‌شود. وی افزود: پیش‌بینی ما این است که نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد. اگر سال جاری و سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، سرمایه‌گذاری پس از سال‌ها وضعیت نامطلوب، در سال آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت. بنابراین انتظارات مثبت شکل می‌گیرد و به صورت القایی به مابقی متغیرها سرایت کرده و آنها را نیز بهبود می‌بخشد. شما تورم سال جاری را معیار ارزیابی دولت قرار می‌دهید، اما باید دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از تحریم‌های ظالمانه چنین تورمی به وجود آمد. آیا تورم تک‌رقمی نیز در کشور وجود نداشته است؟ در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی بود، سیاست‌های دولت اجرا شده بود. به گفته دژپسند، رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته‌ایم. بازار بدهی و سهام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده که البته سهم دولت از این میزان تأمین مالی، عددی نبوده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران